عانت عائشة جولهان جيلر من اضطراب ما بعد الصدمة، حتى إنها ما إن رأت في حلمها أن زلزالا جديدا وقع في مدينة هاتاي التي تسكن فيها، أسرعت فورا لتلقي بنفسها من شرفة المنزل.

حلم تحول لمأساة

استيقظت عائشة جولهان جيلر (38 عاما)، وهي تصرخ من نومها، ظنا أن هناك هزة ارتدادية ضمن توابع زلزال 6 شباط المدمر، وكانت في حالة ذعر، فركضت إلى شرفة الغرفة، وقفزت من الطابق الثاني.

على الفور تم نقلها إلى المستشفى، إلا أنه لم يتم إنقاذها رغم كل التدخلات، وتوفيت، لتترك والدتها لطفية جيلر وحيدة.

تقول الأم المكلومة إن “عائشة كانت تعاني حالة خوف بعد الزلزال، وكنا نقيم في نفس الغرفة في ذلك اليوم. كانت الساعة نحو 3.30 مساء، استيقظت ابنتي فجأة وهي تصرخ، وقالت: أمي، هناك زلزال، فلنذهب للخارج”.

“ركضت نحو الشرفة، ولم أستطع منعها، وقفزت من الطابق الثاني. لم أفهم ما كان يحدث أيضا. عندما نظرت إلى أسفل الشرفة كانت ابنتي ميتة، صرخت ليساعدني الجيران وركضت إلى المكان الذي سقطت فيه ابنتي”.

وتؤكد جيلر أن ابنتها “لم تنتحر”، مشيرة في حديثها لـ”سكاي نيوز عربية” الى أنها كانت “شخصا محبوبا في وظيفتها”، لافتة إلى اعتقادها بأن الراحلة “رأت زلزالا في حلمها، وقفزت في حالة من الذعر”.

جددت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تمديد الاضراب أسبوعين إضافيين، وذلك حتى تحقيق المطالب، وأفادت أنه “بعد الاجتماعات المفتوحة، ومتابعتنا لمسار تعاطي الحكومة مع ملف الأزمة الخانقة التي يعاني منها موظفو القطاع العام، خصوصا موظفي الإدارة العامة، وهم الأكثر غبنا واستهدافا، لانهم يواجهون معركة وجودية تتفاقم عهدا تلو عهد، يهمنا توضيح الوقائع الاتية: بعد سلسلة الرتب والرواتب التي تم تحميلها سبب الانهيار المالي، والمساعدات المكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80 في المئة من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها) بين 5 و6 ملايين، تحسم منها حوالي11% ضرائب ومحسومات مختلفة، إضافة الى عمولات المصارف وقرصناتها الدائمة عبر الحسومات والبطاقات والتجزئة، وما تبقى منها تبخر كما في كل مرة في هندسات خاصة بالموظفين، وأصبحت هذه الرواتب تتراوح مع دولار صيرفة الذي بلغ 70الف ليرة، بين57 و 71 دولارا شهريا، اي أقل من دولارين او ثلاثة دولارات يوميا، وعلى غرارها فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ ب 107 دولار شهريا اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا ولا يزيد اقصاها الكثير”.

ولفتت في بيان إلى أنه “على الموظف ان يسدد من هذا الراتب الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الدولة بالدولار الأسود، الكهرباء والاتصالات والماء ومحروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب، والخبز إن استطاع إليه سبيلا والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجة الزيادة، رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية”.

وانتقدت الهيئة ما اسمته “اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن، أي فرض الضرائب والرسوم، لتأمين إيرادات للدولة تسدد منها فتات الحقوق”، معتبرة، أن الموظف ليس مسؤولا عن تأمين هذه الايرادات، مشددة على ان “المواطن يعرف أن في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها، وفيها موارد مهدورة يجب استثمارها وهناك اموال منهوبة ينبغي إعادتها، وإعفاءات جمركية لكبار المتهربين”.

