أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه: “بتاريخ 25-1-2022، عثر على المواطن ط. ب.، مواليد العام 1957 جثة هامدة مضرجة بالدماء داخل غرفة عائدة له في محلة العبادية، وبجانبه بندقية صيد ويوجد بعثرة في الغرفة، وقد تبين انه تم سرقة حقيبة قماشية بداخلها مبلغ مالي بالعملتين اللبنانية والدولار الأميركي وسلاح حربي نوع كلاشينكوف”.

ولفتت الى انه “نتيجة الكشف على الجثة، تبين أن المغدور تعرض لضربات بآلة حادة على رأسه وصدره، كما عثر خلف الغرفة على الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي عبارة عن مطرقة حديدية وعليها آثار دماء، وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل المروعة، وبعد الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة وخلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه فيهم بتنفيذ الجريمة، وهم كل من: ا. ش. م. (مواليد العام 1982، سوري)، ع. ا. خ. (مواليد العام 1999، سوري)، وب. ش. م. (مواليد العام 1983، سوري) متوار عن الأنظار”.

وتابعت :”بناء عليه، أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة وبالتاريخ ذاته، تمكنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة، أسفرت عن توقيف الأول والثاني في محلة العبادية، وبالتحقيق معهما، أنكرا في بادىء الأمر تورطهما بجريمة القتل، وبعد مواجهتهما بالأدلة القاطعة، اعترفا باشتراكهما مع الثالث المتواري عن الأنظار، بتنفيذ الجريمة وسرقة المغدور، حيث قاموا بضربه على رأسه وطعنه في صدره وسرقة حقيبة المال وسلاح الكلاشينكوف. كما اعترفوا أنهم قاموا برمي الكلاشينكوف في أحد الاحراج المجاورة لمكان سكن الضحية. وقد جرى ضبطه مع ممشط و/27/ طلقة صالحة للاستعمال وأن كامل المبلغ المالي بحوزة الثالث، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المتورط الثالث”.

أعلن وزير الثّقافة ​محمد مرتضى​، “تسليم ​العراق​ 337 قطعة أثريّة عراقيّة مهرّبة”.

وأوضح، في تصريح للوكالة العراقية، أنّ “اتّفاقًا جرى بين متحف “نابو” اللّبناني الّذي توجد فيه القطع الأثريّة، و​الحكومة العراقية​، يتضمّن تسليم هذه القطع إلى العراق”، لافتًا إلى أنّ “المديرية العامة ال​لبنان​ية للآثار سبق أن كشفت في تقرير لها في العام 2018، عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقيّة، ونتيجةً لذلك قامت ​وزارة الثقافة​ اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيّين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها”.

وأشار مرتضى، إلى أنّ “عدد القطع الّتي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسماريّة، بالإضافة إلى ستّ قطع أثريّة أُخرى كانت ضمن 32 قطعة “متنازع عليها”، مبيّنًا أنّ “لجانًا عراقيّةً وسوريّةً ولبنانيّةً أكّدت أنّ القطع الست تعود إلى العراق، وبالتّالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى”. وذكر أنّ “عمليّة التّسليم ستتمّ في ​المتحف الوطني​ اللبناني، بمشاركة السّفير العراقي في لبنان ووفد عراقي ومؤسّس متحف “نابو” جواد عدرا”.

أشار مكتب وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الى أنه “تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة خبراً يفيد أن المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق قد تقدم باستقالته من المديرية العامة للتربية. وجرى التداول بمعلومات وتحليلات تضمنت مغالطات والتباسات لا تعكس حقيقة الوضع القانوني لهذه الحالة وتذهب إلى استنتاجات في غير محلها”.

وفي بيان له، أوضح أن “الحقيقة أن المدير العام للتربية لا يزال يمارس مهماته في التربية ولم يتلكأ في متابعة مسؤولياته، وهو طلب وفق الآليات القانونية منذ مدة ثلاثة أشهر تقريباً، من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بوضعه خارج الملاك لمدة موقتة استناداً إلى “قانون الموظفين” مقترناً بموافقة مجلس الخدمة المدنية”، مشيراً الى أن “جرى إرجاء بت طلبه إلى حين معاودة مجلس الوزراء استئناف جلساته”.

وكشف أن “السبب في رغبته بفرصة خارج الملاك لا يتعلق بالاستقالة من مهماته في الوزارة، بل إعطائه مدة زمنية محددة سيتسلم خلالها مسؤولية تربوية عليا في إحدى الدول العربية التي طلبت الاستفادة من خبرته، وهي مهمة نرى فيها أنها تشكل دعامة للتربية في لبنان وفي العالم العربي، وتؤدي أيضاً إلى مراكمة خبرات جديدة تفيد لبنان في هذه المرحلة الصعبة”، مؤكداً أنه “لا شك في أن مناقبية الأستاذ فادي يرق وكفاءته وما قدمه للتربية في لبنان تحتم عليه العودة بعد انجاز مهمته لخدمة القطاع التربوي اللبناني على مختلف مستوياته”.

وشدد البيان، على أن “المدير العام للتربية تقدم بطلبه وفق ما تقتضيه القوانين، ويتيحه خصوصاً قانون الموظفين، وهو لا يتهرب من مسؤولياته، طالما أن وضعه خارج الملاك محدد بمدة زمنية معينة، وهو أمر لا يستدعي إثارة كل هذه المعلومات التي يجري تداولها. ولذا سيبقى المدير العام إلى جانب وزير التربية والتعليم العالي في تحمل مسؤولياته وهو الحريص على موقعه ودوره بعيداً من الأحاديث عن الاستقالة والتحليلات التي شملت الوزير أيضاً وهي تفتقد إلى الأمانة والصدقية”.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، قطع وعزل خط اولي جون 66 ك.ف يوم غد الاحد، من السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذا الخط.

