أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، تحت اسم “الفجر الصادق، واستهدف مواقع سكنية في خان يونس.

عممت المديّرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة رجل مجهول الهويّة عثر عليه في الأشرفيّة.

وفي التفاصيل: “قُرابة الساعة 17:00 من تاريخ 3-8-2022، عُثِرَ في شارع اللعازارية / الأشرفيّة – بيروت، على شخصٍ مجهول الهويّة، غير متّزن عقليًّا، ويجهل اسمه وشهرته وأي معلومة خاصّة به أو بعائلته.

تمّ نقله من قِبّل جمعيّة “كاريتاس” إلى مستشفى القدّيس يوسف – الدّورة، حيث تلقّى العلاج اللّازم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من ذويه أو مِمَّن يعرفه الحضور إلى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، الكائن في شارع بيضون – الأشرفيّة، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 328094-01 أو 328086-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لإعادته إلى عائلته”.

تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ونظمت محاضر ضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ولعدم استكمال تركيب العدادات عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة قوى امن الدولة. فكانت حصيلة الجولات لليوم 5 محاضر في البقاع.

واكدت الوزارة استمرارها بالتشدد “في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات، مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية واحالتها على القضاء المختص”.

كرّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اتهامه للولايات المتحدة الأميركية بحصار وخنق لبنان اقتصادياً ومالياً وسياسياً، معولاً على المقاومة لحماية الثروة النفطية والغازية اللبنانية، محذراً من الحرب إذا أصرّ العدو على حرمان لبنان من حقوقه الاقتصادية.

ولفت قبلان خلال خطبة الجمعة، الى أن “البلد في القعر، بل من قعر إلى قعر، بلا كهرباء، ولا ماء، ولا أسواق، ولا حماية، ولا ضرورات معيشية وأساسيات حياتية، والحكومة في هذا المجال تمارس دور الخيانة، وهي بذلك حكومة تعطيل واستنزاف واستفزاز وتهرب وإطباق، والبعض يتصرف كأنه المندوب السامي، ويتعامل مع بلده وكأنه سوق أرباح، أو خشبة مسرح، رغم أن لبنان حل الأول عالميا في تسونامي تضخم المواد الغذائية، وسط كارثة نقدية مالية بحيث بات معها 8 من أصل 10 لبنانيين تحت خط الفقر، كما أن الكارثة المالية التي حلت بالبلد تعد الأسوأ بين ثلاث أزمات في العصر الحديث”.

وأشار إلى أن “هناك فريقاً يريد تدمير الدولة، أو ما تبقى من الدولة، وهدم إداراتها العامة وخنق الناس ودفع البلد نحو المجهول، ويمارس لتحقيق ذلك ما أمكن من أساليب الضغط المعيشي والحياتي، بخلفية مشروع خطير جدا، رغم أن الأمور تتدحرج نحو كوارث أخطر وأكبر، وتهدد وجود لبنان”، معتبراً أن “البلد صغير جدا، وكل شيء فيه معروف وواضح، واللعب بمصير لبنان مقامرة خطيرة، ومراحل الصبر تضيق جدا، وفي النهاية سيخسر المقامر ويبقى البلد، وتاريخ الماضي شاهد على التاريخ الآتي، ومن يلعب لصالح واشنطن سيكون مصيره كمصير متعامليها في كابول”.

واستغرب قبلان “إصرار البعض على تمرير الدولار الجمركي بهذه الطريقة، رغم العاصفة التي ستضرب السلع والخدمات والأسواق وقصة الإعفاءات لا تكفي، فالبلد فلتان، والدولة مشلولة، وهناك من يطعنها في الصميم. فأي تمرير للدولار الجمركي يجب أن يكون بالتوازي مع خطة تعاف وإصلاح، وحماية اجتماعية، وإجراءات تطال دولار شركات الطيران المدني الأجنبية وغيرِها من الخدمات الأجنبية وشركاتها التي ما زالت إلى اليوم تدفع على دولار الـ1500 وعلى عينك يا تاجر”.

وشدد على ضرورة “حل أزمة الطاقة والكهرباء سريعاً، وعلى الدولة أن تلعب دور التاجر، وقصة الغاز المصري وكهرباء الأردن “انسوها”، لأن واشنطن تعمل على خنق لبنان، وكفانا بكاء على أطلال انهيار المرافق والقطاعات وكذبة “لا نستطيع”، فمن غير المقبول تولي مسؤوليات حكومية، ثم السفر للنقاهة والسياحة، فيما الشعب يلفظ أنفاسه”.

