الموسم الانتخابي اللبناني يفتتح جديا وعمليا بعد غد الاثنين في 14 شباط، بعد وضوح ما سيعلنه زعيم التيار الأزرق الرئيس سعد الحريري لدى عودته الى بيروت، حيث يعقد في بيت الوسط سلسلة لقاءات مع شخصيات من المستقبل. وإذاك تتبلور المشهدية الأولية أمام جميع الذين ينخرطون في الاستحقاق.
ومع بداية الاسبوع، ينطلق العد العكسي للأيام التسعين الفاصلة عن 15 أيار موعد الانتخابات المفترض أن تحصل والتي يؤكد المجتمع الدولي على وجوب إجرائها. وآخر المواقف في هذا السياق ما ورد من المجموعة الدولية لدعم لبنان، في وقت لفت بهذا المسار، الاهتمام الخارجي العام والمستمر بوتيرة عالية على رغم الإنشغال الدولي بالملف الأوكراني الناري الخطر المريب، والذي ينذر باندلاع حرب وشيكة، في حال نفذت روسيا تهديداتها بغزو أوكرانيا، وكذلك على رغم الهبات الباردة والساخنة في مفاوضات فيينا للملف النووي الإيراني – العالمي.
الرئيس العماد عون في رده على خشية من عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها أكد: “أنا لست خائفا”. لكنه أردف بالقول: المشكلة ليست “عند رئيس الجمهورية” بل المسؤولية الآن تقع على مرجعية وزارة الداخلية: “كأن تقول الداخلية مثلا أن لا مال لديها لإجراء الانتخابات في بلاد الانتشار كما في الداخل”. وفي مجال الترسيم أشار الرئيس عون الى خط ال23.
في الغضون وفيما يشتد خناق العيشة المذلة على أنفاس ثلاثة أرباع اللبنانيين، أحال المعنيون مشروع الموازنة الذي أقر في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا الخميس الماضي الى البرلمان حيث ستجري المناقشة الحادة. وعليه، فإن المسار النيابي لرحلة الموازنة سيكون “على الحامي” خصوصا مع رفض كتلة “التنمية والتحرير” تضمين الموازنة ضرائب ورسوما إضافية تطال المواطنين. ويضاف الى ذلك تهديد كتل أخرى ضد سياسة تصاعد الرسوم، ما يؤكد أن أرقام هذه الموازنة سيتنازعها اعتباران: الأول حسابات النواب الانتخابية، والثاني الشروط الاصلاحية لصندوق النقد الدولي الذي يقول إن ثمة تقدما أحرز في المفاوضات مع لبنان. وبين الاعتبارين “الله يعين اللبنانيين الصاغرين”، وإن كان ضمنهم، مهللون مصفقون للقوى السياسية الموجودة في السلطات.
ميدانيا، تجمع أمام منزل الرئيس ميقاتي عصر اليوم عشرات من المتظاهرين الغاضبين المحتجين على المعيشة المذرية، والرافضين لمشروع الموازنة القاتلة، بحسب الهتافات الساخطة على جميع الرؤساء والقوى…
موضوع آخر فرض نفسه بقوة هو التجاذب مع “كتلة التنمية والتحرير” المعترضة في شدة على ما جرى من تعيينات عسكرية في جلسة الخميس، حيث لم يتم الوقوف على رأي مكون الثنائي الشيعي. في مجال آخر مؤتمر المعارضة البحرينية سيحصل الاثنين والثلاثاء وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى رغم قرارات وزارة الداخلية.
تفاصيل النشرة نبدأها من اوكرانيا من طبول الحرب، في مقابل حشرجات الحوار.
حكومة “معا للانقاذ” في حاجة الى من ينقذها من “حزب الله”، الحزب قرر على ما يبدو أن ينقلب عليها، وعلى أدائها، ولو أنه جزء لا يتجزأ من نسيجها ومن تكوينها.
الانقلاب الأصفر مزدوج هذه المرة. فهناك أولا الانقلاب على الموازنة الذي نفذه وزيرا الثقافة والأشغال، وتوجه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. فالوزيران غسلا أيديهما من تهمة إقرار الموازنة، وأكدا أن مجلس الوزراء لم يقر الموازنة يوم الخميس الفائت . فاذا كان ما قالاه صحيحا، لماذا انتظرا كل هذا الوقت ليعلنا ما أعلناه؟ السبب واضح: “حزب الله” لم يكن قرر نهائيا الانقلاب على الموازنة.
