أفادت احصاءات غرفة التحكم المروري، عن سقوط قتيلين و4 جرحى في 6 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لا ينكر مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي أنّ “العام الدراسي بخطر”.

وإذ يلفت في تصريح إلى أنّ “المناهج ستكون عرضة للتكثيف، والتقليص لتعويض الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية”.

ويشير طرابلسي إلى أنّ “المشكلة اليوم متعدّدة الأوجه، فهي أولاً مشكلة سيولة وتمويل من جهة الدولة، ثانيًا، مشكلة عدم قدرة الأستاذ على الاستمرار بالتعليم براتب لا يكفيه للانتقال إلى المدرسة”.

ويُضيف، “ثالثًا، مشكلة انعدام الثقة بوعود الوزارة بحيث تمضي الأشهر ولا يقبض الأستاذ مستحقاته. ورابعا، مشكلة متعاقدين أوضاعهم غير سليمة ويعانون كلما أضرب الذين بالملاك فيخسرون ساعاتهم”.

ويوضح طرابلسي أنّ “الامتحانات الرسمية قائمة لكنها ستكون أيضاً ببرنامج مقلص بسبب معاناة التعليم الرسمي، ما يؤدي لتراجع قوة الشهادة الرسمية”.

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة كهرمان مرعش التركية، بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ.

وأفادت الإدارة عبر موقعها الالكتروني، بأنه عند الساعة 5:53 دقيقة فجر اليوم، ضربت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد، فيما ضربت هزة أخرى عند الساعة 7:39 دقيقة المنطقة عينها وقوتها 3.9 على مقياس ريختر.

أخمدت فرق الاطفاء في الدفاع المدني حريقا اندلع ليلا داخل غرفة لتخزين الأحجية تقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في طبرجا كسروان، كما عملت على تقديم الإسعافات الأولية لمواطنة أصيبت بضيق في التنفس جراء تنشقها دخان الحريق الكثيف.

/رلى ابراهيم/

أكد ديوان المحاسبة على ارتكاب رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تجاوزات ومخالفات في ملف مشروع شبكة الأمان الاجتماعي (دعم) ومنصة Impact، لجهة توقيعه مذكرة تفاهم وقبول هبة من السفارة البريطانية من دون موافقة مجلس الوزراء، ناهيك عن الاستنسابية في تنفيذ المشروع، وفتح “داتا” اللبنانيين أمام دول أجنبية. على رغم ذلك، يحاول عطية، مستقوياً بسفارات أجنبية، الضغط لتسوية هذه المخالفات والاستمرار في عمله مع المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتعاونة معه والداعمة له، ملوّحاً بسيف وقف الجهات الأجنبية دعم برنامج المساعدات الاجتماعية.

على رغم صدور تقرير مفصّل عن ديوان المحاسبة (أعدّته رئيسة الغرفة الرابعة في الديوان نللي أبي يونس والمستشارتان نجوى الخوري ورانيا اللقيس) يوثّق مخالفات إدارة التفتيش المركزي، يمعن رئيس التفتيش القاضي جورج عطية في مراكمة التجاوزات. فبعدما طُلب منه الالتزام بممارسة صلاحياته ضمن الأطر المنصوص عليها في القانون وعدم الجمع بين المهام الرقابية والتنفيذية في ما يتعلق بمنصة Impact (سجّل عبرها المواطنون طلبات للحصول على لقاح كورونا ولاحقاً على مساعدة اجتماعية)، علمت “الأخبار” أن رئيس التفتيش يمارس ضغوطاً على رئاسة الحكومة ووزارة المال لتسوية المخالفات التي قام بها، بتوقيع معاهدة مع السفارة البريطانية بشكل منفرد من دون العودة إلى الوزارات المختصة ومجلس الوزراء وقبول هبة عينية من السفارة نفسها بقيمة 3 ملايين دولار من دون تسجيلها في المالية وفق الأصول. ضغوط عطية وصلت حدّ نقله تهديدات سفراء أجانب بوقف أموال مشروع “دعم” إذا لم تُسوّ المخالفات، وبالتالي حرمان 75 ألف عائلة من بعض التقديمات المالية. علماً أن هذه الأموال عبارة عن قرض أو ديون مستحقة على الدولة اللبنانية وليست منّة من أحد.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي حوّل مخالفات التفتيش في آب 2022 إلى الديوان لفتح تحقيق فيها، وافق في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار (قاطع الجلسة لعدم ميثاقيتها!) التمديد لمشروع دعم شبكة الأمان الاجتماعي لستة أشهر إضافية. إلا أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أرفق مجموعة ملاحظات بالموافقة، أبرزها الطلب من حجار “تحديد المعايير ومعدلات القياس التي سيتم اعتمادها لاختيار العائلات الجديدة التي ستستفيد من هذا المشروع، ووضع تقرير مفصل عن النفقات المتعلقة بمراحل وجوانب المشروع كافة منذ المباشرة بتنفيذه ولغاية تاريخه. إذ إن شكاوى عديدة تصل إلى رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون والتفتيش حول الاستنسابية في انتقاء العائلات. علماً أن كتاب ميقاتي إلى الديوان أشار إلى “التلاعب والمحاباة في اختيار المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي”.

