دعت الهيئة الإدارية لموظفي القطاع العام “كافة الموظفين الى الاستمرار في الاضراب المفتوح الذي اضطرتنا اليه حكومات الإنقاذ”، مشيرة إلى أنّ “حكومة الانقاذ مشروع موازنة العام 2022، الذي لم يتضمن أي بند إنقاذي، للعاملين في الإدارة العامة، كما لكل محدودي الدخل بالليرة اللبنانية ومعدومي الدخل أيضا بل على العكس حمل اليهم المزيد من الأعباء، والمزيد من الإمعان في إغراقهم في قعر القعر”.
وفي بيان لها، أكّدت الهيئة على ” مطالب الموظفين التي خلا مشروع موازنة العام 2022 من تحقيق أي منها، وتذكر مجددا أنّها الحد الأدنى من حقوقهم وحاجاتهم وأهمها:
اولا : تصحيح الرواتب وزيادتها بنسبة ما فقدت من قيمتها، وعلى الأقل وفقًا لمنصة صيرفة التي سيتم اعتمادها لسعر الدولار الجمركي. بعد تصحيح الخلل في رواتب الأجراء، واعطائهم مع المتعاقدين والمستخدمين الدرجات الثلاث ، التي حرموا منها.
– احتساب تعويضات الصرف وفقًا لنفس المبدأ ابتداءً من 17/10/2019.
ثانيا: دعم الصناديق الضامنة بما يمكنها من التغطية الصحية الكاملة والشاملة، كذلك التغطية الاجتماعية من منح تعليم وغيرها.
– ثالثا: الغاء كل النصوص التي تقتص من النظام التقاعدي وحقوق المتقاعدين .
واستثناء المعاشات التقاعدية من ضريبة الدخل عملا بقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 الذي اعتبر أنّ هذه الضريبة لا تتوافق مع الدستور.
رابعا : وإذ نكرر التأكيد على ان مبلغ ال64 الف ليرة لا يكفي لربع كلفة انتقال العاملين في الإدارة العامة الى مراكز عملهم، نظرا للمسافات البعيدة التي يقطعها هؤلاء.
– تزويد العاملين في الإدارات العامة بقسائم بنزين بمعدل وسط قدره 12 صفيحة بنزين شهريا”.
وعن الموازنة، أوضحت الهيئة أنّ : “في هذا المشروع رفع للضرائب والرسوم وأسعار الخدمات وكل السلع الاستهلاكية والخدمات، وكل التعرفات والأقساط. وهذه الزيادات التي لم يعد أصحاب الدخل المحدود، ونحن أبرزهم، قادرين على مواكبتها، هي نتاج إعتماد دولار جمركي جديد وفق سعر منصة صيرفة ليواكب هذا الانهيار الحاصل في العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار، ومعه ارتفاع النفقات التشغيلية لإدارات ومؤسسات الدولة وهيكلها المنهار”، متسائلة عن ما إذا كان العاملين في هذه الإدارات ورواتبهم ليسوا من العناصر التشغيلية الأساسية لهذا الوطن.
وأضافت الهيئة :”بالأمس، أقرّ مجلس الوزراء مشكورا مساعدة اجتماعية على دفعتين بما قيمته اليوم ل 90 في المائة من موظفي الإدارة العامة، ستون دولارا اميركيا عن كل دفعة، وتتصاعد لدى ال10 في المائة الباقين لتصل الى 120 دولارا !!!
وأقرت الحكومة بالأمس ومشكورة أيضا لمحاولة الإنقاذ، بدل نقل وصلت نداءاتنا الى السماء كي نقنعهم ان يحتسبوا المسافات التي تفصلنا عن مراكز عملنا وكلفة اجتيازها، كي يحددوه، أو أن يؤمّنوا لنا حدا ادنى مقبولا من البنزين بمعدل وسطي يبلغ 12 صفيحة شهريا، الغالبية الساحقة منا تتكبد أكثر من هذه الكمية.. وفي المقابل، وفي مشروع الموازنة اليوم ماذا للعاملين في الإدارات العامة ؟ ماذا للمتقاعدين؟”.