فالقرار صدر ليل أمس مع إعلان الشيخ نعيم قاسم أن الموازنة لم تقر بشكل قانوني، ودعا مجلس الوزراء الى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب. في التحليل، سببان قد يكونان وراء القرار: إما شعور الحزب بأن قواعده الشعبية لم تهضم الموازنة فقرر الانقضاض عليها، وإما أنه يوجه رسالة الى رئيسي الجمهورية والحكومة فحواها: ما دمتما سرتما بالتعيينات لوحدكما، فنحن سنعرقل الموازنة. وربما ضرب الحزب عصفورين بحجر واحد! المهم أنه نفذ انقلابه قائلا: الأمر لي. فماذا سيفعل نجيب ميقاتي؟، وماذا سيفعل ميشال عون؟، وهل يمكن أن تمر الموازنة في مجلس النواب في ظل انقلاب الوزراء على قراراتهم؟.
الانقلاب الثاني لحزب الله أدهى وأخطر. فالحزب قرر أيضا أن يتحدى الدولة ككل، وأن يعقد مهرجان المعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية الاثنين، وتحديدا في قاعة الرسالات، وهي قاعة يديرها حزب الله، كما قال النائب حسن فضل الله. فهل ستتكمن القوى الأمنية من منع قوى المعارضة البحرينية من أن تعقد مؤتمرها في بيروت؟، بل هل هي قادرة على الدخول الى عمق الضاحية حيث ينعقد المؤتمر؟، وفي حال انعقد المؤتمر: ما ستكون تداعياته على لبنان، وخصوصا أن الورقة الكويتية تنص على ضرورة ألا يتحول لبنان منصة لمهاجمة الدول العربية، وللتآمر على الأنظمة القائمة في المنطقة؟.
وأبعد من ذلك، لماذا إصرار “حزب الله” على تنظيم مثل هذه المؤتمرات في لبنان؟، ألا يشكل الأمر تحديا لشريحة واسعة من اللبنانيين، وانتهاكا لمفهوم الدولة، يلحق أكبر الضرر بعلاقات لبنان العربية؟، حتما بلى. لكن المشكلة أن “حزب الله” يقدم الشأن الإقليمي على الشأن المحلي، ومصلحة إيران على المصلحة اللبنانية، ويعمل وفق أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا وفق أجندة الجمهورية اللبنانية.
لذلك أيها اللبنانيون، دوركم تاريخي في الانتخابات المقبلة. وطنكم ينهار، دولتكم تتفكك، قراركم مصادر، وكرامتكم مهانة. ثوروا على كل هذه المنظومة الفاسدة المستسلمة والجبانة، مارسوا حقكم الطبيعي بالاختيار، و”أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن”.
أسبوع يقفل على زغل الموازنة والتعيينات العسكرية وأسبوع يفتح على نقاش متوقع في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الثلاثاء على خط توتر ملف الكهرباء وسلفته، التي دونها إعتراضات وتحفظات وتساؤلات.
فهل يصح ما يتردد عن تكتيك مقصود أخرج السلفة من باب الموازنة ليدخلها فيها من الشباك؟ علما بأنه في رأي رئيس الجمهورية عبر صفحات “الأخبار” أن سلفة الكهرباء لن تعرقل، وإذا حصل مشاغبة فهذه نية جرمية.
الجلسة الكهربائية تلتئم في قصر بعبدا على ايقاع الهزات الإرتدادية للفوضى التي سادت الجلسة السابقة، وتمثلت بالإلتفاف على التوافق السياسي فكانت تهريبة التعيينات والتباسات الموازنة.
هذا المشهد الغريب العجيب دفع بعض الوزراء إلى التساؤل: هل فعلا أقررنا الموازنة أم لا؟، هذا الواقع عكسه الوزير محمد وسام المرتضى الذي أكد أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة ولم يصوت عليه ولم يصدر أي قرار بالموافقة أو بالرفض، وانتقد الطريقة التي تمت فيها التعيينات و”كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم”.
في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ظل الكتمان سيد الموقف، بعد أيام على مغادرة أموس هوكشتاين بيروت. لكن الثابت أن الوسيط الأميركي عائد إلى لبنان مرة آخرى.