وعلى رغم صدور تقرير الديوان الذي يؤكد عدم صلاحية التفتيش في إدارة منصة المساعدات، إلا أن أحداً في الدولة اللبنانية لم يكترث بالأمر، بما في ذلك رئيس الحكومة نفسه الذي يتحمل جزءاً من المسؤولية طالما أن القانون يضع المنصة والداتا التي تحتويها بإدارة رئاسة الحكومة. لا بل سجّل ميقاتي خطوة إلى الوراء عندما طلب أخيراً رأي الديوان في إمكانية “تسوية” وضع عطية، متجاهلاً ما ورد في تقرير الديوان نفسه. وهو ما يشير إلى ضغوط خارجية لإقفال الملف طالما أن التفتيش لم يخالف القانون وحده، بل شاركته في ذلك السفارة البريطانية التي لم تلتفت إلى آلية توقيع مذكرات التفاهم مع دول أخرى أو مرسوم قبول الهبات المالية. أضف إلى ذلك أن المشروع برمته، مع الاستنسابية التي رافقت تنفيذه لناحية انتقاء المستفيدين، يضع البنك الدولي تحت المجهر، خصوصاً أن مسؤولين من البنك بذلوا جهوداً كبيرة لإبقاء المنصة تحت إدارة التفتيش وعدم نقلها إلى رئاسة الحكومة. والسؤال الرئيسي هنا: هل تخضع الدولة اللبنانية لضغوط البنك الدولي والسفارة البريطانية وترمي بملف تجاوزات إضافي في أدراجها من دون أي محاسبة أو مساءلة؟ وهل يتجرأ أحد على تطبيق توصيات الديوان حول هذه المخالفات لتصحيح الخطأ خصوصاً أن الأمر يمسّ بالمواطنين اللبنانيين وبوضعهم الاجتماعي وبأمنهم المعرّض للخطر نتيجة انكشاف الداتا الخاصة بهم؟
رئيس التفتيش، من جهته، رفض دعوة الديوان الخطية لحضور جلسة استيضاحية وتقدم بكتاب (أورد التقرير تفاصيله) يعتبر فيه استدعاءه في غير محله القانوني من حيث الشكل والمضمون، وأن التعرض له كرئيس تفتيش (حتى عند قيامه بكل هذه المخالفات والتجاوزات) هو تعرّض لهذه الهيئة الرقابية وسمعتها. وأكد أن التفتيش “يتمتع بحصانة كاملة ولا يتولى أي إدارة للأموال العامة، بل يقتصر دوره في موضوع البطاقة التمويلية على الرقابة. أما العمليات المالية فتجرى حصراً في الوحدة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء”.