وأضافت: “بعدما تبين ان الحكومة، تبذل أقصى جهدها لمعالجة تداعيات إضراب الموظفين على سير العمل في الإدارات، وتأمين تمكينهم من الحضور الى مراكز عملهم، دون الاكتراث بمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية والمالية على حياة الموظفين وعائلاتهم وتمكينهم من الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، متناسين انهم أصحاب حقوق قانونية ودستورية وليسوا مستعطين، وبعدما بات مؤكدا ان كل ما يقر للموظفين من إضافات على الرواتب، وايا كانت التسميات، تسترد منهم قبل تنفيذ القرار ولا بد من دولرة مستحقات الموظفين كافة، تكرر الرابطة مطالب الموظفين، وهي: زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية وهو السعر الرسمي المعلن للدولار، تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة عينها، تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، رفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية، تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر 8 ليترات من المحروقات يوميا، لأن 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم، تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون رقم46/2017 ( سلسلة الرتب والرواتب)، إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم، الاسراع في التحقيق مع الزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة، وإطلاق غير المذنبين بالسرعة القصوى”.

وأعلنت “الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين، ينتهي يوم الجمعة في 24 آذار ضمنا، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة”.

كشف الدكتور أليكسي فودوفوزوف اختصاصي علم السموم، عن أن “تناول جرعات زائدة من فيتامين С يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى”.

وأوضح أن “الآثار الجانبية لتناول فيتامين С تكون ضئيلة جدا، ولكن في حالات معينة عند الإفراط في تناول هذا الفيتامين، تكون له عواقب مزعجة”.

وقال: “الحد الأعلى للجرعة من هذا الفيتامين وفق المعايير الحديثة هو 2000 ملغرام (2 غرام) في اليوم.

وتناول أكثر من هذه الكمية يمكن أن يسبب الغثيان والإسهال، وبالإضافة إلى ذلك، عند تناول فيتامين С فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تغير في درجة حموضة البول، ما يزيد من خطر نشوء الحصى في الكلى وبصورة خاصة لدى الرجال”.

وأفاد بأن “نقص فيتامين С في جسم الإنسان يؤدي إلى الإصابة بمرض الاسقربوط، الذي يتميز بمشكلات في اللثة وفقدان الأسنان وبطء التئام الجروح بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين”.

وينصح الطبيب “بتناول 50-110 ملغم من فيتامين С في اليوم، لأن هذه الجرعة تسمح بتجاوز عواقب زيادته أو نقصه في الجسم”.

أصبح زلاتان إبراهيموفيتش أكبر لاعب سنًّا يسجل هدفا في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن هذا لم يكن كافيا ليجنب ميلان الخسارة 3-1 من مضيفه أودينيزي في ضربة لآمال حامل اللقب في إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي.

وأهدر ميلان فرصة الصعود للمركز الثاني وظل في المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن روما، خامس الترتيب الذي يواجه لاتسيو في قمة العاصمة الأحد.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان في حديث لمحطة “سكاي سبورت إيطاليا”: “كان الأداء سلبيا، وعند اللعب بهذه الطريقة وبدون شراسة أو ندية أو دقة أو تركيز هذا يعني أن المدرب أخفق في الاستعداد للمباراة، كنا أقل بكثير من مستوى قدراتنا هذا المساء”.

وأضاف: “من الواضح أننا لن نحتفظ بلقب الدوري، لكن يمكننا التفوق في بطولة مصغرة بين الفرق التي تحاول التأهل لدوري أبطال أوروبا، نريد ذلك ويمكننا التحسن هذا الموسم”.

جاء في “الراي”: يُقرّ الكثير من الخبراء بالعجز التام عن إدراك كامل جوانب التطورات الطارئة على المَشهد النقدي ومآلاتها، في ظل تَمَدُّد الفراغات الدستورية وتَفاقُم غياب الدولة وشلل مؤسساتها، والمعزَّز بتموْضع حكومة تصريف الأعمال على مسار «الحياد» السلبي، بما يشمل خصوصاً المهمات الاقتصادية والمالية المُلِحّة.