هذه العودة المرتقبة أكدها رئيس الجمهورية الذي قال إن “خط ترسيمنا الحقيقي والفعلي هو النقطة الثالثة والعشرون، وان النقطة التاسعة والعشرين كانت خط تفاوض”. وأضاف أن “لدينا حوض غاز ونفط يتداخل مع إسرائيل هو حوض (قانا) يحصل التفاوض عليه في الوقت الحاضر”.
قرع طبول الحرب في اوكرانيا حرك كل العالم لمحاولة إيجاد الحلول. وكل طبول الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تقرع في لبنان منذ ثلاثين عاما وأكثر، لم تحرك المتمسكين بالحمايات السياسية حتى اليوم، كي يرفعوها تمكينا لعمل القضاء.
وفي هذا السياق، لفتت اليوم إشارة رئيس الجمهورية الى أن حاكم مصرف لبنان ليس وحده، بل هو جزء من مجموعة، لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه، لكن الوقت كفيل بتفكيك هذه الحمايات، ورهاننا الأول هو القضاء.
الرئيس عون أضاف: انطلقنا في التدقيق الجنائي بإبرام عقد مع شركة “الفاريز اند مارسال”. تدريجيا بدأت تحوم الشبهات حوله عندما أحجم عن تزويد الشركة بالمستندات، ولا نزال ندور في الحلقة نفسها. يوما يسلم الشركة مستندا ويوما يخبئه عنده.
وتابع رئيس الجمهورية: الآن رياض سلامة متهم. فخلال هذه المرحلة، تبين أن ثمة اتهامات وشكاوى موجهة اليه. أولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات، ولذلك فتح القضاء اللبناني تحقيقا موازيا كشف لنا عن مسائل مهمة وخطيرة. طلبت فرنسا أيضا مساعدة قضائية، وتبعتها انكلترا ثم المانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا، فتبين ما هو أكثر، وهو ان له في الخارج موجودات شخصية لن أقول حجمها، لكنها “تحرز” أكثر مما يتوقع.
أما على خط الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء واعتراضات بعض الوزراء، فعلق الرئيس عون بالقول: ما فعلوه معيب. فبماذا يشككون وبمن؟.
وعن زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود، شدد رئيس الجمهورية على أن كل ما يدور حول مفاوضات الترسيم يجب أن يبقى قيد الكتمان، الى أن نصل الى نهايات المفاوضات. واضاف: ما حمله معه يحتاج الى تعديلات وتصويب، ولا مهلة لنا للرد، وعندما يعود الى لبنان، سيكون جوابنا جاهزا، واعتقد ان الأمل في الوصول الى نتيجة موجود.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة، والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الأول 2019.
تذكروا مثلا مين كان يرفض كل تمديد لمجلس النواب، ومين كان يطرح اقتراحات قوانين التمديد. تذكروا مين كان يصوت مع، ومين كان يصوت ضد، ومين كان يطعن امام المجلس الدستوري، ومين كان يمنع النصاب من الاكتمال للنظر بالطعون،…مش هيك صار بعد التمديد لمجلس النواب على مرحلتين بعد ال2013؟.
وما تنسوا أبدا إنو في أطراف سياسيين، بيزايدوا صبح وضهر ومسا اليوم برفض التمديد، وبيتهمو غيرن بالسعي لتحقيقو، بينما كانوا دائما أول الراضخين والمستفيدين من كل التمديدات السابقة، مقابل وزارة يتيمة من هون ونائب بالزايد او بالناقص من هونيك.
ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.
على كثافتها لم تنجح القنابل الدخانية ولا الفوضى المفتعلة في الجلسة الأخيرة للحكومة بتهريب الموازنة. وحتى لا تمر الحادثة كأن شيئا لم يكن على مسمع ومرأى الحضور، وحتى لا يتحول ما جرى الى عرف مخالف للدستور تمرر به قضايا جوهرية لصيقة بحياة المواطنين ولقمة عيشهم، كان لا بد من موقف واضح: ما جرى في الجلسة لجهة إقرار الموازنة مخالف للقانون، ونعتبر أن الموازنة لم تقر، بعد أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. والقصة لم تنته، فالكلمة والموقف في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، يؤكد “حزب الله” الحريص دائما على حياة المواطن اللبناني وأمنه.
الأمن الذي يحاول الكيان الصهيوني العبث به عبر ضعاف النفوس ممن باعوا ضمائرهم ووطنهم بأبخس الاثمان. ففي جديد شبكات التجسس وفق مصادر ل”المنار” أن عددها تجاوز العشرين بينها شبكتان تضم كل واحدة شخصين، أما الشبكات الأخرى فقوام كل واحدة منها شخص يتواصل مباشرة مع المشغل.
