كشفت التحقيقات الأولية، في قضية التهريب غير الشرعي عبر البحر، عن وجود شبكة مافيات، وتورّط عدد من العناصر الأمنية في تسهيل خروج المراكب مقابل رشى.
وتشير المعلومات إلى أنه عقب مغادرة مركب الهجرة غير الشرعية من شاطئ المنية ليل الأربعاء الماضي، أوقفت قوة من فرع استخبارات الجيش في العبدة بلال د. الذي يوصف بـ”كينغ” المهرّبين. ابن ببنين العكارية والمسؤول عن رحلة المركب الذي غرق في اليوم التالي قبالة طرطوس السورية.
لكن مصدراً أمنياً أكد أن تزامن توقيفه مع غرق المركب جاء بالصدفة، ويكشف المصدر أنه “كان هناك قرار بتوقيفه بعد تسييره للرحلة الثانية في غضون شهرين. وبعد إحباط الرحلة مرات عدة من شاطئ العبدة، غيّر وجهة الانطلاق إلى المنية.”
سجّلُّ بلال حافلٌ لدى الأجهزة الأمنية. “منذ مدة، توارى عن الأنظار وهو من أصحاب السوابق، يتعاطى المخدرات وترويجها ومعروف بقسوته في التعامل مع المسافرين.
في الرحلة الأخيرة، وبرغم ازدحام مركب الصيد الصغير بـ 170 راكباً، أجبر القبطان على الإبحار بعد تمنّع الأخير بسبب ارتفاع الأمواج والحمولة الزائدة ونفاد كمية الوقود. لكنه كلّف ثلاثة مسلحين بالصعود إلى المركب وإجباره على الإبحار”، بحسب المصدر. وجرى التداول بشائعة مفادها أن “القبطان، بعد ساعات قليلة من الإبحار، قفز من المركب وانتقل إلى مركب آخر ليقينه بأن المركب سيغرق.”
يقبع بلال منذ ثلاثة أيام في مديرية المخابرات. لكن في المقابل، هناك خمسة مهربين كبار من ببنين أيضاً لا يزالون أحراراً، هم ثلاثة من آل أويظة ورابع من آل سعد الدين، والخامس من آل البستاني.
وفيما يحمّل المواطنون الأجهزة الأمنية مسؤولية ضبط الشواطئ لمنع التهريب، تشكو الأجهزة نفسها من قلّة الموارد والإمكانات لتوزيع نقاط مراقبة على شواطئ الشمال المترامية، فضلاً عن تآمر عدد من العناصر الأمنية في تسهيل خروج المراكب مقابل رشى.
ويتحدث المصدر الأمني عن “فوضى تعتري قطاع تهريب الأشخاص بعد دخول أكثر من طرف على الخط. نتعامل مع مافيات لها أذرع وأرجل كثيرة وتجني عن كل رحلة ما لا يقلّ عن 300 ألف دولار أميركي”.
