كتبت صحيفة “الاخبار”، أنه فيما تتواصل التحضيرات لإنجاز ملف التفاهم البحري قبل نهاية الشهر، عادت الحرارة إلى الاتصالات في ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
في ملف الترسيم، باشرت الدوائر المعنية في القصر الجمهوري التشاور مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ومع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بلقاء متوقع في مقر القوة الدولية في الناقورة بين 27 و 29 من الشهر الجاري لتسليم لبنان وإسرائيل الوسيط الأميركي الأوراق الموقعة بخصوص التفاهم. ولم يعلن الرئيس عون بعد تشكيلة الوفد وسط حذر شديد من محاولة البعض إضفاء أي طابع سياسي على الحدث التقني من خلال رفض ضم الوفد أي شخصية سياسية، والتأكيد أن هدف اللقاء تسليم الجانب الأميركي الأوراق الموقعة وليس الظهور في صورة مع الوفد “الإسرائيلي”.
وأمس، برز عنصر لافت تمثل في محاولة المزايدين على الفريق الذي أنجز التفاهم عرض المشروع على الحكومة لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وهي خطوة رفضت من قبل الرئيس عون الذي أوضح أن ما يجري لا يمثل اتفاقاً أو معاهدة تستوجب قراراً حكومياً أو قانوناً من مجلس النواب، بل مجرد تفاهم لا يفرض أي تداعيات على السيادة اللبنانية. فيما يشكل تمريره في الحكومة أو المجلس عنصر دعم لفكرة التطبيع مع العدو وهو أمر ليس وارداً في حسابات أحد، وهو ما أكد عليه الرئيس عون في خطابه أمس.
وفي كيان الاحتلال، تراجعت حدة السجال في وقت صارت مسودة التفاهم في يد أعضاء الكنيست، وسط إصرار من حكومة يائير لابيد على عدم عرضه للتصويت، بل للاطلاع فقط من جانب أعضاء الكنيست، ولم يكن محسوماً بعد ما إذا كانت الحكومة ملزمة انتظار مهلة الأسبوعين قبل التوقيع أو يمكنها فعل ذلك قبل 27 الجاري ما يسمح بتسريع خطوات التوقيع.
وفيما واصلت قوى المعارضة لحكومة لابيد الهجوم على الاتفاق ووصفه بالخضوع أمام حزب الله، كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية حول ما إذا كانت اتفاقية الغاز مع لبنان جيدة، أن معظم الجمهور لم يفهم الاتفاقية تماماً. إذ أجاب 43% بأنهم لا يعرفون، وقال 29% إن الاتفاق ليس جيداً، وأعرب 28% عن اعتقادهم بأنه جيد.
وكما كان متوقعاً، طارت جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية أمس بسبب فقدان النصاب، ما يشير إلى أن الشغور الرئاسي يبدو قدراً محتوماً، فيما تزداد القناعة لدى عاملين على الملف الحكومي بأن التعقيدات تكبر يوماً بعد يوم رغم أن خطر الشغور وما قد يسببه من فوضى. وقال مطلعون إن الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة «متوقفة تماماً، والأيام الماضية لم تشهد أي مشاورات في هذا الشأن». مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «قد يتقدّم في الأيام المقبلة بصيغة رفع عتب حكومية يعلم مسبقاً بأنها ستُرفض من الرئيس ميشال عون»، وإلى أن ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «لا يرغبون في إعطاء عون إنجازاً آخر بعد اتفاق الترسيم في نهاية عهده».
في المقابل، تراهن مصادر في التيار الوطني الحر على تهيّب الرئيس المكلف من تداعيات عدم تشكيل الحكومة، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من توتر سياسي قد يصل إلى الشارع، ناهيك عن أن التيار مصمّم على عدم السماح لحكومة تصريف أعمال مستقيلة بأن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو «مستعد للذهاب بعيداً جداً في التصعيد من أجل منع ذلك أياً تكن النتائج». وتبدي المصادر عتباً على حزب الله «القادر على الضغط على ميقاتي من أجل التأليف عبر تهديده بمقاطعة وزيريه جلسات حكومة تصريف الأعمال».
وفي رأي المصادر، فإن لضغوط الخارج دورها أيضاً في تبطيء العمل على تأليف الحكومة. ويرسّخ هذه القناعة ما يؤكّده من يلتقون ديبلوماسيين أجانب وعرباً، خصوصاً سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، بأن الملف الحكومي غائب تماماً في حديث هؤلاء لمصلحة الحث على انتخاب رئيس للجمهورية. ولا تستبعد المصادر أن يكون هدف اللااهتمام الخارجي بعدم التأليف، الضغط من أجل تسريع انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً بعد الفراغ، خصوصاً إذا ما أدى التصعيد إلى توتير يصبح معه انتخاب رئيس ضرورة للجميع. وهنا، يبرز اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح يحتاج انتخابه إلى توتير في الشارع كمدخل لطرحه «مرشح تسوية» قادر على لملمة الوضع، معتبرة أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون «حاسمة وخطيرة».
