دهمت قوة من الجيش اللبناني عصر اليوم الأربعاء، منزل أحد المطلوبين في منطقة النبي كزيبر-المنية، حيث ضبطت 5 قذائف صاروخية، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

وسلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.

قررت الأمم المتحدة وشركاؤها العودة حاليّاً لتقديم المساعدات النقدية للاجئين بالعملتين، الليرة والدولار، وعزت القرار “للتحديات اللوجستية كالإنخفاض بقيمة العملة المحلية، والصعوبات على مؤسسات الخدمات المالية في توفير كميات النقد بالليرة، لذا أصبح من المستحيل الاستمرار بتقديم المساعدات بالليرة”.

وأشارت في بيان إلى أنه “بحلول نهاية عام 2022، كان تم تحويل معظم برامج المساعدات في لبنان، منها برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً التابع للحكومة، إلى الدولار أو بالعملة المزدوجة، مما يسمح للمستفيدين بنيل مساعداتهم النقدية إما بالدولار أو بالليرة، واعتماد مساعدات اللاجئين بالعملتين يتماشى مع هذا النهج”.

وبحسب البيان، تهدف الأمم المتحدة لتوفير الحماية والخدمات لأولئك الأكثر ضعفًا في كافة أنحاء لبنان. وتساعد اللبنانيين واللاجئين على تلبية كمّ متنوع من الاحتياجات الأساسية، وتساهم في الاقتصاد المحلي من خلال الشراء مباشرةً من الأسواق المحلية.

بعدما توجّهت الأنظار في الأسابيع الماضية نحو جليلة المغربية، واتهمها روّاد الإنترنت بأنها السبب وراء انفصال النجم تامر حسني وبسمة بوسيل، أعربت جليلة اليوم الأربعاء عن سعادتها بظهور براءتها في الساعات الماضية عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

وكتبت جليلة المغربية “الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا. حسبي الله ونعم الوكيل، في كلّ من ظلمني وقال ما ليس فيني، والحمد لله إن الحق بان وعرفتوا إني مالي أي علاقة بالموضوع نهائيًا”.

وأضافت: “تعرّضت لجميع أنواع السبّ والشتم والقذف بموضوع أنا بريئة منه، ورب العالمين أظهر الحق وبيّن الحقيقة أمامكم كلكم… علشان ما ترجعوا تظلموني وتقولوا عنّي خرّابة بيوت، وتذكروا دائماً أن الظلم ظلمات”.

ويُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد أثارت الجدل في الساعات الماضية، باتهام مديرة أعمال تامر حسني السيدة هالة عمر بالتسبب بطلاقها.

حدّدت المديرية العامة للشؤون العقارية “يوم الاثنين الواقع في 29 أيار الجاري موعداً لاستلام أوامر القبض والسندات المنجزة من قبل أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في أمانات السجل العقاري التالية:
بيروت – صيدا – جزين – صور – النبطية – مرجعيون – بنت جبيل – الشمال الأولى – عكار والشمال الثانية”.

وطلبت في بيان، من المعنيين قبل توجّههم إلى مراكز أمانات السجل، “التأكد من إنجاز معاملاتهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمديرية WWW.LRC.GOV.LB والدخول عبر شباك الخدمات الالكترونية لمتابعة المعاملة وإدخال المعلومات المطلوبة حيث يجدونها على أوامر القبض الشعبة مثال: (بيروت شعبة أولى – عكار …)، وكذلك تاريخ ورقم المعاملة، ثم الضغط بغية إظهار الإجابة التي ستبّين وضع المعاملة وما إذا كانت منجزة أم غير منجزة بعد”.

حذّرت نقابة “عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان” من قرار التمديد لشركات مقدمي الخدمات.
واستغربت النقابة إقدام “ادارة المؤسسة على اتخاذ قرار التمديد بالتنسيق مع كل من وزير الطاقة والمياه ومديري التوزيع ولجنة ادارة مشروع مقدمي الخدمات والتزامها بكل ما ورد في كتب لشركات مقدمي الخدمات ( دولار طازج)”.

وسألت النقابة في بيان، مديري التوزيع ولجنة ادارة مشروع مقدمي الخدمات، “كيف يسمحون لانفسهم بإتخاذ قرار عدم امكانية تسيير المرفق العام من قبل موظفي المؤسسة وهم الأدرى بإخفاق هذه الشركات وفشلها في تأدية المهام الموكلة اليها منذ العام 2010 وحتى تاريخه وبشهادة الاستشاري شركة NEEDS، علما انه يوجد خطة Plan B موجودة في مديرية المراقبة العامة اعدها المراقب العام السابق المهندس عامر الطفيلي بهذا الخصوص. لماذا لم يتم الأخذ بها!”.
وأضافت النقابة: “اذا كنتم على قناعة بأن ملاك المؤسسة غير مؤهل لاستلام زمام الامور، فالاجدر بكم ان تقدموا استقالاتكم من المؤسسة التي لها الفضل الاكبر عليكم وعلى عائلاتكم”.

وتوجهت النقابة الى “مجلس إدارتنا الكريم كيف تأمنت الاعتمادات اللازمة بالدولار الطازج لشركات مقدمي الخدمات ( أتعاب – معاشات ) علما انهم يقدمون خدمة نحن في إمكاننا تقديمها بأقل كلفة؟ هل ان خطة الطوارىء الوطنية في قطاع الكهرباء أقرت للنهوض بالمؤسسة وعمالها ومستخدميها ام انها أقرت لتأمين الدولار الطازج لإستمرارية مصالح شركات مقدمي الخدمات ومن وراءهم؟”.