ديوان المحاسبة: المتهم ليس بريئاً
وكان ميقاتي أحال في 1 آب الماضي كتاباً إلى ديوان المحاسبة حول تجاوز التفتيش المركزي صلاحياته مورداً مخالفات قامت بها إدارة التفتيش بشخص رئيسها، أبرزها تولي التفتيش التحكم بمنصة Impact، على رغم تحديد مهامه قانوناً بالرقابة والإشراف على عمل هذه المنصة فقط. بمعنى أنه لا يمكن لعطية أن يراقب نفسه خصوصاً أن التفتيش ينظر في الشكاوى المتعلقة بأسلوب الإدارة التي ينتهجها ويتولاها بنفسه. وما بدأ كتجاوز للصلاحيات انتهى، بحسب ما جاء في الكتاب، “بالتلاعب والمحاباة في اختيار المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي”، وبالمسّ بأمن المواطنين وخصوصيتهم بعدما تبيّن لضباط الأجهزة الأمنية أن منصة Impact تحتوي على معلومات حساسة وسرية تتعلق باللبنانيين، وأن الفريق التقني في التفتيش المركزي لا يملك قدرة إدارة المشروع بكافة جوانبه، لا سيما أنه قد تم إدخال الداتا وحفظها على خوادم خارج لبنان، فيما رفض عطية الاستجابة لطلب الأجهزة الأمنية الاطّلاع على المنصة، وتمّ السماح فقط لموظفي إحدى المؤسسات البريطانية غير الحكومية (Siren) بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة. كذلك وقّع عطية تفاهماً منفرداً مع السفارة البريطانية من دون اتباع أصول توقيع المعاهدات وتلقى هبة بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني (3 ملايين دولار) من دون موافقة مجلس الوزراء. وSiren التي فتحت لها أبواب التفتيش، انتدبتها السفارة البريطانية للعمل مع التفتيش أيضاً في برنامج لتعزيز الحوكمة، وقد أُدرج الأمر ذلك في بند ضمن العقد الموقع بينهما ينص على أن على التفتيش الاستجابة لطلبات المؤسسة البريطانية “بمرونة وفعالية”. وقد بدأ العمل بهذا بالبرنامج منذ 3 سنوات (أيلول 2021) من دون أي اعتراض من أي طرف في الدولة، إلى أن أحالت رئاسة الحكومة ملف التجاوزات إلى ديوان المحاسبة العام الماضي.

وقد أصدر الديوان تقريره منذ أسبوعين حول هذه القضية التي تعني آلاف اللبنانيين وعائلاتهم. ولأن المخالفات متعددة، عالجها الديوان كلّ على حدة ضمن 5 أقسام. في الأول، حدّدت القاضية أبي يونس نطاق صلاحيات التفتيش المركزي في ضوء القوانين والأنظمة. وبحسب المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 يتألف التفتيش من إدارتين: التفتيش المركزي وإدارة الأبحاث والتوجيه. لكن عقب نقل إدارة الأبحاث والتوجيه إلى مجلس الخدمة المدنية، أضيفت مهامها إلى مهام دائرة المعلوماتية في المجلس لتصبح موكلة بجمع المعلومات عن كل ما يدخل ضمن صلاحيات إدارة الأبحاث وتحليلها وترجمتها إلى لغة الكمبيوتر، وإعداد وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية لدعم كل الوحدات فيها، والقيام بالأعمال الإحصائية على اختلافها. ورأى التقرير أن قيام التفتيش بمهام جرى تحديدها أساساً من قبل المشرع في ظل وجود إدارة الأبحاث والتفتيش ضمن هيكليته وخصّ هذه الأخيرة بها، يكون واقعاً في غير موقعه القانوني. وفي ما خصّ صلاحيات التفتيش في ضوء القوانين الراعية لمشروع “دعم”، يتبين أن مهام التفتيش تقضي بمراقبة آلية عمل الجهة التي تتولى تشغيل البرنامج على المنصة وتحليل وتقييم بيانات الاستفسارات والشكاوى المتلقاة من المواطنين على الخط الساخن. لكن في الواقع، التفتيش هو من يشغّل المنصة ويديرها بالتعاون مع مؤسسة بريطانية غير حكومية، بالتالي هو الخصم والحكم في آن. لذلك، وفقاً للتقرير، “لا يجوز له ممارسة أي نشاط ضمن إطار برنامج أمان أو أي برنامج آخر لم ينص صراحة على دور محدد للتفتيش في قانون إبرامه”.