وبدا هذا القصور مفهوماً، بل مبرَّراً، في ظل تَكاثُر عوامل التشويش وعدم اليقين، والتي تعزّزْت أكثر بفعل الغموض غير البنّاء الذي يكتنف البُعد القضائي الدولي والمحلي، والمستنِد الى اتهامات متطرفة بخطورتها، ولا سيما في ارتكازها على شبهات الجرائم المالية الموجَّهة الى ركنيْ القطاع المالي.

وفي الوقائع الميدانية، كشفت الاحصاءاتُ المحدّثة التي تابعتْها «الراي»، أن تقليص الكتلة النقدية المحرَّرة بالليرة إلى نحو 69 تريليوناً منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 83 تريليون ليرة نهاية الشهر الماضي، لم ينعكس بتاتاً على مجرى العمليات النقدية في الأسواق المُوازية التي شهدت انخفاضاً جديداً لسعر العملة الوطنية بنسبة تعدّت 23 في المئة خلال أسبوع عمل واحد، واستمرّ النمط عيْنه السبت ليقفز الدولار فوق مستوى 110 آلاف ليرة.

وبالتوازي، سجلتْ ميزانية مصرف لبنان تقلصاً اضافياً في حجم الموجودات الخارجية بمقدار 260 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر الحالي، ما أفضى الى انحدار الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لديه إلى ما دون 9.5 مليار دولار. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 12.72 في المئة، أي ما يوازي 2.11 مليار دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر مارس من العام الماضي، والبالغ حينها 16.58 مليار دولار.

ولا يختصر الانهيارُ الدراماتيكي المستمر في سعر صرف الليرة وحده كل هذه التداعيات والمآسي التي يحصدها لبنان والمقيمون في ربوعه من مواطنين ونازحين. فما يحصل منذ بداية 2023، بات يتعدّى بنتائجه وبمؤشراته حصيلة أعوام الأزمة بكاملها على مدى ثلاث سنوات ونيف، وينذر بسرعته غير المسبوقة باضطراباتٍ اجتماعية وأمنية يُخشى أن تزعزع الاستقرارَ الهش.

وبينما تنحو السلوكياتُ العامة للسلطات إلى تكريس النموذج الفريد والأسوأ لمفهوم «فشل» الدولة الذي يقدّمه لبنان للعالم، يصحّ التقدير، وفق مسؤول مالي كبير، بأن “المخاوف من بلوغ حدود الارتطام الكبير تتحولّ تباعاً الى وقائع سوقية تضرب بحدةٍ بالغةٍ في منظومات أسعار الغذاء والسلع، وتستدركها الحكومة بزيادات مكافئة تصيب أكلاف الخدمات العامة.

وفي الترقبات المستجدة، يتجه لبنان الى التمركز القوي في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشريْ انهيار العملة الوطنية والتضخم، وفق النمط اليومي لتطور المؤشريْن، وذلك بعدما سجّل ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين كانون الثاني 2022 وكانون الثاني 2023، محققاً رقم 139 في المئة كنسبةِ تغيُّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، ومسبوقاً فقط من زيمبابوي التي سجلت نسبة 264 في المئة.

ففي عملية حسابية بسيطة، يمكن مطابقة حصيلة انهيار سعر صرف الليرة الذي بلغ، حتى الساعة، مستوى 111 ألف ليرة لكل دولار، انطلاقاً من نحو 42 الف ليرة في بداية السنة الحالية، مع نِسب الغلاء اللاحقة تلقائياً بلوائح أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية كافة التي يجري تسعيرها ووفق «رادار» الشاشات الهاتفية للمبادلات النقدية في الأسواق. فيما تتكفل التعديلات اليومية أيضاً على سعر دولار منصة صيرفة (تجاوز 80 الف ليرة) بتوليد زيادات سعرية متلاحقة على أكلاف الكهرباء العامة والاتصالات وباقات الانترنت وسواها من رسوم تخضع لمرجعية التسعير عينها.

