سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 79900 و80500 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 79800 و80100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

قُتل تسعة شرطيين على الأقل وأُصيب 16 آخرون بجروح اليوم في هجوم انتحاري استهدف مركبة كانت تقلّهم في جنوب غرب باكستان، حسبما علمت وكالة “فرانس برس” من الشرطة.

واشار المسؤول الكبير في الشرطة المحلية ، عبدالحي عامر، الى ان “الانتحاري كان يقود درّاجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف”.

ووقع الهجوم في مقاطعة كاشي على بعد 120 كيلومتراً نحو جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

أشار عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية تشاجري إرهان، الى أن لقاء الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا أمر غير مرجّح.

ولفت تشاجري في حديث لوكالة “نوفوستي” الى ان “الرئيس أردوغان لا يعارض مثل هذا الاجتماع من حيث المبدأ، لكن الزلازل المدمرة غيرت كل شيء. تم تغيير الجدول الزمني للرئيس بالكامل فهو يقضي ثلاثة أيام في الأسبوع في منطقة الكارثة.. ربما الاجتماع سيعقد بعد الانتخابات”.

ومن المقرّر أن تجري الانتخابات الرئاسية في تركيا، كما قال أردوغان في وقت سابق في 14 أيار المقبل. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس مرسوماً بهذا الأمر يوم 10 آذار.

تراجع الدولار على نطاق واسع، إذ يترقّب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس، وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف لشهر شباط والذي سيصدر في نهاية الأسبوع. ومن المرجّح أن يؤثّر على قرار البنك المركزي في شأن الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسة، 0.182 في المئة إلى 104.420. وتكبّد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ كانون الثاني.

وبعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الماضي، رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي بواقع 25 نقطة أساس في أحدث اجتماعين له، لكن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية أذكت المخاوف في السوق من أن يعود البنك لرفع الفائدة بقوّة.
وسينصب التركيز على تقرير الوظائف لشهر شباط، والمقرّر صدوره يوم الجمعة المقبل وشهادة باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

بعد قضائه 40 عاما في السجن لجريمة لم يرتكبها، أعلن قاض في ولاية كاليفورنيا، براءة موريس هاستينغز، الذي أدين بارتكاب سرقة وقتل واعتداء جنسي عام 1983.
وأعلن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس، وليام سي رايان، أن هاستينغز بريء من الجرائم التي اتهم بها.

وتعليقا على قرار القاضي، قال هاستينغز: “ممتن للقاضي والاعتذارات التي قدمت لي. أنا مستعد للمضي قدما في حياتي. أنا رجل سعيد الآن”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن”.
وأطلق سراح هاستينغز البالغ من العمر 69 عاما، بعد أن حدد الحمض النووي من موقع اعتداء 1983 مشتبها به آخر.

وتوصلت السلطات إلى المجرم الحقيقي بعدما ضبطت أدوات اعتداء جنسي حدث في حزيران 2022، مطابق لذلك الخاص بالدليل الذي عثر عليه في حادثة 1983.

واستبعد الحمض النووي بشكل قاطع هاستينغز، وأشار بدلا من ذلك إلى كينيث باكنيت، الذي توفي بالسجن بينما كان يقضي عقوبة بتهمة الاختطاف والاغتصاب.

ما هي الحقائق التي تمخضّت عن الاضراب الذي نفذته المصارف لفترة، وهو مُعلّق اليوم حتى العاشر من آذار الجاري، بانتظار ما سيَستجد من تطورات لكي يُبنى على الشيء مقتضاه؟

لا شك في انّ قراءة متأنية في مضمون البيان الصادر عن المصارف في 3 آذار الجاري، والذي أعلنت فيه تمديد فترة تعليق الاضراب حتى العاشر من آذار 2023، تُظهر انّ أسلوب المصارف في مقاربة الأزمة بدأ يتبدّل، وأن المقتنعين في صفوف المصرفيين بضرورة اتخاذ موقف صَلب حيال السلطتين السياسية والنقدية، بدأ يزيد عددهم. وهذا يعني ان نوعية المواجهات في المرحلة المقبلة قد تتغيّر. لماذا هذا التغيير الآن؟ والى أين يمكن أن يصل في النتيجة؟

يبدو انّ ادارات المصارف أُصيبت بصدمة بعدما لاحظت انّ المسؤولين لا يقدّرون حجم المخاطر التي تهدّد القطاع المالي، جرّاء بعض الممارسات القضائية، وبعض الاستهتار القائم، سواء من السلطات القضائية المختصة، او من قبل السلطات السياسية. وشهدت المصارف على حالة من العقم في اتخاذ القرارات، وشعرت في فترة من الفترات بأن القطاع المصرفي قد ينهار بخفّة غير مسبوقة. وهذا ما يفسّر اللجوء الى الاضراب، مع علمها المسبق بأنّ الاغلاق سيؤدي الى زيادة النقمة الشعبية ضدها. لكنها اعتبرت انها الطريقة الوحيدة التي قد توقِظ من يعنيهم الامر من سباتهم العميق.

اليوم، تبدو المصارف وكأنها انتقلت الى مرحلة جديدة عنوانها الضغط والمواجهة مع الطرفين اللذين يرتبط الحل بالقرارات التي سيتخذانها، وهما «الدولة» ومصرفها المركزي. وهنا، يعتبر البعض ان لا وجود لطرفين، بل لطرف واحد هي الدولة على اعتبار انّ البنك المركزي، وإن كان يتمتع بالاستقلالية في عمله، الا أنه جزء من هذه الدولة، بل انّ الدولة مسؤولة عنه وفق ما ينص القانون. وهذا ما يفسّر ورود المادة 113 من قانون النقد والتسليف في بيان المصارف الاخير. وهو البند الذي ينصّ على مسؤولية الدولة في تسديد الخسائر التي قد يُمنى بها مصرفها المركزي.

