علمت صحيفة “الجمهورية”، من مرجع أمني ان الحديث عن وجوب إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام “لا صحة قانونية له”، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ”شاهد” وليس كـ”مُدع عليه” ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدا.

واعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ”الجمهورية”، انّ “توقيف سلامة بطريقة التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية”، مُنبّهاً الى “محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف”.

ورجّحت “ان الرئيس ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الاخير من ولايته”.

اوضحت صحيفة “الاخبار”، بان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استشاط غضباً لأنه أدرك أخيراً أنه عاجز. فقد سقطت خطّة التعافي. وسقطت أيضاً خطّة الكهرباء. ولم يعد في برنامج الحكومة التي يرأسها سوى إجراء الانتخابات. وهذه أمرها ليس بيده مبدئياً، بل تخضع لرغبة قوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة، وتعجز القوى السياسية عن تأجيلها رغم رغبتها الجارفة بذلك. قد تجرى الانتخابات في موعدها وقد لا تجرى، لكن فكرة أن تحصل بلا أي إنجاز تجعل رئيس الحكومة يستشيط غضباً. في خطابه بعد همروجة الموازنة طلب أن “نتحمّل بعض”، لكنه هو نفسه “لا يتحمّل”.

لم يفقد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الأمل في إعادة تعويم وريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ لتأمين الاستمرارية لإرثه السياسي، وهو يستخدم حالياً ما تبقّى لديه من أوراق لتحسين شروطه في الانتخابات النيابية، وإن كان همّه الأول يكمن، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ”الشرق الأوسط”، في رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، برغم أنه يدرك بأن رفعها دونه صعوبات، لأن القرار لا يعود إلى الإدارة الأميركية وإنما إلى وزارة الخزانة، وهذا ما يطرح سؤالاً حول الانقلاب في الموقف اللبناني حيال ترسيم الحدود البحرية جنوباً بتخلّيه عن الخط 29 الذي يشكّل الحدود البحرية للبنان وتراجعه إلى الخط 23 بذريعة افتقاده إلى الأفق القانونية والبراهين لتثبيت الحقوق اللبنانية فيه.

وأبدى المرجع الحكومي السابق، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، تخوّفه من أن يكون الهدف لتراجع لبنان عن الخط 29 الدخول في مقايضة مع واشنطن لتسهيل مهمة الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل في مقابل رفع العقوبات المفروضة على باسيل، خصوصاً أن رفعها كان طُرح سابقاً بين مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل قبل أن يترك منصبه مع انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وبين عدد من النواب المنتمين إلى تكتّل “لبنان القوي” برئاسة باسيل.

وأكد أن التسهيلات التي عرضها الوفد النيابي على هيل بتجميد تعديله للمرسوم 6433 الذي يحفظ حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجهة صرف النظر عن تمسّكه بالخط 29 لم تؤدّ إلى انتزاع موافقته على رفع العقوبات عن باسيل بحجة أن رفعها يستدعي منه التقدُّم بشكوى ضد وزارة الخزانة الأميركية من خلال توكيله لمحامٍ يتولى ملاحقتها.

وسأل المرجع الحكومي السابق، عن الأسباب التي كانت وراء مبادرة عون إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة آمال مدلّلي استبق فيها وصول الوسيط الأميركي إلى بيروت، مع أن رسالته تتعارض مع إصراره على تعديل المرسوم 6433 الذي يتوقّف تعديله على توقيع رئيس الجمهورية الذي لا يزال يحتفظ به في أدراج مكتبه في بعبدا، وقال: هل أن عون يتوخّى من امتناعه عن التوقيع على تعديل المرسوم تجديده للعرض الذي كان تقدّم به نواب في كتلة باسيل إلى هيل في محاولة لإحياء العرض الذي يراد منه مقايضة صرف النظر عن التمسُّك بالخط 29 برفع العقوبات؟

لفتت مصادر معنية بقطاع الكهرباء، في حديث لصحيفة “الديار”، إلى ان “مزايدة البعض برفض زيادة التعرفة قبل زيادة الانتاج يندرج باطار تسجيل النقاط انتخابيا”، مشددة على ان “لا امكانية للسير بأي خطة جدية للقطاع وتأمين الأموال اللازمة للنهوض به، قبل تنفيذ كل شروط البنك الدولي لاصلاح القطاع، ومن دون ذلك سنبقى نتخبط في الدوامة التي ندور فيها”.