قالت مصادر سياسية مطلعة، في حديث لصحيفة “الديار”، ان “استعجال الحكومة باقرار الاعتمادات اللازمة سببه الرئيسي قطع الطريق على تحميل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية اي تأجيل للاستحقاق خاصة بعد خروجه قبل أيام ليعلن ان لا أموال لانجاز الانتخابات”.
ولفتت المصادر لـ “الديار”، الى “ضغوط خارجية كبيرة تمارس في هذا المجال تجعل كل فريق يسعى جاهدا لتفادي تحميله اي مسؤولية في هذا المجال”. مضيفةً أنه “رغم خروج وزير الداخلية بالأمس ليعلن انجاز وزارته جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوب القيام بها، وفق المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون الإنتخابات المعدل، الا ان احتمالات اجراء الانتخابات في مواعيدها وعدم اجرائها تبدو متساوية، باعتبار ان هناك اكثر من فريق سياسي مصلحته الا تجري هذه الانتخابات، وبالتالي سيعمد الى تطييرها في حال سنحت له أي فرصة”.
وأكدت المصادر أن “كل الأحزاب دون استثناء ستخسر من عديد نوابها، حتى القوات اللبنانية التي تصور نفسها ليل نهار كأنها الأقوى وستستلم وحيدة الزعامة المسيحية فهي الأخرى ستسجل أيضا خسارات والأرجح ان كتلتها ستنخفض لحدود 11 نائبا، لكن مما لا شك فيه ان خسارة التيار الوطني الحر ستكون الأكبر”.
