الجريدة ـ لبنان
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء»، أن كل الكلام الذي يتم تداوله مجدداً عن إجراء يتخذه رئيس الجمهورية بشأن حكومة تصريف الأعمال في حال عدم تأليف حكومة جديدة، وبقاء حكومة تصريف الأعمال لإدارة الشغور لا أساس له من الصحة وبالتالي أي كلام يتعلق بسحب التكليف او أي إجراء آخر لا يرتكز على أي معنى في قصر بعبدا.
وأشارت المصادر إلى أن ملف تأليف الحكومة يتحرك بتفاصيله في الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، موضحةً أن مسألة تعديل بعض الوزراء لا تزال النقطة التي يتم بحثها على أنه في حال تم الاتفاق على النقاط العالقة فإن التأليف سيتم في غضون ساعات، وليس أيام وإن السرعة في الملف قد تنسحب على إعداد البيان الوزاري وإقراره ونيل الحكومة الثقة، وقالت المصادر إلى أنه لا بد من ترقب مسار الأمور.
ولفتت المصادر إلى أن سحب التكليف لا يتم إلا بالطريقة نفسها التي كلف بها رئيس الحكومة عملاً بمبدأ موازاة الصياغة.
وقالت المصادر إنه ليس صحيحاً أنه سيصار إلى تأليف حكومة انتقالية، وهذا الكلام لا يجوز في ظل وجود رئيس حكومة مكلف لم يعتذر، كما أن ما من شيء اسمه قبول استقالة الحكومة بمرسوم ما يجعلها بالتالي عاجزة عن القيام بأي شيء، وهي تعد. مستقيلة بقوة الدستور مجرد أن ولاية مجلس النواب الجديد بدأت، تعتبر الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق حتى نيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب.
ولفتت إلى أن هناك سعياً لملء فراغ الرئاسة قبل انتهاء الولاية الدستورية في ٣١ تشرين الأول المقبل، أي أن يصار إلى انتخاب رئيس وإن تعذر ذلك بسبب تبعثر القوى فإن حكومة مكتملة الأوصاف دستورياً تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي تكون حائزة على أوسع مشاركة ممكنة ومحافظة على التوازنات الحالية.
