تابعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعدد كبير من النواب.
وارجأت اللجان جلستها الى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء، على ان يصرح بو صعب غدا بعد انتهاء الجلسة عن أجواء النقاش.
ولدى خروجه من مجلس النواب، اوضح الشامي أن مناقشة “خطة التعافي هو موضوع منفصل وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد ان نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية. لدينا خطة مفصلة ارسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة الاولية ارسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية”.
بدوره قدّم النائب على فياض توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفا، وقال: “علمنا ان هناك نقاشا في مصرف لبنان حول ادراج ذلك ضمن قروض التجزئة وأحذر من ان امرا كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها”.
وأضاف: “أجلت هذه المادة الى حين مناقشة متن القانون وهو يكشف ان النقاش معقد ونحتاج الى الدخول في صلب المهمات كي نتمكن من ان نحددها في الاموال الجديدة والقديمة، وهدفنا حماية اموال المودعين وقطع الطريق على استمرار التحاويل الى الخارج”.