كتب عماد مرمل في “الجمهورية”: يتواصل الانهيار الاقتصادي والنقدي، بوتيرة يومية، على إيقاع الارتفاع الخيالي في سعر الدولار، وسط حالة من العجز الرسمي الفادح والفاضح.

هذا الواقع رصده وفد صندوق النقد الدولي الموجود في لبنان، بالعين المجرّدة، خلال جولته على المسؤولين السياسيين والمرجعيات الاقتصادية.

وكما في كل زيارة للبنان، بدا الوفد هذه المرة كذلك مصدوماً حيال عدم تبدّل سلوك السلطة السياسية التي يشعر بأنّها تمعن في حرق الوقت والفرص وتستمر في مواصلة مناوراتها وألاعيبها على أطلال دولة منهارة.

وأكثر ما يستوقف موفدي الصندوق، وفق المتواصلين معهم، هو انّ الاقتصاد اللبناني صغير الحجم والناتج المحلي للبلد محدود، بينما الفجوة التي نتجت من الأزمة هي كبيرة، وارقامها تبدو كأنّها تعود إلى دول كبرى.

وكما فعل في زيارات سابقة، كان الوفد قاسياً خلال بعض لقاءاته الأخيرة في توصيف الواقع والتحذير من التداعيات التي ستترتب على عدم معالجته قبل فوات الأوان، مبدياً خشيته من فقدان السيطرة كلياً على الأمور قريباً ما لم يتمّ تدارك الانهيار بلا أي تأخير إضافي.
وخلال أحد الاجتماعات مع شخصيات اقتصادية، نبّه وفد الصندوق إلى انّ «اوضاعكم ليست سوداوية فقط بل مأساوية».

واستغرب «كيف اننا نتفق مع الحكومة على نصوص محدّدة في ما خصّ الإصلاحات المطلوبة، ثم نُفاجأ لاحقاً بأنّها عندما تصل إلى مجلس النواب يجري تغييرها على نحوٍ مرفوض بالكامل من قِبلنا، والأغرب انّ أغلب القوى التي يتكوّن منها المجلس ممثلة بشكل او بآخر في تركيبة الحكومة، فكيف يمكن تفسير ما يجري؟».

واعتبر الوفد، انّ على الجهات اللبنانية المعنية ان تكون واضحة، «وفي حال انّها لا تريد تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع الصندوق، يجب ان تصارحنا بذلك».
وأضاف الوفد: «أنتم تنتظرون معجزة لن تأتي، وتظنون انّ طيراً عجيباً سيحمل لكم مليارات الدولارات. لعلكم لا تقرأون ما يحدث في العالم، ولو فعلتم لأدركتم انّه من الصعب ليس فقط ان تحصلوا على المليارات، بل حتى ملايين الدولارات لن تكون متيسرة بسهولة، وقد نحتاج إلى ان نصلي كي تصلكم، وسط الظروف الصعبة التي تواجه العالم».ولفت الوفد إلى انّ الحرب الروسية – الاوكرانية، وانهيار بعض المصارف في الولايات المتحدة، وارتفاع اسعار الفوائد، والتباطؤ الاقتصادي في العالم، كلها عوامل ادّت إلى تراجع السيولة عالمياً.

وتابع الوفد: «انتم بحاجة إلى عشرات مليارات الدولارات، في حين انكم لا تفعلون شيئاً جدّياً لاستقطابها بل تحرقون ما تبقّى من ودائع، والخشية من ان يأتي الدور على الذهب أيضاً. ينبغي أن تعرفوا انّ قرشاً واحداً لن يصلكم بلا اتفاق نهائي مع صندوق النقد. لم يعد هناك مال يُرش عليكم كما كان يحصل قبلاً، ومطلوب منكم تطبيق اصلاحات عميقة لتأتيكم المساعدات».

واكّد الوفد حرصه على عدم التدخّل في الشؤون السياسية الداخلية، ولكنه اعتبر انّه لا يصح تحميل السياسيين لوحدهم المسؤولية عن الوضع الحالي، «إذ انّ الشعب خرج لتوه من الانتخابات النيابية وأعاد اختيار السياسيين أنفسهم، وبالتالي عليه ان يتحمّل تبعات خياراته».

