أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان تخصيص الاتّحاد هذا العام 229 مليون يورو «لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية اللبنانية».
وفي بيانٍ بعنوان «الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان»، أوضحت البعثة أنّ «الهدف من المبلغ المخصّص هو تعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية، وقد جرى تحديد أولويات عدّة لهذه الحزمة المالية الجديدة».
وأشار إلى أنّ «الأولوية الأولى تتمثّل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات».
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد أنّه «سيساعد لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركّز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حدّدها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي»، موضحاً أنّه «ستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات».
وأضاف أنّه سيعمل «مع الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اللبنانية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن في المجالات السياسية وفي القطاع العام، والعمل لإيجاد البيئة اللازمة لتحسين تمثيلهن في سوق العمل، وسيدعم تنفيذ التشريعات الرامية إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف».
وأشار إلى أنّه في إطار أولوية تعزيز التعافي المراعي للبيئة والمستدام، سيدعم «برنامج لبنان الأخضر والتحول إلى الطاقة المتجددة، وسيموّل معدات كفاءة الطاقة في مباني القطاع العام ويساهم في توفير خدمات عامة أكثر كفاءة. كما سيركز على زيادة القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، ولا سيما قطاع الأغذية الزراعية، من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار ونقل التكنولوجيا لحلول الطاقة المستدامة».
كما لفت إلى أنّه «سيواصل تقديم مساعدات كبيرة للبنانيين واللاجئين السوريين المعوزين ومساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير المياه».