ولم يكن عابراً أمس أن يغرّد الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة «جون هوبكنز» البروفسور ستيف هانكي على حسابه على “تويتر”، كاتباً: حكومة ميقاتي تغشّ بينما بيروت تحترق. لا غذاء، لا كهرباء، لا ماء وعملة بلا قيمة. هل أحتاج لقول المزيد؟”.

وجاءت هذه التغريدة مرفقة برسم كاريكاتوري لرسام الكاريكاتور السويسري بيتر شرانك سبق أن نُشرت العام 2018 في «الايكونومست» مع تقرير بعنوان «النظام السياسي في لبنان يقود إلى الشلل والفساد».

إن الصداع شائع للغاية ويمكن أن يتخذ العديد من الأشكال، تتراوح من الخفيفة إلى المنهكة وتستمر من دقائق إلى أيام، عندما تتألم الجمجمة، من السهل أن يعتقد الشخص أن أنسجة دماغه نفسها تعاني من الألم، لكن هذا الاعتقاد غير جائز علميًا، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Live Science، ومن المفارقات أن الدماغ يشعر بالألم في جميع أنحاء الجسم، ولكن لا يوجد مستقبلات ألم الخاصة به، فلماذا إذن يؤلم الصداع؟

قال دكتور تشارلز كلارك، طبيب أعصاب واختصاصي في الصداع في فاندربيلت هيلث في تينيسي، إنه يمكن أن ينجم الصداع عن حالة طبية أساسية، على سبيل المثال، تورم الجيوب الأنفية أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو إصابة في الرأس، ولكن بشكل عام، تنشأ معظم حالات الصداع كوسيلة للإشارة إلى الألم في منطقة أخرى، بما يعني أن الشخص يشعر بالألم في مكان مختلف عن المكان الذي يحدث فيه بالفعل.

وأضاف أنه مشابه لكيفية تسبب القرص الغضروفي في الظهر في حدوث ألم عرق النسا، الذي يحدث حتى أسفل الساق، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمعظم حالات الصداع، فإن مشكلة في مكان آخر في الجسم – مثل الفك والكتفين والرقبة – تسبب ألمًا في العضلات والأعصاب حول الدماغ.

ومضى دكتور كلارك شارحًا أن صداع التوتر، والذي وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد النوع الأكثر شيوعًا من الصداع المتكرر، ويحدث في أغلب الأحوال على شكل ألم في العضلات عبر الجزء العلوي من الرأس أو الجبهة، حيث يوجد عصابة العرق أو عصابة الرأس، ينتج الألم عن شد عضلات الوجه والرقبة وفروة الرأس ويمكن أن يكون مرتبطًا بالإجهاد، وفقًا للمؤسسة الوطنية الأميركية للصحة NIH، كما أوضح دكتور كلارك أن آلام الرأس وشد عضلات الجمجمة يمكن أن تكون ثانوية لاستجابة أخرى للضغط، مثل ضيق الأكتاف أو الفك المشدود.

وفقًا لـNIH، يمكن تحفيز أعصاب استشعار الألم في العضلات والأوعية الدموية حول الرأس والرقبة والوجه من خلال عمليات مختلفة، مثل تضخم الأوعية الدموية أو الإجهاد أو توتر العضلات، بمجرد تنشيطها، ترسل هذه الأعصاب إشارات إلى الدماغ، ولكن يمكن أن يشعر الشخص كما لو أن الألم يأتي من أعماق أنسجة المخ.

وفي حين أن الصداع النصفي من الناحية الفنية هو مجرد عرض واحد من أعراض الاضطراب العصبي، يمكن الشعور بالصداع النصفي بعدة طرق وأماكن، مثل ألم عميق أو ألم سطحي أو ألم في الجزء الخلفي أو الأيسر أو الأيمن من الرأس أو خلف العينين.