وأبدى الوفد أسفه لكون هذا البلد الجميل سيفقد قريباً السيطرة على كل شيء اذا لم يتمّ البدء فوراً في تطبيق الإصلاحات المعروفة.
وختم: «نحن سيذهب كل منا إلى بلده ومكتبه ونعود في أيلول المقبل إذا بقيتم واقفين على اقدامكم، ولكن حتى ذلك الحين انتم من يجدر بكم تحمّل مسؤولياتكم حتى يصبح الإنقاذ ممكناً».

جاء في نداء الوطن: على وقع ارتفاع حدّة قرقعة الانهيار وتسارع وتيرة الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تحت أقدام المواطنين، بدأت الطبقة الحاكمة تستشعر اهتزازات متصاعدة على أرضية الشارع وغلياناً شعبياً عابراً للمناطق والطوائف على صفيح استعار نيران تسعيرة الدولار التي التهمت ما تبقى من قدرات اللبنانيين الشرائية، فتداعى أركان الحكم إلى إعادة ضبط عقارب لعبة “تقطيع الوقت” بغية اقتناص مساحة زمنية إضافية في سدة “السلبطة على السلطة” عبر الاستمرار في سياسة امتصاص ودائع اللبنانيين لامتصاص نقمتهم.

وعلى هذا الأساس، أخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضوءًا أخضر جديداً من رئيسي مجلسي النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي للتدخل في اسواق القطع والصرافة “حتى لو اضطره الأمر إلى الاستمرار بالصرف مما تبقى من أموال المودعين لديه والمصنفة كإحتياطي عملات أجنبية”، وفقاً لمصادر نقدية ومصرفية تابعت أمس مجريات “يوم عصيب للمنظومة”.

فبعد أن ترافق صعود الدولار في السوق الموازية أمس إلى 143 ألف ليرة، مع نزول مئات المتظاهرين إلى الشارع في بيروت وعدد من المناطق، تكثفت الاتصالات السياسية للتباحث في كيفية تهدئة “الغضب المفاجئ” الذي نبهت مصادر أمنية إلى أنه مرشح للتصاعد أكثر في حال عدم تدارك الوضع، فخلص مصرف لبنان إلى إصدار بيان أكد فيه “بناء على موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية” إطلاق “عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الليرة وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة (90 ألف ليرة للدولار)، ويمكن للجمهور أن يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة “أ” او إلى المصارف ويتسلم الدولار بعد ثلاثة أيام” على أن “تسجل كل العمليات على منصة صيرفة”.

مع شيوع البيان انخفض الدولار إلى 105 آلاف ليرة، ثم سرعان ما عاد للارتفاع، لأنها ليست المرة الأولى التي يصدر مصرف لبنان هكذا إجراء يفشل في تطبيقه، اذ تكرر ذلك الاخفاق مرات ومرات مذ كان سعر صيرفة 3900 ليرة وقد وصل اليوم إلى الـ90 ألفاً.

وبعد عودة الدولار للصعود مساء أمس عاد سلامة وسرب ان الهدف هو “سحب كل الليرات من السوق، ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك”، مضيفاً أن بين الأهداف أيضاً “المحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”! ومع ذلك بقي سعر الدولار عند 120 ألف ليرة. وبالتالي فإن عبارة “سحب كل الليرات” لم تفعل فعلها لأن المتعاملين وجدوا فيها “مجرد تهويل نظري مع صعوبة لوجستية بالغة وعبثية نقدية غير مسبوقة في جمع كل الليرات واستبدالها بدولارات”، وسط إشارة أوساط مالية إلى أنّ عملية “لمّ الليرات” على تسعيرة 90 ألفاً للدولار الواحد ستكّلف ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار.

أما الاستغراب الأكبر فكان من عبارة “المحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”، إذ أكدت المصادر النقدية والمصرفية أن “ذلك قمة الاستخفاف بحقيقة أن ما سيصرفه مصرف لبنان من الاحتياطي لكبح سعر الدولار هو مما تبقى من حقوق المودعين، فكيف يحافظ على تلك الحقوق وهو يبددها أكثر؟!”، كما توقفت المصادر أيضاً عند توكيد سلامة في بيانه أنّ “تنفيذ هذا القرار هو لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين”، متسائلة عما تبقى من تلك القدرة الشرائية وهو يثبت سعر صيرفة عند 90 ألف ليرة، أي أن متوسط راتب موظف حكومي لن يتجاوز 130 دولاراً، ما يوازي قيمة اشتراك بمولد كهرباء”!.

