/ رمال جوني/  

كالصاعقة، كان وقع فواتير الكهرباء المتأتية من معامل الكهرومائية، على أهالي إقليم التفاح، وتحديداً البلدات التي تتغذى من الخط رَقَم 3. أصغر فاتورة تجاوزت الـ20 مليون ليرة، في حين تخطت فاتورة معمل تدوير البلاستيك في كفرفيلا ملياري ليرة. فواتير، وصفها الأهالي بأنّها “حكم إعدام” بحقّهم، وهو ما تسبب بحالة غضب، سادت تلك القرى والبلدات، التي رفع أهلها شعار “مش رح ندفع”.

لم يستوعب حسن ملّاح بعد أن فاتورة كهرباء منزله تجاوزت الـ40 مليون ليرة، كان يتوقع أن لا تتجاوز الـ 10 ملايين فقط، باعتبار أنّ التغذية الكهربائية في بلدته عين قانا تتخطى الـ19 ساعة يومياً، ولكن أن تتجاوز الـ40 مليوناً، فهذا أمر لا يُّصدق.

داخل محلّه (الإكسبرس)، يتباحث حسن مع أبناء بلدته واقع الفواتير “الظالمة”. يجمع الكلّ أنّها جاءت لتقضي على ما تبقى من طبقة معدومة. ويشير حسن إلى أنّ “الكل سيمتنع عن الدفع. ما معنا ندفع”. ينهمك في تحضير كوب قهوة “مرّة” يُقدّمها ليوسف صاحب منشرة خشب، إذ تخطّت فاتورة الأخير الـ90 مليون ليرة. يُدقّق في الأرقام، لعلّ الشركة مُخطئة بصفر زائد. وفق يوسف “الفواتير سقطت علينا لتسحق ما تبقى من القطاع الصناعي. أتت في ظروف عصيبة، وما ننتجه لأكثر من شهر ندفعه”، جازماً أنّه لن يدفع، معوّلاً على اجتماع رؤساء البلديات التي تتغذى من خط رَقَم 3 ليبنى على الشيء مقتضاه.

يصف رئيس بلدية عين قانا الدكتور علي كركي الفواتير بالكارثية، إنّها “غير منطقية، وإعدام لموظّفي القطاع العام”. ويلفت إلى “عقد اجتماع للبلديات المعنية بالأزمة، للتباحث في آلية إيجاد حلّ للأمر”، مؤكّداً “أنّه سيتم الإتصال بشركة الكهرباء والمعنيين فيها للسؤال عن تفسير منطقي لهذه الفواتير، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة عاجزة عن دفع فاتورة 5 ملايين ليرة، فكيف بفاتورة 30 و40 مليوناً”. أمّا رئيس بلدية جباع أحمد غملوش فترك الخيار للأهالي في الدفع من عدمه.

مصادر في مصلحة الكهرباء أكدت أن تعرفة الـ27 سانتاً التي وضعت لتحصيل الفواتير غير عادلة، لافتةً إلى أنّ شركة الكهرباء تشتري الكهرباء من مصلحة الليطاني بـ60 ليرة لبنانية، وتبيعها للمواطن بـ27 سانتاً، في حين كلفة الكيلوواط الواحد لا تتجاوز الـ14 سانتاً، فلماذا الـ27 سانتاً إذاً؟ وفي هذا السياق، تقول المصادر إن “تعرفة الـ27 ليست حقيقة، فالشركة تريد التعويض بها عن القرى والمواطنين الذين يسرقون الكهرباء ويتعدون على الشبكة، أي إن الآدمي سيدفع عن الحرامي”.

وترى المصادر أنّ “الكلفة الوسطية لمنزل يصرف 500 كيلوواط شهريّاً هي 114 دولاراً، ضمنها التأهيل والرسم، فلماذا جاءت مضاعفة”. وتفصّل المصادر الكلفة بالقول إنّ “أول 100 كيلوواط هي بـ10 سانتات، وفي الشطر الثاني أي الـ400 كيلوواط بـ27 سانتاً أي ما مجموعه 114 دولاراً، في وقت بلغت أدنى فاتورة 30 مليوناً وهو أمر تعتبره المصادر “سرقة مقنّعة للشعب”.