وأضاف: “نعم للحرب إذا أصرت تل أبيب على منع لبنان من حقوقه النفطية، ولن نقبل أن يعوم لبنان على بحر من النفط، فيما ناسه يئنون من الفقر والبؤس واليأس بسبب إصرار واشنطن وتل أبيب على خنق لبنان. لن نقبل بأقل من الحقوق النفطية للبنان، وتعويلنا على المقاومة تعويل على قوة سيادية كبرى، وترسانة وجهوزية لولاها لكان لبنان بخبر كان”.

واعتبر قبلان أن “البلد بحاجة إلى حكومة قوية وفاعلة، وأن الفراغ حرب مستمرة على البلد والدولة والناس، لذلك لا بد من اتفاق سياسي لإنقاذ لبنان من سرطان الفراغ القاتل”.

أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن إنجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش والقوى الأمنية وسائر القوى العسكرية، مرجحاً أن تُنجز سائر الرواتب في غضون العشرة أيام المقبلة على أبعد تقدير، وحثّ بعض الوزارات والإدارات الذين تخلّفوا عن إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم الإسراع في ذلك كي لا تتعرض الرواتب أو المساعدات الاجتماعية للموظفين والعاملين فيها لمزيد من التأخير، وتلافياً لتعريضهم لتداعيات لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب.

الى ذلك وقعّ الوزير الخليل مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ل.ل. على أساس القاعدة الاثني عشرية لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في إدارة إهراءات مرفأ بيرت، وأودع المشروع المذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخذ في الاعتبار أن الحكومة الحالية هي في تصريف أعمال وأن مشروع موازنة العام 2022 لم يُصدّق لتاريخه”.

وفي شأنٍ منفصل نفى الخليل عِلمَهُ بما يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له، وقال مثل هكذا مرسوم لم يمرّ في وزارة المالية وبالطبع لن يمر.

في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدّولة دهم الأفران لتفتيشها حول خزن الطحين وإنتاج الخبز وتوزيعه، تبيّن أنّ أحد الأفران العائد للمدعوّ (خ.إ.) في بلدة المحمّرة – عكّار، تعمّد إخفاء كميّة من الطحين المسلّم له في مكان خارج المستودع ولم يصرّح عنها، وتبيّن أيضاً وجود تلاعبٍ بأوزان ربطات وأسعارها، فتمّ ضبط كميّات الطحين المتوافرة لديه، وربطات الخبز، وإغلاق الفرن وختمه بالشمع الأحمر، وتوزيع الخبز المضبوط على دور الأيتام في عكّار عملاً بإشارة القضاء المختصّ.

أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أنّنا في لبنان نواجه هذا الحصار والضغط الذي يفرضه الأميركي علينا، وامتلكنا كلّ عناصر القوّة واستطعنا أن نمنعه من أن يستخدم الإسرائيلي لشنّ الاعتداءات علينا لأنّ هذه الاعتداءات أصبحت مُكلفة كثيرًا عليه وهو عاجز عنها”.

وقال في كلمتين في مجلسي عاشوراء حاشدين في أنصار والقصيبة: “عندما حصلت أزمة الغاز في أوروبا أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا ومسيّراتنا، وإذا أمكنهم استخراج الغاز فليفعلوا ذلك”. وأضاف: “لا يمكنهم اليوم استخراج الغاز ولم يعد في إمكانهم منعناً من ترسيم حدودنا بعدما أذعنوا قسرًا تحت وطأة المقاومة وقوتها وإرادتها. ونحن نتابع هذا الأمر، أمّا أن نثق بوعود فنحن لا نثق بوعود أعداء”.

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، منبهة الى أن التواجد الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، شكل سبباً رئيسياً لهذه الأزمة الاقتصادية العميقة.

وبعد أن اطلعت الخارجية اللبنانية على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية باسم الاتحاد الاوروبي حول الوضع في لبنان الصادر بتاريخ 30 تموز 2022، شكرت الوزارة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على اهتمامهم ومتابعتهم للأوضاع في لبنان.

وذكرت “الخارجية” أن “لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر. قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان”.

وبيّنت أن “التواجد الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية شكل سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معاً حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخراً إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان”.

وأوضحت أنه “بعد انقضاء أحد عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخراً. لذلك إن استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان الى أجل غير مسمى. كذلك، أدت التطورات الدولية المتسارعة إلى تغيرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته بعيداً عما يحصل في سوريا”.

وأضافت وزارة الخارجية اللبنانية في بيانها: “لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية من دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري”، مشددة على أن “لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم الى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة”.

وتابعت: “حرصاً منا على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، نخشى أنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لاسيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، وبالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة، وانطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الاوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، وإذ تثني الوزارة على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية، تدعو بصدق الى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً الى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا”.