في القسم الثاني، يمرّ التقرير على إشكالية منصة Impact المنشأة في التفتيش المركزي ضمن إطار برنامج الحوكمة والرقابة والمساءلة في لبنان بدعم مالي من الحكومة البريطانية. وتبيّن للديوان أن عطية عرض طلب قبول الدعم التقني من البريطانيين بعد انتهاء مدة العقد، أي بتاريخ 5/4/2022، وأن الملف لا يتضمن رأياً لوزارة الخارجية بشأن توقيع مذكرة التفاهم. إضافة إلى مخالفة التفتيش المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية بعدم استصدار أي قرار بقبول هبة الـ3 ملايين دولار من مجلس الوزراء وعدم تقييدها ضمن واردات الخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة. والأهم، لم يُرفق بالملف أي كشوفات أو مستندات تبيّن وجهة الصرف والإنفاق.

الديوان يوصي بنقل مشروع دعم من التفتيش إلى رئاسة مجلس الوزراء والتحقيق في التلاعب والمحاباة في اختيار المستفيدين

كذلك، أكدّ التقرير على تجاوز التفتيش لدوره عبر تولي الإدارة والتحكم بالمنصة، في مخالفة واضحة لمبدأ الفصل بين المهام الرقابية والتنفيذية. ووجد الديوان أن التفتيش لم يتدخل في إدارة مشروع “دعم” وفي الأعمال التنفيذية لشبكة الأمان، إنما تم تكليفه الإشراف والرقابة على الشركة المتخصصة إنشاء وتشغيل البوابة الإلكترونية أي Siren، علماً أن الشركة هي أيضاً من يقدم الدعم والمؤازرة في إدارة التفتيش للقيام بأعمال الرقابة بتمويل من السفارة البريطانية. مع ما يتيح ذلك للشركة من الوصول إلى البيانات الخاصة بالمواطنين والولوج إليها. ويشير التقرير في توصياته إلى أن المهام الإدارية للمشروع بكل تفاصيله يجب أن تتولاه قانوناً وحدة الإدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء لا التفتيش المركزي. أما لجهة التلاعب والمحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، فرأى التقرير وجوب التوسع في التحقيق ضمن ملف مستقل للتثبت من عدم حصول إساءة أو هدر للمال العام. وختم الديوان تقريره بمعالجة مسألة تسريب البيانات وعدم اتباع إجراءات الأمان في حمايتها، مشيراً إلى ثبوت عدم امتلاك التفتيش وحده القدرات الفنية والتقنية والبشرية لإدارة المشروع، وبالتالي كان يفترض عليه عدم الإجازة لشركات خاصة الاطلاع على البيانات قبل أخذ موافقة مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية. ودعا التقرير التفتيش إلى التقيّد بالنصوص الدستورية لناحية مذكرات التفاهم ومراسيم قبول الهبات وعدم تجاوز الصلاحيات والخلط بين المهام، وعدم الإخلال بأمن الدولة وتسريب معلومات تتعلق بأمور شخصية من دون إذن.

أدى انحراف سيارة رباعية الدفع نوع رانج روفر فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية، إلى إصطدامها بحافة إلى جانب المسلك وإصابة شخصين كانا في داخلها بجروح، وسارعت إلى المكان عناصر من مركز جونية في الدفاع المدني وقدمت للجريحين الإسعافات الأولية ميدانيا.

أكدت اوساط واسعة الاطلاع لصحيفة “الجمهورية”، انّ الاجراءات الجديدة لمصرف لبنان “ليست سوى حبة مسكّنات إضافية لن يدوم مفعولها طويلاً”، مشيرة الى “ان الوجع سيعود لاحقاً أقوى”.

