تراجعت أسعار النفط في ظل ارتفاع العملة الأميركية، إذ تتوقع الأسواق استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند 77.51 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.25% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 84.16 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.15% عن سعر الإغلاق السابق.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.55% إلى 104.4310 نقطة.

وأمس هبطت أسعار النفط، وسجلت عقود “برنت” عند التسوية مستوى 85.14 دولار للبرميل، أما عقود الخام الأميركي فقد بلغت 78.49 دولار للبرميل.

أكد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، أنه لم يترشح بعد لرئاسة الجمهورية بل ان اسمه مطروح و”الخير الله يقربه، نيتنا تجاه وطننا سليمة ولدينا تصوّر اقتصادي وسياسي واجتماعي مبني على الواقعية وقول الحقيقة مهما كانت موجعة”.

ورأى فرنجية أنه “اليوم تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض، الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية وهذا لا يجوز”.

وذكّر بأنه “لطالما حذرنا من النظام الريعي الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم”، داعياً لأخذ العبر من الأسباب التي أدّت الى الإنهيار المالي والاقتصادي، وما قد يساعد في بعض الحلول أن ما كان مرفوضًا سابقًا أصبح مقبولًا كزيادة التعرفة على الكهرباء”.

وتطرق فرنجية الى مسألة سلاح المقاومة، معتبراً أنها “تشكل اليوم مسألة خلافية في لبنان وعلينا معالجتها من منطلق وطني وواقعي ومسؤول”.

وأضاف: “همنا الأساسي تجنيب بلدنا الفوضى بانتظار التسويات الكبرى، وهناك اشارات عن وجود إرادة للتوافق الدولي.. الأزمة تحتم علينا أن نباشر بإيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المزايدات والشعبوية”.

وقع حادث سير مروع، يوم الجمعة، على المسلك الشرقي لأوتوستراد حالات ـ جبيل، ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى.

وعمل عناصر من الدفاع المدني على نقل المصابين الى مستشفى البوار الحكومي، ومستشفى سيدة ماريتيم، حيث تتم معالجتهم.

حذّرت صحيفة “حرييت” التركية من ما أسمته “زلزال اسطنبول الكبير”.

وكشفت الصحيفة في تحقيق لها ان “الضرر والمأساة الكبيرة التي سجلها الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي، زاد مخاوف كانت دفينة، حول الزلزال المتوقع أن يضرب إسطنبول، أكبر مدن البلاد، وأكثرها اكتظاظا بالسكان”.

وقالت: “تم بناء 255 ألف مبنى من المباني في إسطنبول قبل عام 1980، وهنا تكمن المشكلة، تم بناء 538 ألف منها بين عامي 1980 و2000، و376 ألف منها بعد عام 2000 بعد زلزال كوجالي عام 1999، بعبارة أخرى، 70 بالمئة من المباني في إسطنبول تم بناؤها قبل عام 2000”.

وأضافت: “كما أن حقيقة أن 30 بالمئة منها صنعت بعد عام 2000 لا تعني أنها آمنة، كما رأينا في زلزال كهرمان مرعش، أن المواقع الفاخرة التي شيدت قبل بضع سنوات على أنها مقاومة للزلازل ويسكنها مئات الأشخاص قد دمرت، كما تم تدمير بعض المواقع التي يُفترض أنها معمرة، والمخطط لها وفقا للوائح الزلازل، أثناء البناء”.

واشارت الصحيفة انه “لا يمكن حساب نوع الخسارة التي سيحدثها زلزال محتمل للبلاد بأكملها، وليس فقط إسطنبول، التي تبلغ حصتها في الاقتصاد التركي 50 بالمئة”.

وتابعت: “بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي ستحدث، فإن مشاكل من نوع آخر ستظهر للعلن، أبرزها تهديد الأمن القومي”.

رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، أنّ “استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود، سيكون صعباً، وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن”.

وأشار على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، الى أنه “من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول، وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد”.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل لسلامة قد بدأت، كشف خليل أنّه “لا يوجد توافق بعد والمناخ السّياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.