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه “توجد حملة دولية واقليمية ومحلية منظمة ضد حزب الله، ليس ضد مقاومة حزب الله فقط، بل ضد أصل وجود حزب الله في الحياة السياسية، وبين الناس، ووجود حزب الله في الحياة الثقافية والتربوية”.

وخلال لقاء حزبي، شدد قاسم على أن “كل ما فعلوه في هذا الحزب سياسياً وإقتصادياً وعسكرياً، وكل هذه الأساليب، لم يسكت هذا الحزب بل جعله أقوى فأقوى”.

ولفت الى أنهم “يحاربون حزب الله، ما هو المبرر، أن الحزب اخذ مساحة من التأثير في الساحة وفي المنطقة، وانه استطاع أن يروج إلى مشروعه المقاوم، وتحول إلى مدرسة للمقاومين في المنطقة”.

ورأى قاسم، بأنه “ممنوع أن يكون هناك طيران لدى الجيش اللبناني يقاتل الطيران الإسرائيلي، ممنوع أن يكون إمكانات يمكن أن توصل الصواريخ الدقيقة إلى داخل الكيان الإسرائيلي”. وسأل، “لماذا يبقى لبنان ضعيفاً حتى تتصرف إسرائيل كما تريد، إذا قررت أن تحتل؟، إذا قررت تعيين رئيس جمهورية، لكن عندما يكون هناك مقاومة، لا تستطيع ان تقدم على هكذا اعمال”. وأردف، “هناك شعار عند الاخصام السياسيين مواجهة حزب الله”.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب، يرافقه مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري.

بعد اللقاء، لفت بو حبيب الى أن “هدف زيارتي اليوم الى هذا الصرح، هو لاطلاع غبطته على المبادرة الكويتية تجاه لبنان وعرضت لغبطته موجزا عنها”.

وأوضح أنه “وضع الراعي في أجواء زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الزيارات، لانه من المهم جدا ان يعرف غبطته بشكل دقيق ما تقوم به وزارة الخارجية من أجل اصلاح الامور بهدف أخذ بركته وتوجيهاته بهذا الشأن”.

ناشد رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط وزير الزراعة عباس الحاج حسن، “تخصيص قطاع تربية وتصنيع الدواجن بالرعاية اللازمة لاستمراريته ونموه، واعادة نسبة الحد الادنى للاستيفاء الى مستوى الدولار الجمركي الذي سيقر، أسوة ببقية المنتجات، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تأمين مقومات الأمن الغذائي وفرص العمل لفئة كبيرة من المواطنين وتثبيتهم في المناطق الريفية والأطراف”.

وأشار إلى أن “معاناة القطاعات الإنتاجية عامة والصناعية خاصة لا تنتهي، ففي ظل أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية خانقة، وتقلبات حادة في أسعار الصرف، وارتفاع كلفة الطاقة والتشغيل، انتظر الصناعيون في إقرار موازنة العام 2022 إمكانية وجود بعض الحلول للكثير من مشاكلهم المستعصية… وما يهمنا في الوقت الحالي تسليط الضوء على معاناة قطاع صناعي حيوي مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والريفية، ألا وهو قطاع تربية الدواجن، الذي يتعرض لمخاطر وجودية نتيجة قرار الحكومة عدم رفع الحد الأدنى للاستيفاء الجمركي على منتجات هذا القطاع (الفروج الكامل والمقطعات) وهي الحد الأدنى من الحماية التي كان يتمتع بها هذا القطاع في السابق، للحد من إغراق السوق بمنتجات منافسة بطريقة غير متكافئة، سواء عن طريق التهريب والسماح باستيراد منتجات مثيلة مثلجة لا تتمتع بالمواصفات عينها والنوعية الموجودة في لبنان، وكذلك رفع التعرفة الجمركية على مواد الأعلاف وبطبيعة الحال كلفة الطاقة التشغيلية”.

وشدد على أن “الصناعات الغذائية تعتبر من قصص النجاح، وقطاع تربية الدواجن بالذات من أعرقها وأكبرها حجما، ومن القطاعات القليلة التي يمكن أن تؤمن الاكتفاء الذاتي وطاقات تصديرية في حال توافر الرعاية والحماية اللازمة، ويؤمن حوالى 20 الف فرصة عمل معظمها في المناطق الريفية والاطراف الاكثر حرمانا، وحجم أعمال مباشر يناهز 600 مليون دولار تشكل مبيعات القطاع، وغير مباشر يناهز 250 مليون دولار تمثل مشتريات هذا القطاع من الأعلاف ومشتريات مواد أولية وتعبئة وتغليف، فأين تكمن الحكمة في تهديد هذه الحقائق الاقتصادية والسماح باستيراد منتجات منافسة بمواصفات ونوعية أدنى؟”

وختم: “إذا كانت الحجة هي تخفيف الأعباء على المستهلك، فالعكس هو الصحيح، لان تراجع انتاج المزارع سيؤدي بالتأكيد الى زيادة الكلفة ورفع الاسعار وتراجع حصة الصناعة الوطنية في الاسواق المحلية، فهل التدمير المنهجي للقطاعات الانتاجية من أهداف مشروع الموازنة؟”.