وكشفت المصادر النقدية والمصرفية أن مصرف لبنان كان جلب من البنوك المراسلة الشهر الماضي كميات كبيرة من الدولارات ليودعها خزائنه التي بات لديه فيها أكثر من 2.3 مليار دولار جاهزة للاستخدام الفوري، اي ما نسبته 25% من اجمالي الاحتياطي الذي هبط تحت الـ10 مليارات دولار في الأشهر الأخيرة. ما يعني ، بالنسبة للمصادر عينها، أنه “كان يخطط للخطوة التي أعلنها أمس منذ فترة من الزمن بانتظار أخذ الضوء الأخضر السياسي”.

وتوازياً أعلنت جمعية المصارف أمس “على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي”، قرارها “تعليق الاضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات وذلك ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء”.

وترجح المصادر أنّ قرار تعليق الاضراب يهدف فعلاً إلى “اقتناص المصارف فرص العمولات الهائلة المنتظرة من تطبيق قرار مصرف لبنان وألا تترك تلك العمولات للصرافين، علماً بأن المصارف كانت ستجبر على فتح أبوابها قبل نهاية الشهر للسماح للموظفين بقبض رواتبهم والتي تحصد المصارف منها العمولات أيضاً”.

جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونية: في انتظار الرجاء الرئاسي، يبدو أنه بات لزاماً على اللبنانيين الاعتياد على نمط عيش جديد، عنوانه “الفوضى الشاملة”. سيناريو مقلق حصل أمس كادت أن تنزلق البلاد بسببه إلى ما لا تحمد عقباه. تحرّكات احتجاجية في الشارع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ترافق مع إطلاق نار لوقت طويل نسبياً في بيروت والشمال من اتجاهات متعدّدة، ولو سقطت رصاصة طائشة على أحد المحتجين كانت لتكون الشرارة التي تُشعل الشارع وتُفاقم حجم الفوضى الأمنية. لكن الأكثر سوءا أن رغم كل ما شهده البلد أمس، لم يتحرّك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولم يصدر عنه أي موقف، في وقت كانت البلاد تواجه خطر الانزلاق الى هاوية لا عودة منها.

وبسحر ساحر، ارتفع الدولار أكثر من 20 ألف ليرةٍ في غضون ساعات دون أي سبب منطقي، وتخطّى عتبة الـ143 ألفاً، بعدما أقفلت بورصة السوق السوداء ليل الإثنين على 120 ألفاً للدولار الواحد، الأمر الذي دفع مصرف لبنان للتدّخل من جديد، من خلال إعلانه ضخ الدولارات وسحب الليرة، ورفع دولار منصّة “صيرفة” إلى 90 ألفاً، فانخفض الدولار إلى حدود الـ105 آلاف ليرة، وتراجعت معه أسعار السلع نسبياً.

الواقعان الاقتصادي والأمني غير مريحين على الإطلاق، فالتفلّت الذي حصل يوم أمس، خصوصاً في بيروت، على مرأى ومسمع القوى الأمنية، قد يتكرّر كل يوم، وقد لا تنتهي فصوله على خير في ظل الفوضى الحاصلة والتي لا تستتبع سوى الفوضى، وقدرة مصرف لبنان على السيطرة على سوق القطع مشكوك بها نسبةً للتجارب الأخيرة، ما يعني أن البلاد مقبلة على ما هو أسوأ.

المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، استبعدت قدرة مصرف لبنان على السيطرة على السوق والحفاظ على انخفاض سعر صرف الدولار، لا بل توقّعت أن تكون نتائج التعميم الأخير الذي أصدره قصيرة الأجل، فيعود الدولار ويواصل ارتفاعه، وما من عامل يمنعه من الوصول إلى “المليون ليرة”، في حال استمر الحال على ما هو عليه، والموضوع مسألة وقت لا أكثر، إذ لا سقف للدولار.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رأت منصور أن “إضراب المصارف ووقف منصّة “صيرفة” عن العمل في الأيام الأخيرة بسبب الإضراب المذكور، بالإضافة إلى المضاربات، هي أسباب تقنية ترفع سعر الصرف، لكنها في الوقت نفسه تفصيلية، فيما السبب الأساسي غياب الحلول الجذرية”.