وتضيف أنّ “فاتورة الملياري ليرة دفعت كهرباء لبنان ثمنها من مصلحة الليطاني فقط 299 ألف ليرة، وفاتورة الـ183 مليون ليرة قيمتها 129 ألف ليرة في مصلحة الليطاني”.

لم تدرس كهرباء لبنان ومن خلفها وزارة الطاقة تداعيات خطة الكهرباء على المواطن، الذي وقع بين سندان الفواتير الباهظة ومطرقة دولار صيرفة، حيث من المتوقع أن تُحتسب فواتير الكهرباء الشهر المقبل وفق صيرفة 83 ألف ليرة، ما يعني أن الفواتير ستتضاعف مرتين وثلاث.

غير أنّ السؤال الذي يفرض نفسه في القرى 108 التي تتغذّى من المعامل الكهرومائية: لماذا عليهم دفع ثمن فاتورتهم زيادة 300% عن غيرهم؟ هل يدفعون ضريبة الـ20 ساعة تغذية أم هناك قطبة مخفية؟

وتشير مصادر متابعة إلى أنّ “كهرباء لبنان تربح 300% من الفواتير المفروضة على الناس”، وترى أنها تحولت إلى شركة تُقامر بأموال الناس لتحقيق مزيد من الأرباح، وهو يخالف أدنى شروط حماية المستهلك في حين تعتبر كهرباء لبنان أن مصدر الطاقة الوحيد لها هو المعامل الكهرومائية بحيث كلفة الكيلوواط لا تتعدى الـ10 إلى 12 سانتاً. وتعتبر أنّ “الفيول العراقي الذي جاء لمساعدة الشعب اللبناني صبّ في مصلحة كهرباء لبنان والمتعهّدين، ولم يستفد منه مشتركو معامل الطاقة الكهرومائية، الذين بلغت فاتورتهم 300% أي بحدود 9 سانتات، في حين أنّ كلفة إنتاج الطاقة من هذه المعامل لا تتخطى الـ2 سانت.

وتشدّد المصادر على أنّ “التعرفة غير منطقية ومجحفة، وأن هناك حاجة إلى هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء تنظر بشكل صحيح للتعرفة، قبل أنّ يضطر المواطنون إلى توقيف ساعاتهم هرباً من لهيب الفواتير”.

وتؤكّد مصادر متابعة في مصلحة الليطاني لـ”نداء الوطن” أن “هناك مخططاً لرفع تعرفة الكيلوواط التي تبيعه المصلحة لكهرباء لبنان إلى إثنين ونصف سانت، غير أن هذه الزيادة مرهونة بسحب الكهرباء من البلدات الـ108 وإخضاعها للتقنين على أنّ يتمّ تحويل الكهرباء إلى التوتّر العالي وتغذية بلدات أخرى، وهو أمر ترفضه المصلحة وتصرّ عليه كهرباء لبنان”.

ووفق المعلومات أنّ “هذا التعنّت الحاصل يُهدّد استمرارية معامل الكهرومائية، خاصة وأنّ كهرباء لبنان ترفض أو تمتنع عن دفع مستحقّات المصلحة والبالغة حوالى 180 ألف دولار، كورقة ضغط للقبول بشروطها، ولو كلّف الأمر خروج المعامل الكهرومائية عن الخدمة”.

في الخلاصة، فتحت فواتير الكهرباء وتحديداً في المناطق التي تتغذّى من المعامل الكهرومائية الباب على مصراعيه حول التعرفة الجديدة وتداعياتها على الطبقة المعدومة…

علمت “نداء الوطن” ان اجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اجتمع السبت الماضي بأزعور، بدأت تتحضّر لمرحلة ما بعد فرنجية إنطلاقاً من الواقع الجديد الذي بدأ يتكون لجهة ظهور توازن بين مرشحي الثنائي والمعارضة ما يجعل السباق الرئاسي “على المنخار”، الامر الذي يقتضي قبول الثنائي بخيار رئاسي لا وجود فيه لفرنجية. مع العلم ان مجاهرة بري بهذا التحوّل تستوجب ترتيبات مع “حزب الله”، ما تطلب إشاعة مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجواء تشدد حول ما دار بين بري وبين أزعور في اللقاء الاخير و”علماشي”، عندما قال رئيس المجلس لضيفه: “لا شيء ضدك، لكن نحن كثنائي لدينا مرشحنا الطبيعي فرنجية، متمسكون به وروح شوف طريقك”.