وأوضحت الهيئة أنّ “في المادة 40 من مشروع الموازنة، ضريبة دخل إضافية تفرض على تعويضات الصرف كما غيرها من الودائع المحجوزة في المصارف، وفي المادة 128، تصويب على النظام التقاعدي بتشريع وقفه بعد ثلاث سنوات “، مضيفةً أنّ “في المادة 129 من المشروع، اقتصاص من المتقاعدين في حقوقهم المكتسبة في معاشاتهم، بتخفيض نسب استفادة بعض ورثتهم من هذا المعاش (البنات العازبات)”.
وتابعت ” المادة 135 التي اختصرت فيها الحكومة حق الموظفين في تصحيح الرواتب، نصت على اعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية بقيمة اساس (راتب شهر لمدة سنة) شهر لمن يتقاضى مليون ليرة، دون أي حد أدنى وراتب شهر لمن يتقاضى الملايين وأحيانا العشرات منها دون أي حد اقصى”، مؤكّدة أنّ “حتى في هذه المساعدة الهزيلة غير الدستورية وغير العادل، أعطي المتقاعدون 50 في المائة منها، تكريسا لإسقاط مبدأ التماثل في الحقوق بين الموجودين في الخدمة والمتقاعدين”.
واستنكرت الهيئة تجاهل تصحيح الرواتب والأجور للعاملين في الإدارة العامة، كما في كل القطاع العام ، لتواكب هي أيضًا الوضع الكارثي الذي وصلنا اليه، وفقًا للأسس التي عولجت بها مشكلة ارتفاع النفقات التشغيلية، باعتماد منصة صيرفة كسعر للدولار الجمركي، وفي ظل الدولرة الكاملة للسلع الاستهلاكية، والخدمات وتقريبا الرسوم والضرائب، مستغربة “تجاهل تصحيح قيمة تعويضات الصرف”.
وفي بيانها، نفت الهيئة أن “يسبّب تصحيح الأجور التضخم وانهيار المالية العامة، كما درج على إشاعته وتسويقه مدعو الخبرة المالية عن تسبب سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 في انهيار المالية العامة”، لافتةً إلى أنّ “الأمر تدحضه الإحصاءات الرسمية وبيان لإدارة الإحصاء المركزي يثبت ان التضخم لم يتفاقم نتيجة سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 او 2018 وحتى في العام 2019، بل بسبب القرصنة المالية وتهريب الأموال الى الخارج”.
وأكّدت أنّ “تصحيح الرواتب والأجور ينشّط الأسواق الاستهلاكية الجامدة ويوقف الكساد ويحفّز الإنتاج المحلي. ولمن لا يعلم، قبل سلسلة الرتب والرواتب كانت كتلة رواتب العاملين في الإدارات العامة وفي السلك التعليمي تساوي 1074 مليارا وبعد السلسلة أصبحت 1424 مليار ..”
وكشفت أنّ “في العام عينه كانت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان 1500 مليار ..
ومشروع الموازنة هذا العام يرصد 5250 مليارا للكهرباء، من دون اي مشروع إصلاح حقيقي لهذا القطاع ، كما دائما .. لمن لا يعلم كل متقاعدي لبنان بلغت كتلة رواتبهم بعد السلسلة 2400 مليار، أقل من نصف سلفة الكهرباء في هذا المشروع”.
وتابعت الهيئة “لمن لا يعلم ان الأجراء في سلسلة الرواتب والأجور، تدنت مداخيلهم، سحقت سنوات أقدميتهم في احتساب رواتبهم، أوقفت بدلات عملهم الإضافي وكل مستحقاتهم الإضافية .حرموا من 3 درجات اعطي مثلها للموظفين، كما المتعاقدين والمستخدمين في الإدارات والمؤسسات العامة”، مضيفةً أنّ ” كلفة انصاف هؤلاء لا تصل الى عدد اصابع اليد الواحدة من المليارات، هي أقل من قيمة إعفاء لشركة كبرى ( اذا تجاوزت قيمة التسوية 5 مليارات ، تخضع لموافقة مجلس الوزراء) ..”
وحيّت الهيئة الإدارية للرابطة “الزملاء الصامدين في ورشة المطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم”
