قرر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان بموجب القرار رقم1/70، تأجيل العمل على تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حتى تاريخ 30/11/2022. وأدع القرار نسخاً للوزارات والمؤسسات المعنية.

إعتبر الحرس الثوري الإيراني أن “ما حصل من أعمال الشغب الأخيرة هي مؤامرة ومحاولة عبثية ومحكومة بالفشل، وتأتي بعد جمع وتوحيد وتنظيم وتدريب كل القدرات الفاشلة والمبعثرة”.

وطالب في بيان، السلطة القضائية بالكشف “عن مروجي الشائعات والكاذبين في الفضاء الافتراضي والحقيقي، كما الكشف عمن يعرضون المجتمع للخطر للتعامل معهم بحسم وإنصاف ليكونوا عبرة لغيرهم”.

ولفت حرس الثورة إلى أن “الفتنة الحالية لن تسفر إلا عن فشل آخر يكون عبرة تضاف إلى قائمة إخفاقات الجبهة الموحدة لأعداء إيران وأعداء الثورة، وقد تم تجهيز هذه القدرات الفاشلة والمبعثرة بأسلحة العنف والسلوك الداعشيين”.

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن “واجبنا يحتم علينا التمسك بخطنا بشأن أوكرانيا بمواجهة الابتزاز الذي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسته”.

ونقلت عنه وكالة “فرانس برس” قوله: “واجبنا يحتّم علينا التمسك بخطنا، أي مساعدة أوكرانيا مثلما نفعل على حماية أراضيها، وليس على مهاجمة روسيا إطلاقا. لسنا في حرب مع روسيا، لن أدلي بأي كلام يمكن أن يكون تصعيديا”.

مازالت ورشة العمل التي تعهّدت الفنانة ماجدة الرومي بتنظيمها مع شركة خاصّة، قيد التنفيذ، على الطريق الدولية التي تربط لبنان بسوريا.

وكانت قد تعهّدت الفنانة ماجدة الرومي بتأهيل الطريق التي توفي عليها الفنان جورج الراسي، وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الحادث المأساوي.

وفي المقابل، وجّهت عائلة الراسي شكرها للفنانة ماجدة الرومي على تكفّلها بتأهيل “طريق الموت”.

وخصّصت الممثلة نادين الراسي رسالة شكر لماجدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: “أنا وكل عائلة الراسي ألف تحية وشكرا لأختنا العزيزة والعزيزة ماجدة الرومي والجيش اللبناني. بدمك يا أخي صار طريق الموت طريق عبور”.

وتوفي جورج الراسي في السّاعات الأولى من صباح السبت 27 آب، بعد تعرّضه لحادث مروري على الطريق بين سوريا ولبنان، حيث اصطدمت سيارته بحاجز وسط الطريق أثناء عودته من دمشق.

إعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّ قرار جمعية المصارف باستمرارها بالإقفال “مجحف وظالم بحقّ المودعين والمؤسسات الاقتصادية كافة، يضاف إلى سجلّ المصارف وخطواتها وقرارتها الظالمة بحقّ المودعين، عدا عن الضرّر الذي يشكّله تجاه الإقتصاد الوطني في البلاد”.

وأشار في بيان أصدره بعد لقائه عدد من جمعيات المودعين، إلى أنّ القرار الوحيد الذي يجب اتخاذه اليوم قبل الغد هو فتح أبواب المصارف وعودتها إلى العمل مع اتخاذها قرارات استثنائية تضمن حقوق المودعين، وخصوصاً كل من يثبت تعرّضه لظرف صحي أو استشفائي طارىء، وعدم التحجّج بالحماية الأمنية وغيرها من الأمور.

ودعا شرف الدين الروابط والهيئات والجمعيات كافة المختصّة بشؤون المودعين في لبنان إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود والمطالب للوصول إلى الأهداف المرجوّة وتحقيق كلّ المطالب واسترجاع الحقوق المكتسبة، مؤكداً الوقوف إلدائم الى جانبهم.

نفذ موظفو الإدارات والمؤسسات العامة في النبطية اعتصاما امام السرايا، ملوحين بـ “العودة الى الاضراب المفتوح إن لم تلبِ مطالبهم بزيادة رواتبهم ورفعها بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار”.

وسأل رئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة في النبطية مسلم عبيد: “لمصلحة  من تدمير القطاع العام  وانهيارات الإدارات العامة  وعدم تأمين حقوق الموظفين؟ الا يحق للموظف  الحصول على  راتب  يعطيه  حياة كريمة بالحد الأدنى ؟ الا يحق للموظف ان يعلم أولاده كباقي القطاعات وان يحصل على منحة تعليم  تواكب الأقساط الجديدة؟ هل يعقل ان يحصل الموظف على منحة لتعليم  أولاده  بقيمة مليوني ليرة لبنانية فقط، وهل يمكن  للموظف ان يستمر  في خدمة  المواطنين؟ فواتير المستشفيات تأكل الراتب  قبل وصوله الى جيب الموظف  والراتب بالاصل يعاني في حسابات المصرف المركزي  والبنوك التجارية”.

كما تحدث عضو رابطة الإدارة العامة حسن وهبي فلوح بـ “العودة الى الاضراب المفتوح  اذا لم يتم تصحيح الرواتب”، مشيراً إلى أن “رفع الرواتب 3 اضعاف لا تلبي الحاجة للموظفين  فلا يهمني من يقبض 8 ملايين ليصبح 18 مليونا بل الذي يهمني  من يقبض مليون ونصف المليون، ماذا تفيده أربعة ملايين ونصف المليون، لا تعيله أسبوعا.  هناك شيء غير منطقي، نحن اخر الشهر ينتهي مفعول الإنتاجية التي اعطونا  إياها  وهو بدل الحضور بين 150 و350 الفا  حسب الفئة وهذا ينتهي مفعوله اخر  الشهر وعليهم ربط موضوع الإنتاجية بالدولار  وغير ذلك مرفوض “.

أهاب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير “بالنواب السنّة ودعاهم لأن يوحدوا صفوفهم ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، وأن يتلاقوا للالتزام بالاستحقاقات الدستورية وبنص اتفاق الطائف لإنقاذ البلاد والعباد”، مشيراً إلى أن تقهقر حجم الاقتصاد الوطني أعطى صورة واضحة عن حجم الخراب والخسائر في لبنان.