ولفتت الى ان “موظفي هذه الشركات ومهندسيها يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه موظفو ومهندسو مؤسسة كهرباء لبنان .أين الدعم المالي والصحي لموظفي المؤسسة والمنصوص عنه في خطة الطوارىء في ظل هذه الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة ام انه اصبح حبرا على ورق؟”.

وسألت: “لماذا لم يتحرك أحد ويتفوه بكلمة واحدة بما يختص بترميم المبنى المركزي ليتسنى للعاملين فيه الوجود في مكاتب تليق بهم لممارسة اعمالهم بدلا من مستوعبات مزرية صحيا وانسانيا ام ان حقوق العمال وطبابتهم واستشفاءهم ومركز عملهم امور لا تعنيكم؟”.

وقالت النقابة: “أمام هذا الواقع الأليم، وأمام كل ما عرضناه وهو غيض من فيض مما يعانيه العمال والمستخدمون وصلنا الى القناعة التامة، بأن هناك مؤامرة تحاك لتدمير القطاع والعاملين فيه من الداخل والخارج”.

كما أملت من مجلس الوزراء “ونواب الأمة الغيارى التدخل السريع لوقف الانهيار وتدمير قطاع الكهرباء وعدم التمديد لشركات مقدمي الخدمات وانصاف العمال والمستخدمين بإعطائهم حقوقهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة”. وحذّرت من “مغبة التمديد للشركات لأنه لن يكون هناك خطة للنهوض ولا من يحزنون”.

سطر مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، محضر ضبط بحق صاحب مطعم بعد العثور داخل ثلاجات مطبخه على لحوم منتهية الصلاحية، وتم تكييل ورصرصة بعض محطات المحروقات.

وجاء ذلك خلال جولة المراقبين اليوم الأربعاء، في محافظة النبطية في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والمطاعم ومحطات المحروقات، يرافقهم رئيس المصلحة محمد بيطار، وبمؤازرة عناصر جهاز امن الدولة – المديرية الإقليمية في النبطية.

وشملت الجولة: كفر شوبا والهبارية في قضاء حاصبيا، تبنين وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة مكتب بنت جبيل، والنبطية وحبوش وكفررمان وكفرجوز في قضاء النبطية.

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في اليوم الأربعاء، إلى أن “المزارع لم يعد قادرًا على التحمل بسبب الوضع الاقتصادي، وقد اعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته في هذا الشأن، وسيكون هناك آلية لطرحها على الهيئات المانحة”.

وتابع الحاج حسن: “عسى أن تكون الأمور إيجابية جدًا، متمنيًا على النواب أن يبقى الجهد مشتركًا بيننا وبين الرئيس ميقاتي ووزارة الزراعة”.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن،  النائب وليد البعريني، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، ووفد من اتحاد بلديات عكار برئاسة رئيس الاتحاد أحمد المير، للبحث في موضوع التعويضات للمزارعين الذين تأثروا من جراء العواصف، ووضع مطمر النفايات في عكار.

وأعلنت الوزيرة رياشي بعد اللقاء:  “بحثنا وضع معمل ومطمر النفايات في اتحاد بلديات عكار، والمشاكل التي تواجه كل بلديات المنطقة.

وأضافت “كنا في وزارة التنمية الإدارية أشرفنا على بناء المعمل، ولكن موضوع المطمر توقف حينها. نحن الآن في صدد وضع تصور سنسلمه لدولة الرئيس الأسبوع المقبل حول كيفية إعادة تجهيز المطمر والمعمل وإعادة تشغيلهما، لحل مشكلة النفايات في كل منطقة عكار، حيث هناك 12 اتحاد بلديات”.

ولفتت الى أن معمل النفايات في سرار مجهز بأفضل التقنيات العالمية بتمويل من الإتحاد الأوروبي، وتوقف العمل فيه مع بدء الأزمة، ولم تتم إقامة المطمر، لأن المتعهدين لم يتمكنوا من تنفيذ الاشغال بسبب تقاضيهم كلفة الأتعاب على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار.

أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنه “يواظب التيار الوطني الحر، كعادته، على اطلاق البالونات الاعلامية، لتحويل الانظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور “التيار” التعطيلي في هذا الصدد، اضافة الى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد، بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول اعمال مجلس الوزراء”.

ونفى ما أسماه “مزاعم التيار الوطني الحر إنّ رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الاموال في الاساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة اي سلطة في هذا الموضوع، علما ان وزراء التيار يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية، ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية”.

وتابع: “أما محاولة النفاذ الى هذا الملف للنيل من الحكومة او لاشاعة اجواء تصعيدية وتحريضية، فهو امر لن بجدي نفعا، والاجدى، بدل اطلاق الاتهامات الباطلة، ان يتعاون الجميع مع الحكومة سعيا للتوصل الى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علما ان المباحثات ما زالت قائمة مع الجهات الدولية المعنية لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء التيار”.

وأشار إلى ان “زعم التيار الوطني الحر ان رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان، مجرد افتراء لا يمت الى الواقع بصلة، خصوصا وان “التيار” الذي يتولى فعليا مهام ملف النازحين، يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني احادي”.

ولفت إلى إن “حديث التيار الوطني الحر عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا، كلام غير صحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية، كما يصح هنا توجيه السؤال الى التيار، هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية، التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان التيار مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وشدد على أن “إن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل، ان يعطينا رأيا قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان، خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان يكتفي التيار ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية، لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون”.