يكون ألم الصداع النصفي أكثر حدة من أنواع الصداع الأخرى ويمكن أن يستمر لفترة أطول، غالبًا ما يكون الاضطراب وراثيًا ويمكن أن يسبب أعراضًا إضافية، مثل الغثيان، ولا تزال الأسباب الكامنة وراء الصداع النصفي غير مفهومة تمامًا، لكن إحدى النظريات تقول إن الألم مرتبط بالعصب القحفي الخامس، أو العصب ثلاثي التوائم، وهو العصب الحسي للرأس والوجه والجافية، وهي الطبقة الواقية من الدماغ حيث تتمدد الأوعية الدموية وتنقبض.

إن أحد التفسيرات المحتملة لألم الصداع النصفي هو أن حدثًا كهربائيًا في الدماغ يحفز مسارات العصب الثلاثي التوائم ويطلق تفاعلًا التهابيًا، ينتشر الالتهاب عبر الأوعية الدموية للجافية وترسل ألياف العصب ثلاثي التوائم إشارات إلى جذع الدماغ، ثم ينتشر الالتهاب إلى السحايا الحساسة للألم – الأنسجة الواقية حول الدماغ – مما يسبب الصداع.

وقال دكتور كلارك إن سلسلة الأوعية الدموية الملتهبة والأعصاب المتهيجة هي “حريق مشتعل خارج نطاق السيطرة”، موضحًا أن الأمر يشبه حلقة التغذية الراجعة التي تصبح أكثر إثارة للغضب، مما يؤدي إلى نشوء تجربة الصداع النصفي، ويعد هذا هو السبب في أن العديد من علاجات الصداع النصفي تعمل بشكل أفضل إذا تم تناولها في وقت سابق على الإصابة بنوبة الصداع النصفي.

اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه إذا وجهت لائحة اتهام تقضي باعتقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فإن ذلك سيساعده على تحقيق”نصر ساحق” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك تعليقا على منشور على تويتر بشأن احتمال رؤية الرئيس السابق وهو مكبل اليدين الأسبوع المقبل: “إذا حدث هذا، فسيعاد انتخاب ترامب بانتصار ساحق”.

وفي الرسالة التي نشرها على منصّته بأحرف كبيرة، تحدّث الرئيس السابق عن “تسريبات غير قانونية من مكتب مدّعين عامين فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن”.

ما طبيعة الاتهامات المتوقعة؟

يركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

يدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية.

في حال وجّه مدّعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عاماً)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

قال محامي ترامب لشبكة “سي ان بي سي” مساء الجمعة، إنّ موكّله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجّهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام.

أكدت صحيفة “الفايننشال تايمز”، ان مصرف “كريدي سويس” وقع فريسة لأزمة ثقة مشيرة إلى أن المتاعب التي يعاني منها البنك السويسري تبدو مختلفة تماماً عن تلك التي عانى منها بنك “سيليكون فالي” الاميركي.

وواجه كريدي سويس، ثاني أكبر البنوك السويسرية، ضغوطا هذا الأسبوع بعدما تسبب انهيار مصرفين أمريكيين مقرضين بأزمة في القطاع. ومع إغلاق الأسواق المالية، الجمعة، كانت أسهم البنك قد انخفضت بنسبة 8 بالمئة.

وتراجع سهم كريدي سويس أكثر من 30 بالمئة، الأربعاء، وذلك بعدما رفض البنك الأهلي السعودي المساهم الرئيسي فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.

وشهدت القيمة السوقية لمصرف “كريدي سويس”، انخفاضا شديدا هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين بالإضافة إلى تقريره السنوي، الذي أشار إلى “نقاط ضعف جوهرية”.

ولكن، بحسب الفايننشال تايمز، يسلط مصير كلا المصرفين الضوء على هشاشة الأسواق المالية، حيث الأزمات تتعلق بالثقة، معتبرة أن فشل بنك “سيليكون فالي” قد يكون إلى حد كبير، نتيجة الخطأ الأساسي المتمثل في عدم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح.

