أشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين، إلى أنّ “المطلوب في لبنان ومن أجل تخطي الكارثة الاقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية”، داعيةً الحكومة إلى “الاسراع في اقرار خطة التعافي لأنّها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف معاناة الناس ووضع حد للانهيار”.
وأوضحت عز الدين أنّ “تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخلاقي من جهة ولكن شرط الوصول الى الاستقرار والصلابة والتماسك الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية”، مشدّدةً على “ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديلات ضريبية لتحفيز النساء وفرض كوتا، من خلال دفاتر شروط المناقصات”.
كما لفتت إلى أنّ “لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يمكن ان تساهم في دعم هذا الاتجاه”، معتبرة أنّ “اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خلال شهر كانون الاول الماضي شكّل خطوة مهمة في هذا المجال وهو يساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما أنّ جلسات الاستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول التمكين الاقتصادي للنساء، سمحت بالتباحث في افكار تساعد في المزيد من اقبال النساء على المشاركة في مجالات الاستثمار وخصوصا في الارياف”.
وكشفت عز الدين أنّ “قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة الاموال العامة وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص الاستثمارية”، محذّرةً من “تكرار تجربة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، اللتين كان يمكن لو تم تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر الاموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى الانهيار في عدد من القطاعات”.
كلام عز الدين جاء خلال جلسة عقدت في مجلس النواب بتنظيم من الامانة العامة للمجلس بالشراكة مع “معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” و”هيئة الامم المتحدة للمرأة” و”مؤسسة ويستمنستر للديموقراطية”، خُصّصت للبحث في قانون الشراء العام، بعنوان: “نحو مراعاة النوع الاجتماعي وتحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء”.