/ طوني عطية /

منذ أن حلّ الفراغ في بعبدا، دخل السراي في متاهة الصلاحيات والإجراءات. وتحوّلت الحكومة من تصريف أعمال إلى التصرّف “على هواها” والشطح في استنسابيّتها. وإذا كان مجلس الوزراء قد تخطّى في اجتماعاته وبنوده الحدود المرسومة له، تحت ذريعة تسيير قضايا المواطنين الملحّة، فهل يعتبر وضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون في التصرّف، بسبب خلافات مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان، أمراً طارئاً يُهدّد مصلحة الدولة العليا وبالتالي لا يجوز تأجيله إلى حين انتظام العمل المؤسساتي والإداري؟ ألم يكن أجدى للحكومة الميقاتية أن تبتّ في مسألة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتنحيته أو كفّ يده؟ أمّ أنّ التعامل مع المديرين وموظّفي الفئة الأولى يخضع لمعايير متناقضة و”جوائز ترضية” لهذا الوزير أو ذاك لقاء مشاركتهم في الجلسات الوزارية؟

في هذه القضية، أشارت مصادر وزارية إلى أنّ جدعون “تخطّى مراراً صلاحيات رئيسه، الوزير الحالي كما السابق”، وقالت إن بوشيكيان يمتلك في ملفّه العديد من التسجيلات والمراسلات التي توثّق مخالفات مدير عام الصناعة، وهو اشتكى من تجاوز المدير العام صلاحياته وهو يتصرّف وكأنّه هو الوزير وليس المدير العام. ولدى طرحها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حصل على تأييد معظم الوزراء بوجوب توقيف جدعون عن مهامه، وإحالته على الهيئة العليا للتأديب لحين البتّ بأمره من قبل الهيئة.

ويبدو بحسب المتابعين، أنّ الخلاف بين الوزير والمدير العام ليس جديداً، ويتمحور حول نفوذ كلّ منهما، لا سيّما في ما يتعلق بمنح الشهادات الصناعية، حيث يسعى كلّ منهما للتحكّم بها. وتفيد المعلومات أنّ وزير الصناعة عمل منذ فترة على إعداد ملف متكامل بما يعتبره مخالفات ارتكبها المدير العام وقد عرضها على العديد من القوى السياسية، لكي لا يواجه أي اعتراض في مجلس الوزراء، وهذا ما حصل.

وقد تبيّن أيضاً أنّ حرب تعاميم اشتعلت منذ فترة بين الوزير والمدير العام. إذ أصدر جدعون تعميماً منذ أيام قال فيه إنه “تنامى إلى المديرية العامة لوزارة الصناعة أخبار ومعلومات عن تقاضي رشى وبدلات مالية /أو عينية بشكل غير مسبوق مقابل الحصول على خدمات الوزارة، من قرارات تراخيص وشهادات وإجازات وإفادات مستوفية وغير مستوفية المتطلّبات القانونية والفنية والبيئية وتعاطٍ غير سويّ مع أصحاب العلاقة من المواطنين، وذلك من قبل أشخاص من داخل الوزارة وخارجها. ودعا جميع المتعاملين مع الوزارة وطالبي خدماتها، إلى إبلاغها عن أي عرقلة أو ابتزاز أو استغلال أو طلب رشوة مالية و/أو عينية أو سوء استعمال للسلطة والموقع مقابل الحصول على الخدمات”.

وأكّد أنّ المديرية لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات والفساد. واعتبر أن كلّ “معاملة تُحال من الوحدات المركزية والإقليمية خلافاً للأصول عليها قانوناً وكلّ تخطّ للتسلسل الإداري وأي تواصل مع السيّد الوزير أو مع أحد مساعديه أو مرافقيه أو أي كان من خارج الإدارة من دون علم المدير العام وإعطاء الإذن بذلك، وكلّ مخالفة للنصوص القانونية النافذة، تعرّض القائم بها للعقوبات التأديبيّة”.