واعتبرت الصحيفة أن القرار الاميركي بإعفاء سيليكون فالي وأمثاله من القواعد التي صيغت في أعقاب الأزمة المصرفية الكبرى الأخيرة، كان خطأ.

وقالت إنه كان يمكن لبيان “كريدي سويس” الذي صدر هذا الأسبوع حول تقاريره المالية أن يعد، في أي وقت آخر، مجرد مرحلة متعثرة أخرى، مشيرة إلى أن الأمور تدهورت بعد قرار مساهم رئيسي – البنك الوطني السعودي – وقف الاستثمار في المصرف السويسري.

واعتبرت أن السبب الرئيسي وراء اعتماد “كريدي سويس” على “هؤلاء المساهمين الذين لا يمكن التنبؤ بهم هو أن قاعدة المستثمرين الأكثر تقليدية فقدت صبرها بسبب التدفق المستمر للأخبار السيئة”.

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: لا يهدأ الصراع المفتوح بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حتى يعود فيستعر. الخلاف بينهما يعود لرفض باسيل تعيين ميقاتي رئيساً للحكومة، وهو رغم ذلك شارك في حكومته وفشل مؤخراً بمنع انعقادها بعد شغور سدة رئاسة الجمهورية نتيجة قرار حليفه «حزب الله» مشاركة وزيريه في الجلسات التي يعتبرها باسيل «غير دستورية»، ما فاقم الأحوال بينه وبين الحزب كما بينه وبين ميقاتي.

وقبيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، خرج رئيس «الوطني الحر» لمطالبة ميقاتي «قبل الذهاب إلى الفاتيكان ليطل بمظهر المنفتح» بتوقيع 565 مرسوم استعادة جنسية، متهماً إياه برفض التوقيع لأن أكثرية الطلبات هي من مسيحيين.
وأقر المجلس النيابي اللبناني عام 2015 اقتراح قانون يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، ويمكّن المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني من استعادة الجنسية.
وبحسب رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، «يبدأ مسار استعادة الجنسية بتقديم طلب مرفق بالمستندات الثبوتية إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيله إلى المديرية العامة

للأمن العام لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، يحال الطلب بعدها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية التي تضع تقريراً مفصلاً ترفعه إلى وزير الداخلية الذي يحيله إلى لجنة مختصّة لدراسة الملفات تتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها، وتصدر بنتيجة ذلك قراراً معللاً لجهة وجوب قبول الطلب أو رفضه»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد ذلك يصدر فوراً مرسومٌ بناءً على اقتراح وزير الداخلية باعتبار صاحب العلاقة لبنانياً، وهو مرسوم يفترض أن يوقعه رئيس الحكومة وإلا كان غير قابل للتنفيذ».

وتتهم مصادر «التيار الوطني الحر» ميقاتي برفض توقيع نحو 565 مرسوماً لأشخاص أكدت اللجنة بعد المسار الطويل الذي سلكته طلباتهم أنهم مستحقون للجنسية؛ لكون القسم الأكبر منهم من المسيحيين، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ولدى سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال بشكل مباشر عن ذلك فإنه يحرف الموضوع في اتجاهات أخرى؛ لأنه غير قادر على الإقرار بأن تخلفه عن التوقيع ذو أبعاد طائفية».

بالمقابل، تصف مصادر حكومية ما يقوم به باسيل في هذا المجال بـ«المزايدات الطائفية ومحاولات الاستغلال البغيضة وتصفية الحسابات»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «محاولات لم تعد تنطلي على أحد، وكلما استعرت حملاتهم ثبت أن ما يقوم به الرئيس ميقاتي عين الصواب». وتضيف المصادر: «أليس باسيل رأس حربة اليوم في رفض اجتماعات الحكومة والدعوة لحصر تصريف الأعمال بما هو طارئ، لذلك ها هو الرئيس ميقاتي يمرر الأولويات الأساسية. لكن وكما اعتدنا حين يكون هناك منفعة معينة لباسيل من موضوع معين تصبح معاييره مزدوجة… كما أنه طالما هذه المراسيم لا تغير بالمعادلة الديموغرافية لماذا عطلوا إذاً مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية خصوصاً مأموري الإحراج؟!».

