نشرت “الدولية للمعلومات”، جدولاً توضيحياً يُظهر الخط البياني لأعمار الأساتذة في التعليم الرسمي. ويبلغ عدد أساتذة التعليم الرسمي في الملاك 18,465 شخصاً من أصل مجموع 39,516 عاملين في التعليم الرسمي، أي ما يشكل نسبة 46.7% من الأساتذة. ويتوزع هؤلاء وفقاً للفئات العمرية التالية:

• 3,193 من 61 عاماً وأكثر.
• 7,120 بين 51 – 60 عاماً.
• 5,100 بين 41 – 50 عاماً.
• 3,052 بين 31 – 40 عاماً

أي أن نسبة 83.5% منهم هي فوق الـ 40 من العمر، وأن 16.5 منهم فقط هم دون الـ40 من العمر!

وأشارت “الدولية” الى أن “الخبراء وقادة الإصلاح في الدول، يتفقون أن إصلاح وتطوير المناهج التربوية وتدريب الكوادر التعليمية، هو المدخل لتطوير ونهضة الدول، ولكن الأوضاع في لبنان لا تسير بهذا الاتجاه، فإن أحدث تطوير للمناهج التربوية كان في العام 1997، أي منذ نحو ربع قرن، أما الكادر التعليمي في ملاك التعليم الرسمي فقد أصبح بمعظمه متقدماً في العمر”.

تجدر الإشارة، الى ان التحسين والتطوير في الهيئة التعليمية بالقطاع الرسمي والخاص، يتحقق من خلال خلق الحوافز لتقاعد كبار السن، أو بنقل قسم منهم، بعد تقييم آدائهم، إلى إدارات أخرى بحيث تحفظ حقوقهم المكتسبة وكرامتهم.

بالإضافة الى إنهاء حالة التعاقد الاستثنائية بإخضاع المتعاقدين في الكادر التعليمي، لاختبارات تقيّمِ خبراتهم التربوية التي اكتسبوها في التعليم، إضافة إلى قدراتهم الأكاديمية وأقدميتهم، بقرار رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي.

والحلّ الأهم لتطوير المناهج التربوية، هو بتطوير الكادر التعليمي، من خلال فتح باب التوظيف من حملة الاختصاص الشباب، وخلق الحوافز المادية والمعنوية للمعلّمِ من طريق ربط الترقية والترفيع والمكافآت بالدورات وبالأداء الوظيفي، وإنصاف المعلّمِ بسلم متحرّكِ وآلي للأجور لا يحتاج معه إلى التحرك للمطالبة بحقوقه، وبعد ذلك التشدّد في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من قبل الرؤساء التسلسليين وأجهزة الرقابة.

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه “سيدخل تاريخ 15 شباط 2022 في التاريخ، مع فشل دعاية الحرب الغربية”، موضحة أنهم “تعرضوا للعار والتدمير، دون إطلاق رصاصة واحدة”.

ذكر المتحدث باسم “​الكرملين​”، ​ديمتري بيسكوف​ أن “روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات، في جميع أنحاء البلاد، هذه عملية مستمرة، كما هو الحال في جميع دول العالم”، مؤكدًا “هذا هو حقنا في إجراء التدريبات على أراضينا، في المكان الذي نراه مناسبًا”.

غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه على “تويتر”: “‏فخامة الرئيس نريد توضيحا لأسباب ما حصل هذين اليومين، بأنكم عدلتم توجيهاتكم للوفد المفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، بالتنازل عن حق لبنان بتعديل المرسوم 6433، والعودة إلى الخط 23. وبذلك يكون لبنان قد منح العدو هدية بلا شروط ولا مجهود وبدون ضربة كف”.

أظهرت صور بأقمار صناعية تجارية نشرتها شركة “ماكسر تكنولوجيز” الأميركية الخاصة، وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجوما على جارتها السوفيتية السابقة.

وأشارت شركة “ماكسر تكنولوجيز” ومقرها الولايات المتحدة، والتي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، إلى أن الصور التي التقطت يومي الأحد والاثنين الماضيين، أظهرت نشاطا جديدا مهما في روسيا البيضاء وغرب روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وأشارت شركة “ماكسر”، إلى عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.

شهدت سماء المكسيك، تحديدًا في مدينة كواتموك شمالي البلاد، ظاهرة غريبة تمثلت في سقوط مئات من الطيور المهاجرة جوًا.

وذكرت الشرطة المحلية، أن “السكان وجدوا على الرصيف والطريق بمنطقة ألفارو أوبريجون قرابة 100 من الطيور المغردة النافقة، هاجرت من شمال كندا إلى المكسيك”.

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة من طيور الشحرور، تسقط فجأة على الأرض. كما أظهرت فيديوهات أخرى عمليات جمع الطيور النافقة في الشوارع.