واعتبرت الاوساط “انّ المشكلة تكمن في مواصلة معالجة مرض مستعصٍ بالمهدئات”، لافتةً إلى أنه “من دون اتفاق سياسي وخطة اقتصادية سيستمر لحس المبرد والدوران العبثي في الحلقة المفرغة”.

وأوضحت انّ القرارات الاخيرة الذي صدرت عن رياض سلامة لِلجم الدولار “تندرج في إطار التهريج النقدي، ليس إلّا”. ونبّهت الى “انّ المودعين هم سيدفعون ثمن تدابير المصرف المركزي، لأنّ الفارق بين سعر صيرفة على أساس 70 الف ليرة وبين السعر الحقيقي في السوق السوداء سيعوّض مما تبقّى من أموال المودعين”.

كشفت مصادر سياسية عاملة بقوة على الملف الرئاسي، لصحيفة “الجمهورية”، انّ صيغة (رئيس الجمهورية سليمان فرنجية – رئيس الحكومة نواف سلام) ولدت ميتة، ولم تقطع مع اي جهة سياسية ولم تصل الى أدنى مستوى وهو قبولها او نقاشها بشكل جدي.

واعتبرت المصادر أن “تجربة الكتل السياسية التي رشّحت النائب ميشال معوض وصلت الى حدودها القصوى بالتفاهم معه وليس بالخلاف”، موضحةً أنه “حتى الآن لا يمكن رصد الحركة الرئاسية الا مضيعة وقت، ولم ندخل النقاش الجدي في انتظار التطور المرتقب”.

وأكدت ان “لا أحد يملك حتى الآن plan B، والجميع ينتظر فتح باب النقاش على اسم تسوية، وانّ الموقف السعودي أساسي مهما وردت إشارات اميركية او فرنسية الى هذا المرشح او ذاك، إذ اصبح واضحاً انّ المملكة غير موافقة حتى الآن على فرنجية. وبالتالي نحتاج الى نقاش جديد، الا اذا استطاع فرنجية تبديل الموقف السعودي واستمالة طرف مسيحي قوي لجانبه.

وتساءلت المصادر: “هل رأيتم مشهد هيجان بعض الكتل المسيحية في مجلس النواب أثناء جلسة انعقاد اللجان النيابية المشتركة؟ فإلى أين يمكن ان تذهب هذه الكتل في ردّة فعلها اذا فرض عليها فرنجية عنوة؟”.

أفادت أوساط سياسية لصحيفة “اللواء”، بأن الإشتباك الرئاسي قد يتطور بحيث يصعب لجمه في الوقت الذي عادت لعبة الفيتوات لتأخذ مداها، فضلا عن توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة من قبل جبهتي الثامن والرابع عشر من أذار، لناحية تعذر التسوية على رئيس من هذا الفريق أو ذاك.

وأعربت الأوساط عن اعتقادها أن الجهة السياسة التي ستعمل على توفير الأرضية المناسبة للمرشح التوافقي، انسحبت من لعبة طرح الأسماء بعدما قالت ما لديها وشددت على أن قدرة الداخل على الإمساك بالملف الرئاسي لا تزال ضعيفة، بدليل ان الأفرقاء منقسمون في ما بينهم .

ولدى سؤالها: “هل يدخل اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون في قائمة المرشحين الأوائل للرئاسة؟”. أجابت الأوساط: “لا يزال اسمه مطروحا كما سليمان فرنجية”.

اشارت تقارير صحفية، الى ان المدير الفني الإيطالي لنادي ​توتنهام هوتسبير​ أنطونيو كونتي، يريد ضم صفقة من صفوف نادي ​برشلونة​ الاسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب في الحصول على خدمات اللاعب فرانك كيسي. واضافت التقارير الصحفية أن الفريق الانكليزي مهتم جدا بالحصول على خدمات اللاعب كيسي، خاصة وأن المدرب الايطالي يعرفه جيداً، منذ أن كان مدرباً لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.