بدوره، يعتبر الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أنه «سواء تم توقيع مراسيم استعادة أكثر من 500 لبناني جنسيتهم أم لا، فذلك لن يكون عاملاً مؤثراً على المشهد الديموغرافي في لبنان باعتبار أن كل من تقدموا لاستعادة الجنسية منذ إقرار القانون عام 2015 لم يتجاوز عددهم الـ1000 أو 1100 شخص، 90 في المئة منهم من المسيحيين». ويرد شمس الدين ذلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لـ«تعقيدات القانون وآلياته وللمسار الإداري والقضائي، وحالة الإقفال والشلل التي يعيشها لبنان، أقله منذ عام 2020، أضف العامل الأبرز ألا وهو عدم حماسة من يحملون جنسيات أخرى وبالتحديد أميركية وأوروبية لاستعادة الجنسية اللبنانية».

وبحسب شمس الدين، شهد لبنان في العقود الماضية خللاً ديموغرافياً كبيراً تمثل بتراجع عدد المسيحيين وتقدم عدد المسلمين، لافتاً إلى أنه «عند أول وآخر إحصاء رسمي عام 1932 كانت نسبة المسيحيين 58 في المئة والمسلمين 42 في المئة، لكن في السنوات الماضية بات عدد المسيحيين 33 في المئة، وعدد المسلمين 67 في المئة؛ لذلك سعت الأحزاب والقوى المسيحية لإقرار قانون الحق باستعادة الجنسية على أساس أن أكثرية من فقدوا جنسيتهم هم من المسيحيين، وكانوا يتوقعون أن يتقدم بين 200 و300 ألف لبناني أكثريتهم من المسيحيين بطلبات استعادة الجنسية، ما يحد قليلاً من تراجع أعداد المسيحيين، لكن ذلك لم يحصل».

كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: تعمل سارة (16 عاماً) في تنظيف المنازل لتربية ابنها محمد البالغ من العمر سنتين ونصف السنة بعدما تخلّى عنه والده ورفض تسجيله باسمه. وسبق أن رفض تسجيل زواجه واكتفى فقط بـ«كتب كتابه» على سارة على يد أحد الشيوخ، ليعود ويطلّقها شفهياً وهي حامل. من هنا فإن المشكلة كانت بعد ولادة محمد وعدم اعتراف والده به، فاختار والد سارة أن يقوم بتسجيل حفيده باسمه بحيث باتت أمه هي «أخته» وجدّه هو «والده»، حسب السجلات الرسمية.

هذا باختصار وضع محمد وسارة اللذين، ورغم قساوة وضعهما، لكنه قد يكون أفضل، ولا سيما بالنسبة إلى الطفل، لناحية إمكانية حصوله على حقوقه بالتعليم والطبابة وغيرهما، في حين لا يزال آلاف الأطفال السوريين في لبنان غير مسجلين، وبالتالي باتوا مكتومي القيد لا يملكون الهوية ولا الوطن ولا الحقوق، يجمعهم الفقر ويعتاشون على المساعدات التي بدورها تلقى جدلاً واسعاً في لبنان، حيث وصلت نسبة الفقر بين اللبنانيين إلى مستوى غير مسبوق.