في هذا السياق، وبعد ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل جنوني في غضون ساعات أو حتى دقائق معدودة، عاد الحديث والمطالبات بالدولرة، خصوصاً لجهة قطاع المحروقات، الذي يشتري البضاعة بالدولار ويبيع بالليرة، وكادت الأسواق أن تواجه مشكلة الشح يوم أمس بسبب توّجه بعض أصحاب المحطات للإقفال.

إلّا أن قرار دولرة المحروقات لم يصدر بعد، وبدوره، كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “اجتماعاً سيحصل بين المعنيين اليوم للبت بالدولرة من عدمها، والهمّ الأول توفير المادة في السوق”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أكّد أبو شقرا استمرار فتح المحطات والبيع بشكل طبيعي، نافياً التوجّه نحو الإضراب، مفضلاً انتظار نتائج الاجتماع المرتقب للبناء على الشيء مقتضاه.

في الإطار، حذّرت منصور من خيار الدولرة الشاملة، واعتبرت أن هذا الإجراء هو “أسوأ” الاجراءات الاقتصادية، فيما المطلوب حل جذري للأزمة، خصوصاً وأن الدولرة تستدعي دفع رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بالدولار.

كل هذا الواقع المرير يردّنا إلى أهمية التسوية السياسية التي تستتبع تسويات اقتصادية وهدوءاً أمنياً، ودونها، فإن البلاد ستكون على فوهة بركان ستُصيب حممه الجميع دون استثناء متى انفجر.

كتب ابراهيم الامين في “الاخبار”: ليس صحيحاً أن الجمود يكتنف مساعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الأدقّ القول إن هذه المساعي لا تزال تصطدم بعوائق جدية تمنع أياً من الفريقين المتنازعَين من ضمان وصول من يرشحون. وإذا كان الفيتو سلاحاً رئيسياً لدى خصوم ثنائي أمل وحزب الله، فإن الفشل، في المقابل، هو حصيلة سعي هؤلاء إلى مرشح واحد في وجه مرشح الثنائي.

خارجياً، لا تزال المساعي الفرنسية مع السعودية تصطدم بجدار من السلبية، خصوصاً لجهة تسويق فكرة المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. لكن الفرنسيين، لمسوا من الجانب السعودي هذه المرة، لا حاسمة لكل من نجيب ميقاتي ونواف سلام، وأن الموقف الرافض لفرنجية ليس حاسماً بالقدر نفسه. ويميل المطّلعون على بعض تفاصيل الاجتماعات إلى أن السعودية التي لم تفتح أي باب للتواصل مع رئيس تيار المردة، غير مضطرة الآن لإعلان موقف نهائي منه. فيما ليس لدى أصدقائها في لبنان موقف موحد بعد. إذ سمع بعض النواب السنة نصيحة سعودية بعدم قطع التواصل مع الرجل، فيما قيل لمجموعة أخرى من هؤلاء بألا يبحثوا في فكرة ترشيحه.
ويقول مسؤول التقى معنيين بالملف اللبناني في العاصمة الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع، إنه سمع منهم أن تسويق فرنجية أمر صعب للغاية. لكنه يتحدث عن تبدل مفاجئ في الموقف الفرنسي الذي يدعم فكرة المقايضة بين فرنجية وسلام. وبحسب المسؤول نفسه، فإن الأمر قد يكون متصلاً بمستجدات لدى الجانب الأميركي الذي يتحكم بالحركة الفرنسية. إذ إن الأميركيين أبلغوا جهات لبنانية عدة بأن واشنطن تنتظر حصول انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وأنها رغم تفضيلها مرشحين على آخرين، إلا أنها ملتزمة التعامل مع أي رئيس منتخب. علماً أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أجابت ثلاثة مسؤولين لبنانيين قبل أسابيع، لدى سؤالها عن سليمان فرنجية، بالعبارة نفسها: «إذا تم انتخابه سنتعامل معه كرئيس شرعي للجمهورية اللبنانية».
وبحسب المسؤول نفسه، فإن الاتفاق الإيراني – السعودي استفز الأميركيين والأوروبيين، وربما يحمل التبدل في الموقف من فرنجية في طياته رسالة إلى السعودية، باعتبار أن الغربيين يعتقدون أنه في حال ساعدت إيران السعودية في إقفال ملف الحرب في اليمن، فهي مستعدة لدفع الثمن في لبنان وسوريا وأماكن أخرى إن اقتضى الأمر.