وأضاف: “الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي”.

وشدد خليل على أن “مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية، وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد”.

أوقفت وحدة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات 10 مواطنين وسوريَّيْن اثنين، في بلدة حورتعلا، البقاع وضبطت كمية من المخدرات وعدداً من السيارات المسروقة، وقاذفَي آربي جي  وقنابل يدوية بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية ولوحات سيارات مسروقة وأجهزة إلكترونية وخلوية.

وكانت عمليات الدهم قد انطلقت أمس وإستمرت إلى ما بعد منتصف الليل، وتخللها اشتباكات بين الجيش والمطلوبين ما أدّى إلى سقوط 3 شهداء.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية أفراد العصابة.

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من تصريح وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بشأن منح جائزة “نوبل” لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربةً عن تفاجئها من أن نولاند هي من تتخذ قرارات لجنة “نوبل”.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، قد وعدت نتنياهو بمنحه جائزة “نوبل” للسلام إذا أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق التلغرام: “فيكتوريا، الأفضل تسوية الصراع في الشرق الأوسط والوجود الكامل لدولة فلسطين. بالمناسبة، لم أكن أعلم أن نولاند هي من يتخذ قرارات لجنة نوبل”.

طالب تجمع “أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ان “يتخذ قرارا جريئا بالتنحي عن هذه القضية”، وقال الأهالي: “فلتفسح المجال امام محقق عدلي آخر يوصلنا الى حقوقنا، وأولها إستدعاء جميع المتسببين بهذه الكارثة والذين بتنا نعرفهم بالأسماء، وهو أمر سنشكرك عليه ونكون ممتنين لك به، فهل تسمع هذه المرة لصوت ضميرك الذي نراهن عليه؟”.

ولفت الأهالي في رسالة الى البيطار الى ان “نحن نمثل أكثر من 36 عائلة شهيد ومئات الجرحى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت، سبق ووقفنا الى جانبك و دعمناك بكل قوتنا، وانت تعرف ذلك تماما”.

وأضافوا “كانت كل آمالنا بذلك معلقة عليك لأكثر من سنة، كنا نناشدك خلالها استدعاء جميع المتسببين بهذه الكارثة من دون أي استثناء كي لا يكون هناك إستنسابية أو تسييس يضيع قضيتنا وبالتالي دماء الشهداء والضحايا المظلومين، وقد وعدتنا بذلك أكثر من مرة حتى وقعت الواقعة وحصل ما نعرفه جميعا، بدءاً من إتهامك بالإستنسابية ورفض المثول أمامك، مرورا بمجزرة الطيونة والإنشقاق المؤسف بين اهالي الشهداء والضحايا، وصولا الى الانشقاق غير المسبوق في الجسم القضائي”.

وتساءلوا “ماذا ألم بك بقضيتنا اليوم يا حضرة القاضي؟ لماذا أوصلتنا لما وصلنا اليه وانت تعلم علم اليقين انك تبتعد عن المهنية بإدائك؟ هل انت مهدد ام مضغوط عليك؟ لا نعلم، لكنك لست طارق البيطار الذي تعرفنا عليه وعلقنا آمالنا عليه”.

دعت الجامعة اللبنانية، بناءً على مذكرة وزارة التربية والتعليم العالي، كافة المؤسسات التعليمية إلى عدم إبرام أي اتفاق بين أي منها وموظف عمومي للتدريس لديها، إلا بعد إبرازه الترخيص له بهذا التدريس، وإلى الالتزام حين توفّر هذا الشرط بتوقيت ساعات إلقاء الدروس بعد انتهاء الدوام الرسمي للموظف الذي تم التعاقد معه.

كما دعت وزارة التربية المؤسسات التعليمية، إلى التقيّد بعدم تخطي مجموع عدد ساعات التدريس المُتعاقَد على إسدائها لما هو محدد وفق ما سبقت إليه الإشارة.