رعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى حفل افتتاح العام الدراسي 2022 – 2023 في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، وذلك بحضور رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران وعميد الكلية البروفسور كميل حبيب ومدير الفرع الأول الدكتور جهاد بنوت ومدراء عدد من الكليات ومجموعة كبيرة من الأساتذة والطلاب.
وأثنى المرتضى على إرادة أهل الجامعة اللبنانية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وقال: “هذه الإرادة التي لا تنثني لرئاسة الجامعة متمثلة بالصديق الدكتور بسام بدران وعمداء كلياتها وأساتذتها وطلابها في جميع الفروع، فهؤلاء كلهم لا يزالون مصرين على تجاوز الصعاب مهما قست وعلى تأدية رسالة العلم البنّاء وإن كانوا بين حين وحين يرفعون النداءات لإنصافهم”.
وأضاف: “إذا كان لي في هذا الصدد من نصيحة أسديها أو أمنية أدلي بها، فهي أن تبقى الجامعة اللبنانية بهيكلياتها كافة على قدر التحدي المفروض عليها والذي تواجهه باللحم الحي والسلاح الأبيض، ريثما تنجلي الأزمة اللاحقة بنا، وأنا على يقين بأن الحافز الرسولي الذي يقود تطلعاتها وجهود أساتذتها وموظفيها سيبقى كنه كينونتها وهديها في ما تقوم به خدمة للوطن وأجياله الحية”.
من جهته، اوضح بدران “اننا لن ندور في خلقة مفرغة، نردد معزوفة المشاكل والعقبات وما أكثرها، ونحن اهل الجامعة ادرى بها بعدما اكتوينا جميعا بنيرانها، لكني أصارحكم القول إنه كلما تراكمت أمامي الصعاب جراء مواجهة ارتدادات الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي كلما كنت ارى نفسي أشد تصميما على المواجهة، ويشجعني على ذلك تعاون زملائي معي والتزامي العميق أمام كل طالب من طلابنا الأعزاء”.
ولفت الى أن قرار الجامعة بالتعليم الحضوري لا رجعة عنه لاننا حريصون على اعطاء الطالب حقه بحياة جامعية تؤمن ظروف الدراسة الطبيعية والنجاح والتفوق، والعودة الى التعليم حضوريا تتطلب اعادة تأهيل المجمعات وقد باشرنا العمل وانطلقت اعمال الصيانة في مجمع الرئيس رفيق الحريري وغيره وقد حصلت على وعد من الشركة الملتزمة بانهاء المهمة خلال اسبوعين.
وأكد بدران أن “حقوق الاساتذة والموظفين محفوظة وهي اقرت بقوانين وقد باشرنا بإجراء اللازم لتحويل المستحقات والرواتب لا بل باشرنا بتحويلها وسوف تستكمل فور انتهاء بعض المعاملات الادارية، وهنا اؤكد لكم انني احرص على انهائها بالسرعة الممكنة ونحن على تواصل يومي مع وزارة المالية وديوان المحاسبة وهيئة التشريع لاتمام المعاملات ودفع المستحقات”.
