علمت صحيفة «اللواء» من مصادر حكومية، أنه سيتم توزيع نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية على الوزراء للإطلاع عليه من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء كما تردد لاتّخاذ أيّ قرار بشأنه، “لأن إقراره في مجلس الوزراء يعني انه اصبح بمثابة إتّفاق بين لبنان والعدوّ الإسرائيليّ الذي لا نعترف به كدولة”.
كما ذكرت مصادر رسمية تعليقاً على مطالبة بعض النواب بعرض الاتفاق على المجلس للمصادقة عليه، أن ما تم حول ترسيم الحدود ليس اتفاقية أو معاهدة دولية لتعرض على مجلس النواب، بل هي تصحيح وتوضيح لحدود لبنان البحرية وتعديل للمرسوم رقم 6433 الذي سبق واودعه لبنان في الامم المتحدة، والذي ينص في متنه على امكانية وحق إدخال اي تعديل عليه وهذا ما جرى.