إلا أن كل هذه المداولات لا تعني شيئاً جازماً، بل تعكس صورة اللقاءات والاجتماعات الجارية بين عواصم خارجية. وبحسب معنيين فإن الاتصالات الداخلية تأخذ في الاعتبار مواقف القوى الخارجية الأساسية. كما أن في لبنان قوى كثيرة تعتقد أنه يجب الوقوف على خاطر السعودية في الملف الرئاسي، وأن أي اتفاق مع الأميركيين والفرنسيين من دون رضا السعودية قد يبقي الوضع في لبنان أسير المزاحمات القائمة. وهو موقف يتردد بقوة لدى الفريق الداعم لفرنجية من زاوية أن توفير الأصوات الكافية لإيصاله إلى قصر بعبدا ليس أمراً مستحيلاً مهما كانت الصعوبات. لكن المهم، هو أن يصل مع توافق يسمح بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان، وإلا فإن أي رئيس ينتخب من دون غطاء خارجي، سعودي على وجه الخصوص، سيكون امتداداً للسنوات الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون.

لائحة مرشحي بكركي
وسط هذه الأجواء، كان البحث الداخلي ينطلق من فكرة أن تفاهماً يمكن توفيره بين القوى الممثلة نيابياً للمسلمين، . وأن مواقف حزب الله وحركة أمل الداعمة لفرنجية قد تجد من يلاقيها في الأوساط السنية التي تتأثر بمزاج تيار المستقبل، وأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قد لا يكون بعيداً في حال توافرت عناصر التسوية. وبالتالي، فإن المقصود بهذا التوصيف القول إن المشكلة موجودة الآن لدى القوى الممثلة نيابياً للمسيحيين. وهي قوى منقسمة على نفسها بصورة غير مسبوقة، حتى في المناخات التي رافقت الفوضى الكبرى في العام 1988، ما استنفر البطريركية المارونية لتولي مهمة قد تكون صعبة. ومع معرفة البطريرك بشارة الراعي بصعوبة الأمر، ونوبة الإحباط التي أصابته جراء رفض القوى البارزة دعوته إلى حوار ثنائي أو ثلاثي أو جماعي في بكركي، إضافة إلى خشيته من تقديم مرشحين لا يؤخذ بهم داخلياً أو خارجياً، فإن الراعي يجد نفسه مضطراً للقيام بدور خاص. وهو وجد الأنسب تكليف راعي أبرشية إنطلياس المطران أنطوان بو نجم التنقل بين مكاتب القيادات المسيحية لاستمزاج الرأي حول كل تفاصيل الملف الرئاسي.

وقد تبين لبو نجم أن النقاشات العامة لن تقود إلى تفاهم سريع. إذ كان الحديث ينتقل سريعاً إلى البحث ليس في المواصفات التي سبق لكل طرف أن تحدث عنها، بل إلى البحث في الأسماء التي تعكس هذه المواصفات، وهو ما جعل الموفد البطريركي يحمل ورقة تسجل الملاحظات، قبل أن تتحول إلى ورقة تضم أسماء مرشحين تفضلهم بكركي أو يطرحهم الآخرون. وانتهى به الأمر إلى لائحة غير قصيرة تشمل كل المرشحين الذين يدورون في فلك القوى المعنية.

هل تبدل الموقف الفرنسي – الأميركي «نكاية» باتفاق بن سلمان مع إيران؟

وبحسب متابعين، فإن اللائحة المفتوحة أقفلت على 11 اسماً، جرى التداول ببعضهم مرات كثيرة خلال الفترة الماضية، وتضم: قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس تيار الاستقلال ميشال معوض، مدير المخابرات السابق العميد جورج خوري، السفير في الفاتيكان النائب السابق فريد الياس الخازن، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، وزير الداخلية السابق زياد بارود، وزير المالية السابق جهاد أزعور، النائب نعمة افرام، النائب السابق صلاح حنين ووزير الدولة في أولى حكومات الطائف المسؤول القواتي السابق روجيه ديب.

