أكملت إسبانيا عقد المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي من دوري الأمم الأوروبية بنسختها الثالثة، عقب فوزها على البرتغال بهدف نظيف حمل توقيع موراتا قبل النهاية بدقيقتين.
وبذلك انضمت إسبانيا إلى كل من هولندا إيطاليا وكرواتيا، حيث ستتنافس المنتخبات الأربعة على لقب النسخة الثالثة لدوري الأمم وذلك مطلع صيف 2023 في هولندا .
كشفت معلومات خاصة لموقع “الجريدة” أن معظم الكتل النيابية، وبعد دعوة رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم الخميس، باشرت اتصالات ومشاورات بين أعضائها ومع بعض الكتل الحليفة أو الصديقة، وستعقد اعتباراً من الغد اجتماعات لتقرير الموقف.
وقد عقدت كتلة “نواب التغيير” اجتماعاً متأخراً مساء اليوم الثلاثاء، للبحث في الدعوة، وأكّدت مصادر الكتلة لـ”الجريدة” أنها ستحضر ولن تعمل على تطيير النصاب.
وستجتمع كتلة “اللقاء الديموقراطي” غداً، الأربعاء، كما أفادت مصادرها، ولم يتبلغ أعضاء كتلتي الثنائي الشيعي، حركة “أمل” و”حزب الله” بعد أي موقف، لكن الكتلتين ستباشران المشاورات أيضاً.
كما أن كتلتي “الجمهورية القوية” (القوات اللبنانية) و”لبنان القوي” (التيار الوطني الحر) باشرتا المشاورات.
كما أشارت المعلومات عن اجتماعات تعقد بين النواب المستقلين وفي منزل النائب نبيل بدر لاتخاذ القرار المناسب في شأن الشخصية التي سيتم ترشيحها.
وتحدّثت مصادر تكتل “الجمهورية القوية” عن توجه الكتلة للمشاركة في جلسة الخميس المقبل، وأشارت إلى أن “التكتل باشر الاتصالات على أوسع نطاق مع فرقاء المعارضة ومكوناتها، من خلال اتصالات ثنائية وجانبية، واجتماعات بعيدة عن الأضواء، لتكون الجلسة مناسبة للترشيح والانتخابات.”
كما أكّدت مصادر “كتلة الاعتدال” (نواب عكار) لـ”الجريدة” أن الكتلة ستحضر الجلسة، وهي على تواصل وتنسيق مع النواب المستقلين الدكتور غسان سكاف والدكتور عماد الحوت وبلال الحشيمي ونبيل بدر في كل الاستحقاقات.
وذكرت مصادر مجلسية أن بعض الكتل قد تحضر بداية الجلسة للاستماع إلى الرئيس بري، لكن ليس بالضرورة أن يتأمن نصاب الثلثين في الجلسة الأولى بل نصاب النصف زائد واحد، بسبب عدم التوافق بعد بين الكتل، على مرشح واحد يحظى بأصوات تخوله الوصول إلى سدة الرئاسة، ما يعني عدم جواز إجراء الانتخاب إلّا في دورة ثانية أو ثالثة بتوافر النصاب المطلوب دستورياً.
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء, عن “تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1215265”.
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “حالة وفاة جديدة, وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10673”.
رأى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان “ما يحصل في الملف الحكومي عبارة عن روتشة للحكومة الحالية لا اكثر، وهذا ما قلته قبل الانتخابات النيابية، إذ اعلنت ان فرص التأليف ضئيلة في الفترة الفاصلة عن نهاية الولاية الرئاسية”، معتبرا ان “الشروط والشروط المضادة هي التي تعرقل ولادة الحكومة”.
وقال في حديث الى برنامج “نبض بيروت” عبر محطة “او تي في” مع الزميلة ناتالي عيسى: “الموازنة المتدنية لوزارة الاعلام ولتلفزيون لبنان مردها الى المداخيل شبه المعدومة”، مؤكدا انه سيتابع العمل “لاستمرار بقاء الاعلام في لبنان، خصوصا الرسمي، على الخارطة العربية والعالمية”.
وعن قانون الاعلام الجديد، اشار الى انه “تم سحبه من اللجان النيابية وتجري دراسته بالتنسيق مع اليونيسكو التي اعطت ملاحظاتها على ما يتضمنه”، داعيا الخبراء اللبنانيين واصحاب الشأن “لابداء آرائهم في هذا القانون الموجود على الصفحة الالكترونية لوزارة الاعلام”.