هذه القضية المتمثلة بالأطفال السوريين أعاد طرحها محافظ بعلبك – الهرمل، بشير خضر، وتحديداً بالنسبة لأولئك الذين ولدوا في لبنان منذ بدء الحرب السورية، وذلك في غياب إحصاءات دقيقة لعددهم الكامل في كل البلاد، حيث ينقسمون بين مسجلين وغير مسجلين، وهو ما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية ولا سيما مفوضية شؤون اللاجئين، على أرشفتها وإيجاد حلول لها.
وفيما تكمن المشكلة أيضاً في أن معظم هؤلاء الأطفال غير مسجلين، فقد حمّل خضر مسؤولية تزايد هذا العدد، وإن بشكل غير مباشر، للجمعيات التي تقدم المساعدات للسوريين. ونشر تصريح له أثار بدوره جدلاً، من خلال ردّه، في لقاء تنسيقي للجمعيات دعت إليه «دار الفتوى» في منطقة بعلبك، على طلب منسق مخيمات النازحين في منطقة عرسال بزيادة التقديمات للنازحين، حيث كان رد خضر بأن ما يحصل عليه النازح السوري هو أعلى من راتب خضر كمحافظ، قائلاً: «أنا كمحافظ، وهي أعلى وظيفة إدارية في الدولة اللبنانية راتبي أقل من راتب النازح السوري في لبنان». وأضاف خضر: «السوري يحصل على تقديمات لا يحصل عليها اللبناني، ولا يمكن أن يكون هذا النزوح إلى الأبد بعيداً عن العنصرية».
وفيما يرفض المعنيون في وزارة الشؤون الاجتماعية الإدلاء بأي معلومات حول هذا الموضوع بقرار من الوزير هكتور حجار، تؤكد مصادر معنية لـ«الشرق الأوسط» ضرورة العمل على خطة كاملة تنقسم إلى جزأين أساسيين؛ هما أرشفة الأعداد، وتسجيل المواليد الذين لا يزال معظمهم ضمن خانة مكتومي القيد، على أن يعلن عن النتائج خلال أسابيع.

وكان المحافظ خضر كتب في تغريدة على «تويتر» أن «نسبة النازحين السوريين في محافظة بعلبك – الهرمل الذين ولدوا في لبنان، أي الذين أعمارهم دون 12 عاماً، تشكل 48 في المئة من مجمل النازحين»، مشيراً إلى أن إحدى الجمعيات تقدمت قبل يومين بطلب الموافقة على مشروع دعم للنازحات الحوامل في بلدة واحدة بلغ عددهم 720 سيدة حامل.
ويؤكد المصدر أن المشكلة تكمن في عدد الأطفال غير المسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين مع تشديده على أن وزارة الشؤون تقوم منذ سنتين بعملية إحصائية وأرشفة إلكترونية للمواليد السوريين المسجلين تمهيداً لتأمين الهوية لهم؛ كي لا يبقوا ضمن خانة مكتومي القيد، ما قد يرتب لاحقاً على لبنان أعباء إضافية من مختلف النواحي.
وفيما يشير المصدر إلى أن عدد الأطفال المسجلين منذ عام 2011 حتى الآن هو 221 ألفاً من أصل 814 ألف مسجل، يقول: «الهدف الأساس هو استكمال كل الإجراءات القانونية المطلوبة لإيصال أوراقهم الثبوتية إلى ما يعرف بسجلات الأجانب، ليتم بعدها إجراء الخطوات المطلوبة لناحية تسجيلهم في السفارة أو في بلدهم، وبالتالي تأمين الحماية لهؤلاء الأطفال من المخاطر التي سيتعرضون لها».

ويرد المصدر على من ينتقد المساعدات التي تقدم للسوريين معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الإنجاب بالقول: «المساعدات التي تقدم ضمن خطة لبنان للاستجابة للأزمة والمساعدات (بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي) تمنح لخمسة أفراد فقط من العائلة السورية؛ أي: الأب والأم وثلاثة أولاد، فيما تستهدف المساعدات التي تقدم إلى العائلات اللبنانية الفقيرة، 6 أفراد في العائلة»، مع تأكيده أن إعطاء المساعدات يساهم في رفع الأعباء عن المجتمعات المضيفة، وعدم دفع الفقراء السوريين إلى ارتكاب جرائم وسرقات أو غيرها؛ للحصول على الأموال.