في المقابل، دعا الوزير بوشيكيان في تعميم صادر بتاريخ 26/5/2023 إلى إحالة طلبات الحالات الطارئة التي ترد إلى الوزارة، للبتّ بشأنها قبولاً أو رفضاً وذلك من قبله شخصيّاً. كما طالب من كافة موظّفي الوزارة عدم إصدار أي تعاميم وظيفيّة أو مذكّرات خدمة موجّهة لموظّفي وزارة الصناعة، إلا بعد موافقة الوزير خطّياً عليها، تحت طائلة ترتيب المسؤوليات المسلكية والجزائية والإدارية والمدنيّة بحقّ أي موظّف يخالف أحكام هذا التعميم”.

القضية أثارت موجة اعتراضات “كاثوليكيّة” كبيرة، سياسية وروحيّة، على رأسها، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامون والرئيسات العامات في لبنان، إذ طالبوا “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإعادة النظر والتراجع الفوري عن قراره، كون الحكومة مستقيلة”.

وانتقدوا “اتّخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح بحقّ أحد أبناء الطائفة المعروفة بأنها جسر عبور بين المكوّنات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسة، من جهة أخرى، والتي تحوّلت في وقت من الأوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف”. ويخشون أنّ “يكون هناك قرار نافذ بإقصاء أبناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغاً في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال ومديرية تلفزيون لبنان”.

أمّا عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب جورج عقيص، فأشار في حديث لـ”نداء الوطن” إلى أن “هذا التدبير من حيث الشرعية والملاءمة غير صحيح، وأنّ سلطة حكومة تصريف الأعمال لا تؤهّلها لاتخاذ قرار كهذا”. كما اعتبر “أن الأصول الوظيفية لم تحترم” سائلاً: “هل تمّ الإستماع إلى إفادة وأقوال مدير عام الصّناعة؟ وإفساح المجال له للدّفاع عن نفسه؟”.

وفي الإطار السياسي، رأى عقيص أن “التمادي والتطاول على موظّفي الطائفة خصوصاً في الفئات الأولى قد زاد عن حدّه. كأننا تحوّلنا إلى مكسر عصا”. ولفت إلى أنّ الخطورة تكمن “في استبدال مواقعها بشخصيات وموظفين من غير طوائف”، مؤكّداً في المقابل، “أنّني لم أكن أظنّ يوماً أنّني سأتّخذ أيّ موقف طائفي، لكن الكيل قد طفح”. وشدّد على أنّ “طائفة الرّوم الكاثوليك لا يمكن أن تكون حقل تجارب للتجاذبات والمناكفات السياسيّة. فإمّا أن نحترم النظام السياسي الحالي بمندرجاته كافّة، أو الذهاب إلى نظام يرتكز على معيار الكفاءة الوظيفية فقط”. وشدّد “على أركان هذه الطّائفة المستضعفة أن ينتفضوا، وأنا مع أيّ قرار يتّخذونه دفاعاً عن كرامة أبنائهم. أكره الطّائفيّة، لكنّني أكره الظّلم أكثر”.

كذلك استنكرت كتلة “تجدّد” التي تضمّ النواب: ميشال معوّض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح “ازدواجية حكومة تصريف الأعمال، التي وضعت المدير العام لوزارة الصناعة بالتصرّف بطريقة كيدية من دون انتظار قرار الهيئة العليا للتأديب لمجرّد خلافه مع وزير الصناعة، في حين ما زالت تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدّعى عليه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني، ما يشكّل سابقة خطيرة وتواطؤاً إضافياً في مسار إحباط المحاسبة والعدالة”.

أما النائب الدكتور بلال الحشيمي فدعا إلى “عدم إعطاء” قرار وضع جدعون بالتصرّف “بعداً طائفياً، وترك الأمور تأخذ مجراها القانوني الطبيعي حتى تنجلي الحقائق بدلاً من إلباس الفساد ثوب الطائفية لتوريته والتستّر عليه”.

