أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن “محافظ بيروت القاضي مروان عبود أحال على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم شكوى في حق صاحب ومستثمر مولدات كهربائية، مركزة أمام العقارين رقم 559 و566 منطقة الرميل العقارية في محلة فسوح – جادة شارل مالك، من دون مسوغ قانوني”.
ولفتت البلدية في بيان إلى أنه “من خلال الجولات التفتيشية للمراقبين التابعين لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على مولدات الكهرباء الخاصة -الإشتراك العائدة له، للتثبت من تركيب العدادات للمشتركين لديه، تبين أنه لم يتقيد بمضمون القرار رقم 40/1/أ.ت، الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – إشتراك، وعلى نفقتهم الخاصة، تركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لم يلتزم التسعيرة التوجيهية لشهر أيار 2022 المحددة بكتاب وزير الطاقة والمياه رقم 3957”.
وأكدت ان “هذه المولدات لا تستوفي شروط السلامة العامة البيئية والصحية، وتشكل ضررا على الجوار”، مشيرة الى أن صاحب المولد الكهربائي “تعهد للإدارة تركيب عدادات للمشتركين لديه، ووضع مولداته في الأملاك الخاصة وتطبيق شروط السلامة العامة العائدة لمولدات الكهرباء، و إبراز المستندات ذات الصلة”.
وأشارت البلدية في ختام البيان الى “إلزام صاحب ومستثمر المولد تركيب العدادات للمشتركين لديه على نفقته الخاصة، واعتماده الأسعار التوجيهية الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة”، وشددت على “عدم قطع التيار الكهربائي عن أي من المشتركين لديه، والاستمرار في إدارة المولدات وتزويدهم بالطاقة الكهربائية الإحتياطية، ونقل المولدات من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة وإبراز الموافقات المطلوبة، وتأمين شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق للمولدات وتوابعها، وذلك بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة”.
