أوضحت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أنه “منذ عام نشرت وزارة الخارجية والمغتربين جدولاً بأسماء الطلاب في الخارج المستفيدين من الهبة المالية المقدمة لهم من إدارة الريجي بقيمة مليون دولار حيث تم توزيعها جدوليا على 900 طالب وبلغت حصة كل طالب 900 دولار”.
وكانت وجهت وزارة الخارجية كتاباً الى وزارة المالية ينص على آلية تسمح بتحويل هذه المستحقات الى الهيئات الدبلوماسية اللبنانية في الخارح، وبدأ مصرف لبنان بتنفيذها مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية حيث شمل هذا التحويل طلاب دول أوروبا الغربية وحرم من هذا الحق اكثر من 350 طالبا متواجدين في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا نتيجة الحرب والحظر المالي في هذه الدول.
وأسفت الجمعية “لغياب الدقة في نقل المعلومات غير الدقيقة التي ألحقت ضررا بتحرك الجمعية وأعطت مساحة لوزارة المالية للاستفادة من الوقت، علما ان الجمعية لم تتوان يوما عن مطالبة وزارتي المال والخارجية ومناشدة الرئيس نبيه بري بإقفال هذا الملف الانساني، لكن للأسف كأننا دخلنا في دولة العصفورية بحيث تتلاشى فيها الآمال”.
وأكدت الجمعية اللجوء الى “التصعيد في حال لم يحصل الطلاب على حقوقهم في مساعدة الريجي او قانون الدولار الطالبي الذي يخضع للاستنسابية بتنفيذه من قبل معظم المصارف”.