وفي الشأن الحكومي، كشف ان “ما يجري هو عبارة عن روتشة للحكومة الحالية”، وان هذا الامر طرحه هو قبل الانتخابات النيابية عندما اشار حينها الى “عدم امكان تشكيل حكومة جديدة خلال شهرين”، واصفا المرحلة الحالية ب”الصعبة والدقيقة، وان تاريخنا غير مشجع في سرعة انتخاب الرؤساء وتشكيل الحكومات”.
واعتبر ان “هناك تناغما بين الوزراء الحاليين ورئيس الحكومة، بالاضافة الى ان جميع الوزراء قد درسوا كل ملفاتهم”.
وإذ أعرب عن اعتقاده أن هناك “فراغا رئاسيا آتيا”، رأى ان “الشروط والشروط المضادة هي التي تعرقل ولادة الحكومة”.
وقال في إشارة الى الوضع الحكومي: “في عالم السياسة انا أؤمن بالوسيط لحلحلة العقد”، مؤكدا ان لا علم له بالأسباب “التي طرأت اليوم واعادت العقد الى ملف التأليف”.
وفي موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، علق المكاري بالقول: “استغربت كيف تأخر بالدعوة الى عقد هذه الجلسة”، مثنيا على هذه الخطوة “للدخول بشكل جدي في الاستحقاق الرئاسي”.
وأعرب عن اعتقاده ان النصاب لن يؤمن الخميس “لأن الطبخة غير ناضجة بعد”.
وقال: “ليس ضروريا ان يكون لرئيس الجمهورية قاعدة شعبية، ولا ان يكون من التكنوقراط، فإذا كانت له قاعدة شعبية ولم يستطع ان يجمع اللبنانيين، سيصطدم بالحائط، وفي المقابل اذا كان من التكنوقراط وليس خبيرا في السياسة سيكون مصيره ايضا الاصطدام بالحائط”، داعيا الى رئيس “يجمع اللبنانيين ويحاورهم، اذ لا فائدة من رئيس لديه قاعدة شعبية ولا يمكنه ان ينجز”.
وقال: “لا احد لديه قاعدة شعبية مثل الرئيس ميشال عون، لكن في المقابل لم يحصل اي تقدم في عهده، على الرغم من امتلاكه اكبر كتلة نيابية ووزارية في تاريخ لبنان”.
وأعلن انه يميل الى النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، “فهو الوحيد الذي يمكنه التواصل مع الجميع اكثر من سائر الاسماء المطروحة، بالاضافة الى ان على الرئيس المقبل محاورة جميع الدول التي لها تأثير في لبنان”.
وفي ملف الترسيم، كشف عن وجود “حلحلة جدية، وان هناك اتفاقا وشيكا من المفترض ان يوقعه الرئيس ميشال عون”، مبديا تخوفه من المماطلة، “واذا دخلنا في الفراغ فان الحكومة غير مخولة التوقيع”.
قضائيا، تعثر تعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي طارق البيطار بعدما لم يفتح رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود محضر جلسة باجتماع اليوم.
أقدم سائقان في تركيا على الاستعراض بسياراتهما بشكل خطير في الشارع، مما عرّض حياتهما وحياة المارّة للخطر.
فقد شهدت مدينة قونية التركية الواقعة، التي نقلها موقع صحيفة “يني شفق” Yeni Şafak على “تويتر”، حيث قاد السائقان سيارتيهما برعونة ودارا بطريقة استعراضية في الشارع، الأمر الذي دفع السلطات في المدينة لفرض غرامة كبيرة على السائقين المتهورين.
فقد فرضت سلطات المدينة غرامة قاربت الـ26 ألف ليرة تركية على السائقين، وهو ما يعادل 1400 دولارا أميركيا.
وعادة ما تنتهي مثل هذه الاستعراضات بكوارث وخسائر بشرية.
قرر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى تمديد قراره بالدخول المجاني للبنانيين إلى المواقع الأثرية والمتحف الوطني إلى آخر شهر أيلول الجاري ضمناً تجاوباً مع رغبة العديد من اللبنانيين وإفساحاً في المجال أمامهم لاكتشاف الموروث الاثري الموجود في لبنان والدخول في آفاق أرحب في ظلّ الضائقة التي يعيشونها على كلّ صعيد.
اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن “قانون حماية المستهلك يرتبط مباشرة بما يستهلكه الإنسان من سلع وخدمات وبمستوى قدرته الشرائية، مما يوليه أهمية خاصة في كل البلدان ويستوجب تفعيله وتحديثه بشكل مستمر لمواكبة حركة السوق ولضمان حسن تطبيقه، بما يعزز ثقة المستهلكين بمؤسسات الدولة التي بدورها تتولى حماية حقوقهم الاستهلاكية”.