وإذا كانت مهمة وضع الأسماء في لائحة واحدة ليست بالأمر العسير، فإن محاولة احتساب الأصوات التي تنالها تحتاج إلى جهد كبير. لكن، ولأسباب غير معلومة، كتب المعنيون بالاستطلاع آراء كل القوى بجميع المرشحين، وتمثّلت الخلاصة التي يعتد بها في مقارنة مواقف القوتين الأبرز عند المسيحيين من أسماء هذه اللائحة. ويشير مصدر متابع تسنى له الاطلاع على لائحة الأسماء أن الجوجلة النهائية أظهرت أن رئيسي حزب القوات سمير جعجع والتيار الوطني الحر جبران باسيل توافقا فقط على رفض المرشحين سليمان فرنجية وجورج خوري. لكن التباين كان واضحاً بينهما بالنسبة للأسماء التسعة الباقية. إذ أعلن جعجع تأييده لأربعة أسماء هي: جوزيف عون، ميشال معوض، نعمت افرام وصلاح حنين. بينما أيد باسيل خمسة أسماء هي: إبراهيم كنعان، فريد الخازن، جهاد أزعور، زياد بارود وروجيه ديب (انظر الجدول المرفق).
وفي انتظار ما سوف تؤول إليه الخلوة الروحية التي دعا الراعي النواب المسيحيين إليها، فإن المناخات المحبطة تسكن بكركي، لكنها تعتبر أنه لا يمكن لها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، وسط تعاظم خشيتها من تفاقم الخلاف المسيحي – المسيحي حول الملف الرئاسي والخشية من توسعه إلى ملفات أخرى.

مناورة فاشلة
ومع كل هذه المناخات السلبية، فإن المساعي الجارية بعيداً من الإعلام تواصلت من قبل أطراف من خارج النادي المسيحي. وإذا كان ثنائي أمل وحزب الله يعلن تمسكه بترشيح فرنجية، ويبدي الاستعداد للنقاش مع الآخرين حوله، فإن التمثيل السياسي السني في حالته الراهنة يجعل أصوات غالبية سنية وازنة في جيب السعودية، والأخيرة طرف لا يمكنه إدارة تسوية مع كل الأطراف المسيحية. ما يعني عملياً أنه لم يبق غير جنبلاط من يمكنه المحاولة والسير بين حقول الألغام. وعلم أن مبادرة لم تعش طويلاً، ناقشها مساعدون لجنبلاط مع قوى بارزة في الوسط المسيحي انطلاقاً من خلاصة مواقف القوات والتيار من اللائحة المنسوبة إلى المطران بو نجم.

وبحسب المعنيين، فإن الفكرة انطلقت من كون جنبلاط يتعامل مع فرنجية كمرشح تحد. وإنه لن يدعمه في حال ظلت المواقف الداخلية والخارجية رافضة لأي توافق حوله. وهو لذلك بادر إلى طرح حوار يقود إلى خيار توافقي، معتبراً أنه يمكن طرح أسماء قد لا تحظى بموافقة كاملة من ثنائي أمل وحزب الله، لكنها لا تشكل استفزازاً لهما أو لأطراف خارجية. ولم يحتج النقاش إلى وقت طويل، حتى يختصر جنبلاط لائحة بو نجم باسمين فقط: جهاد أزعور وصلاح حنين. لكن جنبلاط انطلق من الفيتو القائم من جانب التيار على حنين، ليضع اسمه جانباً، وليحاول إقناع «القوات» السير بأزعور، باعتبار أن الأخير هو أحد مرشحي جنبلاط، ويحظى بدعم التيار، ويملك علاقات قوية مع الرئيس نبيه بري، ولديه عدم ممانعة من السعودية، ولا يظهر أن لديه مشكلة جدية مع الأطراف الغربية من أميركا إلى فرنسا.
وبحسب المعنيين، فإن فكرة جنبلاط، كانت تستهدف تفاهماً غير معلن بين قوى بارزة، تضم من صوتوا لميشال معوض، إضافة إلى أصوات التيار والنواب الأرمن، والنواب السنة الذين تمون عليهم السعودية وقسم غير قليل من أصوات كتلة التغييريين، ما يكفي لإيصال أزعور في الدورة الثانية، في حال التزم الجميع بتأمين النصاب وعدم تعطيل الجلسة.
عند هذا الحد، كان جنبلاط والمتحمسون لفكرته يعتبرون أن نجاح الخطة يقضي بحصول موافقة من القوات اللبنانية، أي تعديل موقف القوات الرافض لأزعور، لأسباب مختلفة، بينها الخلاف المرتبط بمواقف خاله النائب الراحل جان عبيد الذي كان على صدام مع القوات، واعتبار القوات أن عائلة أزعور تقف إلى جانب التيار الوطني الحر، وأنه لم يسع إلى بناء علاقة مع القوات، وأن لديه مواقف «ملتبسة» من حركة 14 آذار. مع ذلك، فإن المصادر تشير إلى أن جعجع وافق على مبدأ البحث، لكنه بعد اجتماعات ومشاورات داخل القوات ومع المؤثرين من حولها، أبلغ جنبلاط رفضه التام ترشيح أزعور عارضاً العودة إلى ترشيح صلاح حنين كحل وسطي. ويبدو أن القوات قطعت الطريق على أي محاولة لثنيها عن موقفها، بأن أبلغت من يهمه الأم أن موقفها الرافض لأزعور حاسم ولن يتأثر بأي تطور أو تغيير في مواقف أي جهة داخلية أو عربية أو دولية.