/ راجانا حمية /

بين دولار الـ 1500 ليرة الذي تعتمده موازنات الوزارات ودولار الـ 15 ألف ليرة الذي قرّره مصرف لبنان، مطلع شباط الماضي، سعراً رسمياً لجميع المعاملات في الدولة، يواجه مرضى بعض الأمراض المستعصية ارتفاعاً جديداً في أسعار الأدوية يصل إلى عشرة أضعاف ما يدفعونه حالياً، خصوصاً الأدوية المصنّفة D و (E1, E2) (وهي فئة الأدوية التي تراوح أسعارها بين 100 و300 دولار ضمن الشريحة D، وبين 300 و700 دولار للشريحة E1، وفوق ذلك للشريحة E2).

الفارق بين السعرين دفع وزارة الصحة إلى التفتيش عن “بدائل” عبر رفع سعر الأدوية “التي تُصرف للمضمونين من الصناديق الضامنة من غير مرضى وزارة الصحة، والتي لا تدخل ضمن النظام الجديد للتتبع الذي أقرته الوزارة”. ويشمل هذا القرار، إن سلك طريقه إلى التنفيذ، أدوية كثيرة، منها أدوية زرع كُلى أو أدوية فطريات خطرة تؤخذ في المستشفيات أو أدوية سرطان خارج بروتوكولات العلاج وغيرها.

عملياً، لسنا أمام رفع جديد للدعم، لكنّ الأدوية التي لا تؤخذ تحت غطاء بروتوكولات العلاج أو النظام، سيدفع مرضى الصناديق الضامنة ثمنها أكثر بعشرة أضعاف. ومن أبرز تبعات هذا القرار أنه يسمح لشركات استيراد الدواء بالتحرر من آلية الدعم وشراء أدوية سيكون توافرها في السوق ممكناً إلا أن أسعارها المرتفعة لن تجعلها في متناول معظم من يحتاجون إليها.

وبعد قرار مصرف لبنان بتحويل الدولار رسمياً من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، لم يكن قد تمّ التوصل، حتى الأسبوع الماضي، إلى حلّ بين المصرف ووزارتي الصحة والمال لاستكمال العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإبقاء الدعم على الأدوية، بحسب مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان، فإن «رياض سلامة يؤكد أنه لم يعد هناك وجود لما يسمى دولار الـ1500 ليرة، وأن على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية حل الموضوع على قاعدة ما جرى بالنسبة إلى رواتب القطاع العام، أي أن يبقى الدعم من موازنة الوزارة على أساس 1500 ليرة، فيما يُستكمل باقي المبلغ وهو 13500 ليرة من الحساب 36 العائد للدولة». والمشكلة، وفق مصادر الوزارة، أن “الميزانيات لا تسمح بهذه المجازفة، إذ لم يصدر حتى اللحظة أي قرار عن وزارة المال بتحويل الفارق بين الـ1500 والـ 15 ألف ليرة إلى الحساب في المصرف المركزي”.

ويزيد الأمور سوءاً أن هناك أقل من شهرين على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان. بعدها، لا أحد يعرف ماذا سيكون المسار في ما يخصّ حلقة الدعم التي بدأت منتصف عام 2019، خصوصاً في ظل عدم اقتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بقرار استمرار الدعم. فهل ينتهي الدعم بانتهاء ولاية الحاكم ويتحول سعر الدواء نحو الدولار؟

-حرب الوقف الدرزي
ـ معارضو فرنجية قرّروا المواجهة
ـ إردوغان رئيساً لتركيا: قرن جديد وأمّة منقسمة
ـ المعارضة وباسيل: خيارات محدودة

ـ «الثنائي» يسارع لرفض أزعور: فرنجية أو استمرار الشغور
ـ احتفالات لبنانية بفوز أردوغان.. وإضراب الإدارة لأسبوعين رداً على تنصُّل الحكومة
ـ أردوغان رئيساً بعد جولة الإعادة
ـ سلطان عُمان في طهران: تعزيز مصالحات المنطقة

ـ “حزب الله” يفتح ناره المبكرة على أزعور
ـ أزعور اجرى لقاءات في بيروت على خلفية تداول اسمه ويحرص على الا يكون مرشح مواجهة
ـ الراعي عشية زيارتيه للفاتيكان وفرنسا يبارك التوافق حول شخصية لا تشكل تحديا
ـ أردوغان حصل على تفويض يمدد حكمه لعقد ثالث