نبّه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، “من محاولة غير بريئة تقوم بها مؤسسة “دويتشه فيلليه” الألمانية من خلال إرسال استمارة استبيان إلى الصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين تطرح فيها أسئلة لتكوين “داتا” لاستخدامات مجهولة وملتبسة، وتثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، خصوصا ان توزيع هذه الاستمارة تزامن مع صرف الزميلين اللبنانيين باسل العريضي وداود ابراهيم بصورة تعسفية من العمل بذريعة اتخاذهما مواقف منددة باسرائيل وسياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، والتوسعية ضد عدد من البلدان المجاورة لفلسطين المحتلة، وذلك قبل سنوات من انضمامهما إلى هذه المؤسسة”.

ودعا القصيفي “الزملاء الصحافيين والاعلاميين والمصورين، سواء كانوا منتظمين في نقابات، أو عاملين من خارج النقابات إلى عدم تعبئة الاستمارة وحذفها عن صفحاتهم على الإنترنت او الواتساب”.

أبدى العلامة السيد علي فضل الله “خشيته من أن العقلية السياسية والإدارية التي دمرت لبنان لا تزال على حالها”، مشيرا إلى أن إصرار الطبقة السياسية على التعاطي مع الأزمات الكبرى بهذه البرودة، يؤكد أن البلد لم يوضع حتى الآن على سكة التعافي الاقتصادي”.

وقال في تصريح له، “إن ما ظهر في الأيام والأسابيع الأخيرة في طريقة التعاطي مع الأزمة الخانقة التي تكاد تسقط البلد بالكامل، يؤكد مرة أخرى أن العقلية التي دمرت لبنان لا تزال على حالها، وأن الرهان على سكوت الناس وانصياعهم وخضوعهم، تحت وطأة الخطاب السياسي الطائفي التحريضي لا يزال قائما، لا بل يمثل الأساس الذي يعتمد في أساليب المعالجة الاقتصادية والسياسية للانهيار، وقد تجلى ذلك في نقاش السلطة بعضها مع البعض أو في نفض هذا الفريق أو ذاك يده مما حدث ويحدث، على حساب أغلبية المواطنين والتنصل من المسؤولية عن الانهيار، الذي تسبب الجميع به وان على درجات متفاوتة، لتحميلها لمسمى الدولة الذي يتواصل مسلسل رجمه بالحجارة منذ سنوات لدرجة أن الناس تتساءل عن هذا الاسم الذي بات وهميا في خطابات المسؤولين والمحازبين على السواء”.

وأشار إلى أن “الذي يتابع طريقة معالجة الأمور بشقيها السياسي والاقتصادي، يعرف بأنه لا وجود لخطة فعلية ولا نية حقيقية للإصلاح الجذري الذي لا يمكن أن يتقدم بعيدا ما لم تغيير العقلية السائدة سواء على مستوى مجلس الوزراء أو في بقية مؤسسات الدولة، التي تتصرف وكأن الأمور يمكن أن تعالج بهذه الطريقة حيث انشغال الأفرقاء بتسجيل النقاط على بعضهم البعض، من دون تقديم معالجة حقيقية وعميقة وشاملة للموازنة أو لخطة التعافي، والواقع يكشف أننا مقبلون على أيام أكثر سوداوية وخطورة حتى في أعقاب الانتخابات النيابية إذا حصلت، لأنه لا يوجد إلى الآن ملامح خطة ولا استعداد لقول الحقيقة كاملة، أو الإفصاح عما نحن قادمون عليه من انهيار حتى في ظل الرهان على أن الخارج لن يترك لبنان لمصيره”.

ولفت فضل الله إلى أنه “لا يكفي مصارحة الناس في أننا أمام خزينة خاوية، بل لا بد من وضع الإصبع على الجرح والإفصاح لهم عمن تسبب بذلك، ووضع خطة لاسترداد الأموال المنهوبة، أو ما يمكن استرداده منها، ومصارحتهم في كل ما يتصل بودائعهم ومدخراتهم، وعما إذا كانت الدولة ستعيدها إليهم ولو بعد حين، بدلا من المواقف والكلمات العامة التي لا تفصح عن المكنون الفعلي لأعمال المسؤولين ونياتهم”.

وأكد “ضرورة أن تقول الناس كلمتها، لأن رهان من يديرون البلد على أن تصمت الناس أو أن تسير معهم حتى النهاية لم يعد رهانا رابحا، وستقول الناس كلمتها في نهاية المطاف ولا سيما بعد أن لدغت من هذا الجحر مئات المرات”.

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا للجهات المانحة والمنظمات الدولية، قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي، خصص للبحث في الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وذلك في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، وممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والسفارات وهيئات الامم المتحدة.

وعرض الوزير ياسين رؤية وزارة البيئة والتوجهات الإستراتيجية لها، بالتعاون مع الشركاء في الادارات الرسمية من مجلس الانماء والإعمار، وزارة الداخلية والبلديات وزارة التنمية الادارية، وزارة الصناعة، والشركاء الدوليين للعمل ضمن هذه التوجهات الاستراتيجية للاعوام الثلاث المقبلة ولحماية هذا القطاع من التعثر.