على أن النتيجة العملية كانت في تعطيل هذه المحاولة – المناورة، والتي يعتقد البعض أن جنبلاط لم يكن ليفكر فيها من دون التواصل أو التشاور مع جهات مؤثرة داخلياً وخارجياً. وهو ما دفعه إلى الإعراب عن إحباطه وخشيته من الفراغ، محذراً من أي رهانات على تغييرات في العالم الذي يسير نحو مواجهات قد لا تبقي على شيء.

جاء في “الاخبار”: على رغم المصالحة التي تولاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أن الأمور ما زالت على حالها من دون أن يتراجع أي منهما عن قراراته على عكس ما تردد سابقاً. إذ إنّ حرّاس وزارة الدّفاع منعوا ضابطين متقاعدين كانا يزوران وزير الدفاع من ركن سيارتيهما في الموقف المخصّص لزوار الوزير.

جاء في “الاخبار”: وصلت إلى مطار بيروت قبل أسبوعين شحنة من 25 كيلوغراماً من لحوم أبقار الـ «واغيو» اليابانية لحساب أحد المسؤولين. الخبر ليس في استيراد هذه الكمية القليلة من اللحوم، ولا في احتمال أن تكون منتهية الصلاحية مثلاً، وإنما في سعرها الذي يصل إلى 25 ألف دولار. إذ إن سعر الكيلوغرام من هذه النوعية الفاخرة من اللحوم يصل إلى نحو 1000 دولار، فيما يقدر سعر البقرة كاملة بما يصل إلى 30 ألف دولار.

وتخضع الحكومة اليابانية إنتاج لحم الـ «واغيو» لشروط صارمة لحماية الجودة. وتتميز كل منطقة يابانية بسلالة فريدة من الأبقار التي تتم تربيتها حتى تبلغ 10 أشهر، قبل أن تُباع بعد ذلك إلى مزارع التسمين، حيث تقيم صغار الـ «واغيو» في حظائر صغيرة توفّر لها ظروفاً مناخية مثالية، وتخضع لنظام غذائي خاص، يضم مزيجاً من الألياف المركزة العالية الطاقة المكوّنة من الأرز والقمح والتبن، ويتم إطعامها لمدة عامين كاملين لثلاث مرات يومياً، ليصل مجموع ما تأكله البقرة الواحدة إلى حوالي 5 أطنان من العلف. وطوال هذه الفترة، لا يُسمح للأبقار بمُغادرة حظائرها، حتى تصل نسبة الدهون إلى اللحوم 50% إلى 50%، ما يعطي هذا النوع من اللحوم لوناً وردياً وطعماً شديد الرقة، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر».

وإلى المذاق الشهي لهذه اللحوم، فإنها تتميّز أيضاً بكونها صحية. إذ إن نسبة الدهون الأحادية غير المُشبعة إلى الدهون المشبعة أعلى في «الواغيو» عنها في لحوم البقر الأخرى، فيما هناك تأثير ضئيل للدهون المشبعة في رفع مستويات الكوليسترول.