أكّد محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بيار أوليفييه سور أن “قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الإستدعاء بعد 10 أيام من الإستجواب إلا أنه تم استدعاؤه قبل المهلة”.
وفي حديث تلفزيوني، لفت إلى أنّ “القضاة الفرنسيين أكدوا أنه قد يكون هناك قضاة آخرون من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة، والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة”.
وأشار إلى أن “سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول”.
وكشف بيار أوليفييه سور أنه “سبق وأن حصلت على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول وذلك عندما نتمكن من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين وهذا ما سنحاول إثباته”.
وأضاف أن “القانون الفرنسي يخضع لقرار الإنتربول في حال قرر الأخير إلغاء مذكرة التوقيف بحق الحاكم سلامة”، موضحًا أن “الحاكم متهم بإعطاء الفائدة بنسبة 10% في حين كانت الفائدة في السوق 0% إلى جانب تهمة السياسات النقدية وهذا أمر سياسي بحث لا علاقة لفرنسا به”.
وشدد على أنّ “المدعين اليوم هم منظمات غير حكومية ليس معروفاً من يقف خلفها سياسياً ولا يوجد ضحايا هنا في فرنسا تقدموا بدعاوى قضائية بل إن الملف سياسي بحت”.
وطلب توحيد القضايا المرفوعة بوجه الحاكم وأن “يتم جمعهم في محاكمة واحدة واستدعاؤنا إليها ضمن المهل القانونية ووفق الأصول”.