وتضمنت التوجهات الاستراتيجية السبعة: تعزيز اللامركزية في هذا القطاع بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، تبني مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز التخفيف من النفايات، الفرز من المصدر، والتدوير، تطوير وتشغيل معامل الفرز والتسبيخ على مستوى مناطق خدمية بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، دراسة جدوى تحويل المخلفات الى وقود بديل، بناء وتطوير تسعة مطامر صحية على مستوى المناطق، تأهيل المكبات العشوائية واغلاقها، تطوير قدرات وزارة البيئة في المراقبة والتخطيط لقطاع النفايات الصلبة”.

ومن جانبه، قال الرئيس ميقاتي “نلتقي اليوم في السراي الكبير لمناقشة الرؤية والتطلّعات الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، ودرس سبل التعاون بين الشركاء المحليين والمجتمع الدولي لتحقيقها، في وقت تفوق التحديّات التي يواجهها لبنان واللبنانيون في هذا القطاع إمكانات الحكومة وتتزايد بوتيرة أسرع من وتيرة التخطيط والتنفيذ. لقد كان للازمة المالية والنقدية وقع كبير على قطاع النفايات الصلبة أيضاً، بما فيه توقّف المصارف عن تقديم خدمة التحاويل إلى الخارج، وكيفية احتساب سعر الصرف في دفع مستحقّات المتعهّدين، وعدم امكانية فتح المتعهّدين لاعتمادات جديدة وتأثير ذلك على أي مناقصات جديدة تجرى، بالإضافة إلى تدنّي القيمة الشرائية والتأثير المباشر على أي نظام لاسترداد الكلفة. فها نحن اليوم نواجه معاناة يومية مع المتعهّدين نتيجة هذا الواقع، أضف إليها زيادة حجم التجارة غير الشرعية للمواد القابلة للتدوير نظراً للازمة الاقتصادية، والتأثير الذي يحدثه ذلك على تشغيل المنشآت، كما شهدناه مؤخراً في مطمر الجديدة، مأ أدّى إلى توقّف العمل في هذا المطمر لبضعة ايام وتكدّس النفايات في الشوارع.

وأضاف “إننا، اذ نذكّر بكل ذلك، فليس من باب التهرّب من مسؤولياتنا، انما للتشديد على انّ لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة هذا القطاع، خاصة في ظلّ الازمات التي نتخبّط بها، وزيادة الضغط على البنية التحتية نتيجة الصراعات الإقليمية. فحكومتنا تقوم بالإصلاحات اللازمة ونذكر منها ثلاثة على سبيل المثال لا الحصر:

1. تضمين مشروع الموازنة للعام 2022 المادة اللازمة لتأمين استرداد جزء من كلفة إدارة قطاع النفايات الصلبة، وبالتالي تصحيح الخلل في الصيغة النهائية للقانون 80/2018 المنظّم لهذا القطاع، وتطبيق مبدأ الملوّث يدفع، وبالتالي تمكين تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات الذي ينصّ عليه هذا القانون.

2. اصدار قسم من النصوص التطبيقية للقانون لا سيّما مرسوم الفرز من المصدر، وقرار تشكيل لجنة تنسيق شؤون القطاع وغيرها؛ كما وانجاز قسم آخر من هذه النصوص مؤخراً وارساله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، لا سيّما مشروع مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها.وأخيراً وليس آخراً إطلاق مسار التقييم البيئي الاستراتيجي لمسودة الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار”.

ولفت إلى “إننا نتطلع إلى شركائنا الدوليين للوقوف إلى جانبنا في هذا المسار، وتحديداً تقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول مبادئ التخفيف من انتاج النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال، وعدم الكبّ والحرق العشوائي، وضرورة تقبّل المطامر الصحيّة كحلقة أساسية في الهرمية المعتمدة لإدارة النفايات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية”.

وأشار إلى أنه “نتطلع الى تقديم الدعم اللازم للسلطات المحلية لتأهيل معامل فرز النفايات ومعالجتها والمطامر الصحية التابعة لها، وتأمين جزء من كلفة التشغيل والصيانة وتأهيل المكبّات العشوائية، خاصة أنّه في أحيان عديدة، تضاعف الضغط على هذه المنشآت نتيجة أزمة النزوح. كذلك، نحن نتطلع الى تقديم الدعم اللازم، للقطاع الخاص الصناعي العامل في مجال التدوير وإنتاج المواد المحسّنة للتربة، تحقيقاً للاقتصاد الدائري وبالتالي تخفيفاً للضغط على المطامر الصحية وإطالة فترة عملها.”

بعد ذلك، تم عرض مشاريع المؤسسات الدولية في هذا القطاع ومناقشة مؤامتها مع توجهات الوزارة.