ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “مجلس النواب بصدد إقرار موازنة 2022 التي كان من المفترض أن تسبق تحديد أي سعر للدولار الجمركي”، مؤكداً أن “ما يشاع عن الـ 20 ألف ليرة بالنسبة لسعر الدولار الجمركي ليس رسمياً بعد على أن يتفق وزير المالية وحاكم مصرف لبنان على السعر الرسمي”.
وكشف في حديث صحفي عن طلبه “قوائم من التجار بالمواد التي اشتروها سابقاً على سعر الـ 1500 بهدف تطبيق الرقابة ومنع أي عملية تخزين”، لافتاً إلى أن “مشكلة الأمن الغذائي تكمن في مسألة ضبط الحدود البرية”، مشدداً على أنه يتابع الأمر لمعرفة مصدر المواد المهربة.
من جهة أخرى أوضح سلام أن “أحداً ليس مستعداً للمغامرة في هذه المرحلة بإجراء تغييرات على المستوى الحكومي”، وأضاف: “لا أرى أفقاً لحكومة جديدة، وواثقُ الخطى يمشي وزيراً”.