المصادر أوضحت أن العدو اعتمد في عملية اختياره لبعض الأشخاص على ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مواقفهم المناهضة للمقاومة التي كانت ولا تزال بالمرصاد للعملاء ومشغليهم.
ففي ذكرى القادة الشهداء عودة الى أرشيف القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية: الرجل الرؤيوي الذي ترك خلفه عشرات آلاف المقاومين يحدثنا كأنه يعيش بيننا، مطمئنا الى متانة البنيان الذي أرسى. يقول الشهيد مغنية: “الوقت الذي كان يحلم به البعض باقتلاع المقاومة وحزب الله انتهى، وإن هذا الوجود لا يمكن أن يزاح لان جذوره عميقة داخل المجتمع، لا يستطعون إنهاء أمة تملك ما تملك من ذخيرة الشهداء وعوائلهم الكريمة”.
لو كنا في بلد طبيعي، لما كان أي خبر يتقدم على قرع طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعلى تسارع الاتصالات بين الرؤساء الأميركي والروسي، والروسي والفرنسي منعا لما يمكن وصفه بالانزلاق نحو الحرب العالمية الثالثة، وهو الأمر الذي لا يريده المعنيون ويحاولون تجنبه عبر مواصلة الحوار الصادق. ولكننا لسنا في بلد طبيعي، ولذلك سنبدأ من مشاكلنا المعيبة.
فالحكومة باقية وجلساتها لن تتعطل، والتعيينات في المراكز الأساسية الشاغرة ستستمر، وكذلك سينطلق عمل مجلس النواب بوتيرة متصاعدة لإقرار الموازنة.
هذا ما يمكن استخلاصه بعد ساعات من كباش سياسي قاس بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، وبين ثنائي “أمل- حزب الله” من جهة أخرى، على خلفية جلسة الموازنة وما تخللها من تعيينات يوم الجمعة.
هذا إذا سقف المواجهة السياسية التي فتحت بين فريق الرئاستين الأولى والثالثة، وبين ثنائي أمل حزب الله.
فالفريق الأول مصر على أن الموازنة أقرت في الحكومة، بعدما أدخلت عليها تعديلات بطلب من كل الوزراء فيما يعتبر ثنائي أمل- حزب الله، أن الموازنة غير قانونية لأن المجلس لم يصوت عليها، تحت هذا السقف، عبرت الموازنة صوب مجلس النواب، وهي كما أقرتها الحكومة، ستقر في المجلس، بعد إدخال تعديلات عليها.
ما حصل في جلسة الموازنة، وما رافقها من تعيينات اعتبره البعض تواطؤا على ثنائي أمل- حزب الله، الذي يتساءل: لماذا مررت التعيينات من دون التشاور حولها مسبقا والتوافق عليها، وهل بتنا أمام محاولة تكريس أعراف جديدة في التعيينات خارجة عن إطار التوافق الذي كان سائدا في السابق؟.
الأمر الذي تنفيه بعبدا، مؤكدة أن المراكز الشاغرة كانت تنعكس سلبا على عمل مجلس الإنماء والإعمار، وعلى المجلس العسكري وهي تتساءل: هل توافق “حزب الله” و”أمل” على اسم نائب مدير أمن الدولة وهل رفعا إسما لرئيس الحكومة ولم يدرجه في التعيينات؟. لا سيما وأن مصادر وزارية قالت إن الرئيس عون أكد خلال الجلسة إمكان ملء الفراغ في هذا المنصب في جلسة الثلاثاء؟.
جلسة الثلاثاء المخصصة لدرس خطة الكهرباء، ستشهد كذلك مناقشة ما يمكن اعتباره البند الأهم: الاعتماد المالي الذي سيقدمه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات، وهو المدماك الذي ستبنى عليه كل عملية الاقتراع في الداخل والخارج، كما ستبنى عليه الامال بالتوصل الى تغيير قد يضع حدا سنوات من الهدر والفساد والهندسات المالية، التي ستفصل في التاريخ الذي لم يرو هذه الليلة.