بالاضافة الى خسائر المركزي، باتت المصارف تصرّ على ان تحسم الدولة أمرها من مسألة الديون المترتبة عليها، وان تعلن كيف ستتعاطى مع هذه الديون. ولا بد من البدء في التفاوض مع الاطراف الداخليين والخارجيين حول مصير هذه الديون، لأنّ ذلك سيشكّل خارطة طريق لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة في المرحلة المقبلة.
إنطلاقاً من هذه المواقف المصرفية، يمكن توقّع مرحلة عضّ اصابع قاسية في الفترة المقبلة، بين المصارف والدولة ومعها مصرف لبنان. فقد وصلنا الى ساعة الحسم، خصوصاً ان المودع، وإن أدرك ان امواله أنفقتها الدولة، إلا أنه يعتبر، وهذا حقه الطبيعي، انّ المصرف هو المسؤول تجاهه عن ضياع وديعته. وبالتالي، أدركت المصارف بدورها ان سياسة المهادنة الدائمة مع الدولة ومع مصرف لبنان قد تجعلها تدفع الثمن لوحدها. وبالتالي، سيدفع المودع ايضا الثمن الأكبر، بحيث سيفقد امواله، وسيفقد البلد قطاعه المصرفي.

هذه الوقائع التي شكّلت الدافع الاساسي نحو اعلان الاضراب، ومن ثم إصدار البيان الأخير، تعني عملياً انّ المصارف تتخلى تدريجاً عن سياسة التحفّظ والمهادنة، وقد نشهد في المستقبل القريب قرارات لم تكن واردة من قبل. هذه القرارات يمكن ان تأخذ سياق محاولة تحديد المسؤوليات، لكي لا يبقى القطاع لوحده في المواجهة، في حين انّ الطرف الاساسي في الأزمة (الدولة) تلعب دور الحَكَمْ، وأحياناً المُحرّض. وما هو مُستغرب اكثر ان الدولة تتعاطى مع مصرفها المركزي وكأنه كيان غريب عنها، اذ انّ قسماً ممّن في السلطة يهاجم البنك المركزي ويحمّله مسؤولة الانهيار، من دون ان يَعي انّ الدولة، والسلطة السياسية التي تمثل هذه الدولة، بموجب نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، هي المسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن النتائج التي قد تتمخّض عن اي سياسة يتبعها البنك المركزي.
في المرحلة الجديدة، لن يكون مستبعداً ان ينتقل «الصراع» بين الدولة ومصرفها المركزي من جهة، وبين المصارف من جهة أخرى، الى القضاء، سواء المحلي او الدولي. وهناك من يعتقد ان الوصول الى هذه المواجهة قد لا يكون كارثياً، لأنه قد يحسم الجدل في تحديد المسؤوليات، وفي توزيع الخسائر، ويعطي دفعاً لتسريع الاتفاق على خطة للتعافي، تسمح بإعادة الحقوق الى المودعين المستحقين، وتمنع انهيار القطاع المصرفي، وتعيد الاقتصاد الى سكة التعافي.

انطوان فرح- الجمهورية

كشفت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” أن سلسلة من الاجتماعات ستخصّص هذا الأسبوع لاستكمال البحث في تأمين الحوافز التي تقرر اعتمادها تلبيةً لمطالب اساتذة التعليم الرسمي الذين سيعودون بنحوٍ محدود اليوم الى صفوفهم في بعض المدارس، بعدما فشلت المساعي والعروض الجديدة لوزير التربية عباس الحلبي من إرضاء جميع روابط الأساتذة.

وسيقتصر استئناف الدروس اليوم في المدارس المهنية الرسمية وسط انقسام حاد بعدما دُعِي الى الاعتصام اليوم من قبل الاساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية.

تراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي إرتفع فيه سعر الدولار، مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عزّزت المخاوف من أن المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1853.19 دولاراً، بعدما صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 شباط يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1859.60 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب أقل كلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوّط ضد التضخم، إلا أن إرتفاع أسعار الفائدة لخفض ضغوط الأسعار يزيد كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 21.20 دولاراً، كما إنخفض سعر البلاتين 0.7 في المئة إلى 970.84 دولاراً وتراجع سعر البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1443.65 دولاراً.

أُصيب 53 ضابطاً من ضباط إنفاذ القانون في ألمانيا خلال إحتجاج على مؤتمر إقليمي لحزب المعارضة اليميني البديل من أجل ألمانيا (AfD) في مدينة أوفنبرغ.

وبدأ متظاهرون يساريون يوم السبت، بالشجار واستخدام القوة الجسدية ضد ضباط إنفاذ القانون خلال الإحتجاجات.

واشارت الشرطة في بيان، إلى ان 53 ضابطاً تعرّضوا للركل والضرب، وأصيب آخرون بتهيّج في الجهاز التنفّسي بسبب النيران المشتعلة ورشهم بطفايات الحريق، مشيرةً إلى أنه نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان 17 شرطياً الخدمة.

وأوضحت أنه تم رفع أكثر من 20 قضية للإشتباه بإنتهاك النظام العام ومقاومة مسؤولي إنفاذ القانون والتسبّب بضرر جسدي لهم.