توحي كل المعطيات بالسير نحو مواجهة تدور حول التفسيرات والاجتهادات والتجاوزات الدستورية. ذلك أن الأمر لا يرتبط فقط بمعركة الصلاحيات، بل بكيفية إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي، خصوصاً أن الجميع يتصرف على أساس أن الانتخابات الرئاسية قد لا تحصل في موعدها، ما يجعل النقاش حول من يدير البلاد في المرحلة الانتقالية هو العنوان الرئيسي.
عملياً، العودة إلى إثارة ملف تشكيل الحكومة من جديد تتصل أساساً بالمخاوف من انقسام كبير حول الأولويات، لا سيما أن الرئيس ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر وآخرون، يتهمون الفريق المقابل الذي يتألف علناً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالعمل على فرض أمر واقع عنوانه منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات دستورية تتيح لها قيادة البلاد.
وبحسب مصادر “التيار الوطني الحر”، فإن هذا الفريق يستعين عملياً بقوى خارجية، إذ تظهر الاتصالات التي تقوم بها عواصم خارجية، من السعودية وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، أن كل هؤلاء يركزون على الملف الرئاسي، ويبحثون في مواصفات أو أسماء المرشحين المفترضين للرئاسة، ويتجاهلون تماماً الحديث عن ضرورة قيام حكومة كاملة المواصفات الآن.
ويتابع المعنيون أن القوى الداخلية الرافضة لتشكيل حكومة متوازنة تستفيد من هذا المناخ الخارجي. لكنها تشير إلى أن هذا الأمر قد يتسبب بمواجهات غير محسوبة بدقة. إذ تسود الأوساط المسيحية عموماً، وفي بكركي أيضاً، كما قوى وشخصيات، أجواء أنه لا ينبغي السكوت عن قضم الصلاحيات العامة من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن القبول بهذا الموقف سيتسبّب بتوجيه ضربة جديدة إلى اتفاق الطائف وبمشكلة جديدة بين اللبنانيين.
“الأخبار”