وشدد خلال كلمة له بحاضرة بعنوان “حماية المستهلك في لبنان بين القانون والواقع”، من تنظيم لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت، على أن “العبرة فليست في القانون، بل في التطبيق، رغم حداثة قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 /2005، الا ان تطبيق أحكامه أظهر وجود ثغرات حالت دون تحقيق النتائج التي كانت متوخاة منه لأسباب عدة، الأمر الذي استوجب تحديثه بمشروع قانون أعدته الوزارة، وهي في صدد وضع اللمسات الاخيرة عليه بعد أخذ رأي الجهات المختصة، تمهيدا لإرساله الى مجلس الوزراء”.
واعتبر سلام أن “أهم الأسباب التي استدعت تعديل قانون حماية المستهلك وكانت سببا رئيسيا في عدم تحقيق الرقابة الفعالة هي ضعف القوة الردعية للقانون، وتدني قيمة الغرامات المفروضة جزائيا بموجب القانون مقارنة مع المخالفة المرتكبة، وإلحاق الظلم بصغار التجار، وعدم كفاية الموارد البشرية المولجة بالمراقبة، وتعطل عمل لجنة حل النزاعات، والتدني في قيمة الليرة وارتفاع اسعار المحروقات على عمل المراقبة”.
وأوضح وزير الإقتصاد أن “نشاط مديرية حماية المستهلك وممارسة مهامها يرتكزان بشكل اساسي على النقل والانتقال بهدف مراقبة القطاعات الانتاجية التي تتعاطى الانشطة التجارية في الاسواق اللبنانية، وانّ كافة المراقبين في مديرية حماية المستهلك وفي مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات المنوطة بهم اعمال المراقبة يستعملون سياراتهم الخاصة ويتحملون أعباء الانتقال والصيانة والوقود وحوادث السير والتأمين مقابل تعويض انتقال بالداخل لا يتجاوز في حدّه الأقصى مبلغ 200000 ل.ل شهريا” كون احتسابه يتم وفق احكام المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 29/4/1960 (أي 195 ل.ل لكل كيلومتر مهما بلغت المسافة) الامر الذي القى على عاتقهم اعباء مادية غير قادرين على تحملها و بات يهدد بتوقف اعمال المراقبة بشكل كامل”.
وتابع سلام: “ازاء هذا الوضع القائم والمستجد تعمل الوزارة بشكل دؤوب مع كافة الجهات المعنية، لا سيما وزارتي العدل والمالية، على اعادة تفعيل عمل لجنة حل النزاعات وتحسين اوضاع المراقبين بما يضمن رقابة فعالة نحن بأمس الحاجة اليها في ظل هذه الفوضى في الاسواق، آملين من نقابتكم الموقرة التعاون مع الوزارة قدر الامكان لتمكين المستهلك اللبناني من الحصول على حقوقه بالكامل ولتحقيق التطبيق الامثل للقانون”.
أما نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار، فاعتبر أن “قانون حماية المستهلك هو من أهم القوانين في لبنان. وهو يرمي إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك. ويرمي إلى تقديم أفضل السلع والخدمات. وحماية المستهلك من الغش والخداع والإستغلال. هذا في القانون. أما في الواقع، فللأسف لا ضمير ولا خوف من الملاحقة، واستهتار واستلشاق من قبل بعض التجار الذين يبيعون البضاعة الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وبأسعار باهظة تحت عدة أوجه ومنها سبب تقلب الأسعار فيستفيدون “عالطالع والنازل” من دون حسيب أو رقيب. ومما زاد في الطين بلة، عدم قدرة الوزارة على تغطية كافة المناطق اللبنانية، وهو أمر طبيعي في ظل تكاثر “السوبر ماركت” والمحلات التجارية وغيرها وغيرها”.
وتابع: “فيبلغ المواطن عن حالات الغش، والبضاعة الفاسدة والمنتهية الصلاحية. ولكن لمن؟. لجهاز فعّال نقترح إنشاءه في الوزارة، يلاحق بكل صرامة ودقة من دون الإلتفاف إلى المحسوبيات أو الرشى أو الضغط من أي جهة كانت. وإلا فسوف نبقى في هذه الدوامة من الفساد، في بلد يستلشق مسؤولوه بالمواطن، وبلقمة عيشه، غير آبهين بأمنه، وتفجير المرفأ خير دليل، والمسلحون يتنقلون بأسلحة ظاهرة وفي سيارات عادية و”مفيّمة”، وعدد الدراجات النارية بات يفوق عدد السيارات حيث الفقر في كل مكان، ومعظم المواطنين ينتقدون ويسخرون على “الفايسبوك” من دون أي تحرّك جدي”.
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