ـ الراعي يتفاءل… واليوم إلى الفاتيكان في طريقه للقاء ماكرون
ـ بري يتحضر لمرحلة ما بعد فرنجية و”حزب الله” يردّ بمهاجمة أزعور
ـ “السلطان” أردوغان باقٍ!
ـ طهران متخوفة من حرب مع كابول: خسارة استراتيجية للطرفين

ـ تبنّي ترشيح أزعور لإحراق ورقة فرنجية وانتخاب مُرشح ثالث
ـ حزب الله مُستاء من أداء باسيل: «يعمل اللي بريّحو»!
ـ لا أجور للقطاع العام في حزيران… فهل يتمّ المسّ بالاحتياطي الإلزامي؟

ـ أردوغان رئيسا لتركيا بـ 52% يواجه تعقيدات سياسية واقتصادية… تنعقد خيوطها عند الأسد
ـ تراجع موجة أزعور لصالح المرشح التوافقي الجامع… ورعد: الترشيح مناورة لإضعاف فرنجية
ـ القومي يحيي عيد التحرير في احتفالين… بمشاركة حاشدة سياسياً وشعبياً في بيروت وضهور الشوير
ـ حردان: نعم لثلاثية القوة ولرئيس يستحق الثقة بوطنيته وتاريخه… والحسنية: لا للفدرلة والتقسيم

ـ أسبوع حسم الخيارات الرئاسية
ـ إردوغان يفوز في الدورة الثانية
ـ المستجدات الرئاسية: طبخة بحص
ـ الحاكمية والاقتصاد النقدي أنعشا الملف الرئاسي

هنأ العديد من رؤساء الدول اليوم الأحد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بمناسبة فوزه مجددًا بمقعد الرئاسة التركي.

وكان من بينهم: رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الاماراتي الشبخ محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العاهل السعوي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

بالإضافة إلى رؤساء الدول الأجنبية ومنهم: رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الرئيس البيلاروسي ألكسيندر لوكاشينكو.

شدّد عضو تكتل “لبنان القوي” سيمون أبي رميا على “اننا “تيار وطني حر واحد” لكن لدينا ككل الأحزاب آراء متعددة تغنينا”.

وفي حديث تلفزيوني قال: “أنا النائب سيمون أبي رميا أحد مؤسسي التيار الوطني الحر وأعتذر مسبقاً من أزعور وفرنجية ومن التيار والقوات لأنني سأكون صريحاً للغاية”.

وأضاف، “حتى الساعة لم أتبلغ رسمياً عن أي توافق بين الأحزاب المسيحية، وأسمع من الإعلام عن اتفاق بينهم على جهاد أزعور لكنه لم يطرح على طاولة التيار ولا معلومات لدي عن اتفاق مماثل”.

وتابع أبي روميا أن “جهاد أزعور صديق شخصي لي وبحسب ما أعرفه بأنه لا يرغب بأن يكون مرشح مواجه في وجه أي طرف”.

أكّد محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بيار أوليفييه سور أن “قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الإستدعاء بعد 10 أيام من الإستجواب إلا أنه تم استدعاؤه قبل المهلة”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت إلى أنّ “القضاة الفرنسيين أكدوا أنه قد يكون هناك قضاة آخرون من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة، والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة”.

وأشار إلى أن “سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول”.

وكشف بيار أوليفييه سور أنه “سبق وأن حصلت على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول وذلك عندما نتمكن من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين وهذا ما سنحاول إثباته”.

وأضاف أن “القانون الفرنسي يخضع لقرار الإنتربول في حال قرر الأخير إلغاء مذكرة التوقيف بحق الحاكم سلامة”، موضحًا أن “الحاكم متهم بإعطاء الفائدة بنسبة 10% في حين كانت الفائدة في السوق 0% إلى جانب تهمة السياسات النقدية وهذا أمر سياسي بحث لا علاقة لفرنسا به”.

وشدد على أنّ “المدعين اليوم هم منظمات غير حكومية ليس معروفاً من يقف خلفها سياسياً ولا يوجد ضحايا هنا في فرنسا تقدموا بدعاوى قضائية بل إن الملف سياسي بحت”.

وطلب توحيد القضايا المرفوعة بوجه الحاكم وأن “يتم جمعهم في محاكمة واحدة واستدعاؤنا إليها ضمن المهل القانونية ووفق الأصول”.