نشر الممثل السوري ايمن زيدان على حسابه عبر فيسبوك صورة جديدة له، ارفقها بالتعليق التالي: “أصدقائي.. أنا لا أكتب كي أثير الحزن واليأس، بل كل ما أصبو اليه ان نعمل معاً من أجل أن نهزم ارتدادات الحرب كل ُّفي فضائه”، مضيفا: “وحين أصور قسوة التفاصيل التي نعيشها، فإن كل ما أحلم به أن نتمسك بدروع منظومتنا الأخلاقية وأن لا نغوص في المستنقع الذي يحاصرنا”.

الا ان ما لفت انتباه المتابعين هو شكل ايمن زيدان، حيث اشار البعض الى تغيّر ملامحه بشكل كبير خصوصا انه خسر الكثير من الوزن، الامر الذي اقلق محبيه وجعلهم يتساءلون عن السبب خلف ذلك، ما إذا كان يعود لأسباب صحية.

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الان دون ولادتها.

وأوضح الرئيس عون انه بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فان لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية، لافتاً الى انه حرص طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدا بها شركة “توتال” الفرنسية، مؤكداً انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، أبلغ عون مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ANNA GUEGUEN خلال استقباله لها في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو، انه يأمل ان تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة بحيث يتسنى له تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في الأول من تشرين الثاني المقبل، معتبراً أن انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب الذين عليهم ان يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد.

وكانت GUEGUEN اكدت للرئيس عون حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية، مشددة على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى انجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت ان التوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة الى المجتمع الدولي بلبنان ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني.

إعتبرت نقابة  اصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، انه “لم يعد خافياً على احد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمر بها المستشفيات بسبب ما آلت اليه اوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي باتت معه تأمين التغطية الصحية  للمواطنين مهمة مستحيلة”.

وأشارت إلى أن “المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت بالرغم من جميع الصعاب على تحييد مرضى غسيل الكلى عن اي انعكاسات لهذه الازمة لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاثة جلسات اسبوعية”.

وأعلنت أن “الامور قد وصلت اليوم الى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز احيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها  كافة من ادوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت واجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في افضل الحالات”.

ولفتت إلى أن “هذا الوضع ادى الى هجرة اطباء امراض الكلي من جهة، وعجز المستشفيات من قبول مرضى اضافيين من جهة اخرى”.

وتابع البيان: “لقد طلبنا، وتفهم معالي وزير الصحة وسعى الى ان يتم دفع فواتير غسيل الكلى شهريا بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، الا ان مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات ادارية تتطلب تعاون كافة المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الامر الذي ما زال غير متوافر”.

وأشارت النقابة إلى “ان تكاليف 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً الف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخر الحاصل حالياً والذي يتجاوز احيانا مدة سنة، فان المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة وبالتالي لا يمكن باي شكل الاستمرار على هذا المنوال”.

كما توجه البيان إلى “جميع المسؤولين في  الجهات الضامنة كافة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، والا فان المستشفيات سوف تضطر مكرهة الى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وهو امر كنا نعتبره خطاً احمراً لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به ونأمل بايجاد الحل المتمثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلى شهرياً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة وان يكون بامكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور”.

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب نائب وزير الخارجية الهندية للشؤون الاقتصادية أوصاف سعيد هبة الذي أعرب عن سروره لزيارة بيروت رسمياً للمرّة الأولى منذ عامين، وأمل في “تطوير التعاون المشترك بين البلدين ما أن يتمّ تأليف حكومة جديدة في لبنان”.

وقال: “تمّ البحث في إنشاء آلية تعاون بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين على أرفع مستوى. كما تم التطرق الى اوضاع الجاليتين الهندية في لبنان واللبنانية في الهند والسبل الفضلى لمعالجة شؤونهما”.

أضاف: “كما تناولت المحادثات التي عقدتها مع الوزير بو حبيب تمتين العلاقات الثنائية الاقتصادية لا سيما في مجال بناء القدرات والتدريب على صعيد المساعدة التقنية الاقتصادية والمنح المدرسية للطلاب اللبنانيين. وتطرقنا إلى إمكان التعاون في مجالات أخرى كالغذاء والدواء وغيرها. ووجهت الدعوة للوزير بو حبيب لزيارة الهند عندما يسمح له وقته”.

بعد ذلك تسلّمت وزارة الخارجية بشخص الأمين العام السفير هاني الشميطلي من الدكتور أوصاف سعيد في حضور السفير الهندي سهيل آجاز خان هبة عينية رمزية عبارة عن خمس دراجات نارية.

واعتبر الشميطلي الهبة كـ”مقدمة للمرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة التعاون بين البلدين”. وقال: “هناك عمل دؤوب ومعمق يجب أن نقوم به، لنكون جزءاً من مروحة التعاون التي تنوي الهند توسيعها لتطال العالم العربي والشرق الاوسط”. ولفت الى أنّه “لدينا آفاق واعدة بالنسبة للتعاون الاقتصادي في مرحلة النهوض الاقتصادي في لبنان”.

واعتبر الشميطلي أنّ “الهند دولة كبرى ولها دور أساسي في التوازنات العالمية”.

كما استقبل سفير روسيا الكسندر روداكوف وتم البحث في العلاقات الثنائية والتعاون في عمل المنظمات الدولية.

أفاد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم بأنه “سيكون هناك موقف لبناني موحد من المسودة المطروحة وعلى أبعد تقدير فالرد اللبناني لن يتجاوز هذا الاسبوع”.

وأوضح هاشم في حديث تلفزيوني، ما يحصل بملف الترسيم ليس اتفافية ولا معاهدة ولا بد من العودة الى الناقورة لان مقدمة المسودة تحدثت عن اتفاق الاطار”.

وبشأن الإستحقاق الرئاسي، أشار هاشم الى أن “الورقة البيضاء هي حق باطار اللعبة الديمقراطية وهي رسالة انه لا يمكن الوصول لرئيس استفزازي بل لشخصية تحظى بالتوافق”.

وكشف هاشم، “لم ندخل بعد باسماء محددة لرئاسة الجمهورية وسليمان فرنجية بالنسبة لنا متقدم على غيره”.