حقنت الحدود الاوكرانية بأبر الحروب، لكن الجمهورية المتنازع على سيادتها حصلت على مسكنات وفرتها شبكة لا سلكية من الاتصالات العابرة للاحتقان، فاشتغلت خطوط الهواتف عبر القارات وآخرها اتصال بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتن، وقبلها بين القيصر الروسي والرئيس الفرنسي وبينهما “هواتف على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الاركان، وسفن وغواصات ومدرعات تسترق السمع الى قرع أجراس المعركة وتستعرض في المحيط.
وعلى هذا المشهد، باتت كييف عاصمة القلق ولم تبق دولة في العالم إلا وطلبت من رعاياها إما المغادرة او اتخاذ تدابير الحذر. وحدها الجالية اللبنانية وقعت بين خيارين: الصمود في الحرب إن وقعت او الفرار الى جمهورية جهنم العظمى.
ستتحمل الجالية بعضها بعضا في اوكرانيا والتي تضم العديد من الطلاب اللبنانيين، في وقت قررت مجموعة ثائرة أن تتحمل أوضاع رئيس الحكومة الصعبة، وتفترش معه السكن في بلاتينوم. لكن الرئيس نجيب ميقاتي كان في هذا الوقت يتحمل مشقة السفر الى الاردن في زيارة عائلية.
وفور عودة ميقاتي من عمان سيستقبل الخليلن لتقديم رسالة احتجاج على تهريبة جلسة الموازنة، وقد وزع الثنائي الشيعي وزراءه اليوم بهدف شرح الالتباس تحت ذريعة “لم نكن نعلم”، لا بالتعيينات ولا بإقرار الموازنة. والابراء المستحيل من المعرفة سوف يعكس نفسه على جلسة الثلاثاء الوزارية، وما إذا كانت ستشهد على تعيين شيعي يعيد “العقل الى أصحابه” أم أن الجلسة ستفتح النار على الموازنة، لتمتد الى جلسات مجلس النواب لاحقا.
وإذا كان أحدا لا يبرأ الثنائي الرئاسي عون وميقاتي من التهريب، فإن الثنائي الشيعي بدوره لم يكن مقنعا للرأي العام في معارضته موازنة أعدها وزير صنع في عين التينة.
وفيما الثنائي ينفي بعضه بعضا فإن وزير العدل المصنوع في بيوت برتقالية يرد على قاضية العهد غادة عون، ويعلن أنها لم تلتزم أصول التخاطب والمراسلة الجوهرية وذلك ردا على اتهامات وزير العدل بعرقلة التحقيق القضائي، لناحية رده طلب مساعدة قضائية دولية تتعلق بملف شبكة مكتف المالية، ورفضه تحويل الطلب الموجه الى سويسرا والمرسل من قبل عون.
وربطا بالمراسلات السياسية المالية القضائية بين رئيس الحكومة ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فقد نفت مصادر “الجديد” أن يكون الطرفان قد اتفقا على آلية لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأكدت مصادر رئاسة الحكومة أن ميقاتي على موقفه المعلن حيث لا تبديل ولا تجميد عمل او إقالة، لا سيما مع استمرار مفاوضات صندوق النقد التي تستلزم ثباتا في المواقع الحساسة.
وإذا كانت كل هذه الملفات تحتمل الإخذ والعطاء، النفي والرد، المعلومة ونقيضها، فإن المياه اللبنانية كذبت الغطاس الرئاسي وصانع ترسيم الحدود وضع حدا للرئيس ميشال عون وتخليه عن الخط 29.
وردا على حديث عون للزميل نقولا ناصيف في “الأخبار” عن أن خط ترسيمنا هو النقطة 23. خرج رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الطيار بسام ياسين ببيان مرسم بالتواريخ والادلة يخلص فيه الى أن رئيس الجمهورية سلم تقريرا مفصلا تم إعداده بدقة، وتوقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وتم الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلمه لهذا التقرير، كما تم تسليمه أيضا تقريرا آخر يبين أحقية وقانونية الخط 29، على ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال، والذي بدوره يدعم ويؤكد الحجج القانونية لتبني الخط 29.
والعميد الطيار طير كل الادعاءات الرئاسية عن الخط 29، والمرسوم الواجب تعديله وعن مراحل التفاوض التي كان شاهدا عليها. وهذه الشهادة البحرية المرقطة تعطي دليلا إضافيا عن صفقة ثلاثية أبرمها الرؤساء ميشال عون ونبيه وبري ونجيب ميقاتي مع الموفد الأميركي، لكن سرهم ظل في بئر نفطي لم يكشف بعد.
