ذكر وزير الدّاخلية الجزائري، كمال بلجود، أنّ الحرائق المندلعة في الجزائر تسبّبت بوفاة 26 شخصاً وإتلاف 800 هكتار من الغابات.

وأشار إلى أنّ “اندلاع الحرائق في توقيت واحد في ولايات الشّرق يفتح علامات استفهام والتّحقيقات جارية حالياً لمعرفة الأسباب”.

وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق هراس الحدوديّة مع تونس، أشخاص يفرّون من منازلهم وسط النّيران.

ولفتت الحماية المدنيّة إلى أنّ 39 حريقاً في 14 ولاية لايزال متواصلاً، وأنّ ولاية الطّارف الحدوديّة مع تونس أيضاً سجًلت 16 حريقاً.

أصدر المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي قراراً حمل الرّقم: 757 تاريخ 17/8/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصّندوق سلفات ماليّة عن شهر تمّوز 2022 بلغت قيمتها قرابة 37 مليار ليرة.

وأضاف: “سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف، وزيادة الأعمال المخبريّة والشّعاعيّة حوالي الضعفين ونصف أيضاً أمّا في يتعلّق بالاستشفاء، فإنّ الضّمان سوف يباشر اعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فسوف تتم زيادة تعرفات الضّمان مرتين ونصف”.

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”، أن “الجيش يعمل على نقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة طرابلس بتاريخ 2022/4/23، وذلك من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس”.

ضبط مكتب حلبا في المديرية العامة لأمن الدولة اليوم 3 طن من الطحين المدعوم في منطقة حلبا.

وتم توقيف شخصين أحدهما صاحب الفرن المدعو “ع. ع”، لبيعه الطحين المدعوم، وذلك بناء لإشارة القضاء المختص.

حددت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين ومئتين وعشرين ألف ليرة لبنانية، “على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غدٍ الجمعة 19/8/2022 ولغاية الثلاثاء 23/8/2022 ضمناً”.

ولفتت الوزارة في بيان الى أن السعر المذكور لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتغير هذا السعر وفق بيانات تصدرها أسبوعياً.

ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “مجلس النواب بصدد إقرار موازنة 2022 التي كان من المفترض أن تسبق تحديد أي سعر للدولار الجمركي”، مؤكداً أن “ما يشاع عن الـ 20 ألف ليرة بالنسبة لسعر الدولار الجمركي ليس رسمياً بعد على أن يتفق وزير المالية وحاكم مصرف لبنان على السعر الرسمي”.

وكشف في حديث صحفي عن طلبه “قوائم من التجار بالمواد التي اشتروها سابقاً على سعر الـ 1500 بهدف تطبيق الرقابة ومنع أي عملية تخزين”، لافتاً إلى أن “مشكلة الأمن الغذائي تكمن في مسألة ضبط الحدود البرية”، مشدداً على أنه يتابع الأمر لمعرفة مصدر المواد المهربة.

من جهة أخرى أوضح سلام أن “أحداً ليس مستعداً للمغامرة في هذه المرحلة بإجراء تغييرات على المستوى الحكومي”، وأضاف: “لا أرى أفقاً لحكومة جديدة، وواثقُ الخطى يمشي وزيراً”.