/ وفيق قانصوه /

بارتياح شديد، يتعاطى مؤيدو ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع التطورات. ارتياح عبّر عنه الرئيس نبيه بري علناً، ويستند إلى جملة معطيات مبنيّة أساساً على حركة القاطرة السعودية التي مرت حتى الآن بمحطات ثلاث، ويتوقع أن تصل إلى محطتها الرابعة، بين 20 الجاري، موعد انعقاد القمة العربية في جدة، و15 حزيران المقبل، بالإفراج عن انتخاب فرنجية رئيساً، ترجمةً للمناخ الإقليمي الهادئ المتوقع أن تسفر عنه القمة بعد المصالحات الإقليمية الأخيرة.

منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تعاطى هذا الفريق على أن أمام فرنجية عقبتين أساسيتين: مسيحية وسعودية.

في العقبة الأولى، كان التعويل على أن تفاهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كفيل بتجاوزها، على أن يتولى بري حواراً مع القوات اللبنانية، وإذا لم تقتنع فإن تمثيل باسيل المسيحي يكفي ويزيد لتغطية فرنجية. خيبة الأمل أتت من رفض رئيس التيار التام لأي محاولة لإقناعه مقابل أي ضمانات يريدها من نصرالله شخصياً.

العقبة الثانية، السعودية، نُظر إليها على أنها الأصعب. بواقعية، أقرّ هذا الفريق بأنه من دون موافقة الرياض لن يطأ رئيس تيار المردة قصر بعبدا. وبواقعية، أيضاً، كان هذا الفريق يدرك بأن موافقة السعودية على فرنجية، في ظل الاشتباك الإقليمي الحادّ، يكاد يكون من رابع المستحيلات.

وهو ما عبّر عنه السعوديون في اللقاء الخماسي الأوّل برفضهم أي بحث في تسوية المقايضة الفرنسية (فرنجية مقابل نواف سلام)، مصرّين على ترشيح قائد الجيش جوزيف عون أو مرشح من خارج الاصطفافات السياسية في لبنان. وكانت هذه محطة انطلاق القاطرة السعودية.

لم ييأس الفرنسيون، بالتزامن مع بدء التواصل الإيراني – السعودي، من محاولة تليين موقف الرياض. كانت حجتهم أن أي رئيس لا يرضى به حزب الله لن يحكم. أدركت السعودية أن لا حظوظ لقائد الجيش، فانتقلت إلى المحطة الثانية برفع الفيتو في وجه فرنجية والإصرار على مرشح من خارج الاصطفافات.

أمام العقبتين السعودية والمسيحية كان قرار مؤيدي فرنجية كالتالي: إذا لم نكن قادرين على إنجاحه، سنمنع انتخاب غيره… تعطّل النصاب وسُدّت السبل، إلى أن «انفجرت» المصالحة بين الرياض وطهران، في 10 آذار الماضي، في وجه الجميع. بدا واضحاً أن محمد بن سلمان يريد التخفيف من كل أثقال المرحلة الماضية والتفرغ لـ«نيوم» و«رؤية 2030»… فكانت المحطة الثالثة، والأكبر، في سحب الفيتو من وجه ترشيح فرنجية.

عليه، منطق الأمور، وفق مؤيدي فرنجية، هو أن انتظار المحطة الرابعة والأخيرة للموافقة على انتخابه لن يطول كثيراً بعد القمة العربية. لا بل إنّها بدأت تلوح في الأفق. وناهيك عما بات معروفاً عن تهديد السفير السعودي وليد البخاري بالعقوبات على من يعطّل النصاب في جلسة انتخاب الرئيس، فإنه في لقائه مع نواب تكتل الاعتدال أخيراً، وإبلاغه إياهم بـ”أننا لا نتدخل في الانتخابات”، سأله أحدهم: “لا فيتو على فرنجية وهل يمكن أن نصوّت له؟”، فأجاب: “لا فيتو وأنتم أحرار”. وعندما سئل: “هكذا من دون Deal؟”، أجاب: “الديل يأتي لاحقاً. هناك رئاسة الحكومة وغيرها”. بهذا المعنى، هذه عودة إلى المربع الأوّل لتسوية المقايضة الفرنسية التي كان السعوديون يرفضونها.

بهذا، تكون قد أُزيلت، مبدئياً، العقبة السعودية لتبقى العقبة المسيحية.

بحسب مؤيدي فرنجية، وعلى عكس ما يشاع، فإن عدم حماسة قطر لاستضافة اللقاء الخماسي في الدوحة تعبّر عن اقتناعها بالفشل في تسويق قائد الجيش، بعدما سمع موفدوها رفضاً صارماً من أكثر من طرف سياسي. وفي المقابل، يشكّك مؤيدو فرنجية بإمكان نجاح المفاوضات الجارية بين الكتل المسيحية الرئيسية المعارضة له في التوافق على اسم مرشح، خصوصاً إذا ما بقي باسيل مصرّاً على ألا يكون هذا المرشح مستفزاً لحزب الله. فالأسماء المطروحة، وفق هؤلاء، جميعها “مستفزّة للحزب” بما فيها جهاد أزعور الذي يطرحه باسيل نفسه. بالنسبة لهذا الفريق، الاسم الوحيد الذي لا يستفز حزب الله هو: سليمان فرنجية.

/ ندى أيوب /

انطلق إعلان المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في 6 آذار الماضي، انتهاء أزمة جوازات السفر وانتفاء الحاجة للمنصة الإلكترونية، من بدء الجهاز، تباعاً، بتسلم مليون جواز منذ كانون الثاني الماضي. ألغيت المنصّة، وجرى تقريب المواعيد، فيما بقي التقديم إلكترونياً متاحاً للطلبات المستعجلة، وفُتحت مراكز الأمن العام التي كانت في الأحوال الطبيعية، قبل أزمة 2019، تستقبل وتنجز بين 1500 و2000 طلب يومياً. رغم ذلك، فإن شيئاً لم يتغيّر. فمنذ شهرين، تنجز المراكز يومياً حوالي 6 آلاف طلب، من دون أن يحول ذلك دون الطوابير الطويلة التي تبدأ بالتشكل منذ ساعات الليل، بشكل يومي، وأصبح السؤال عن “الباسبورات” طاغياً على السؤال عن سعر صرف الدولار!

مشهد الطوابير الذي أدى إلى خلق المنصة، بدأ في 2020، بسبب عدم توافر الجوازات نفسها. اليوم، مع وجود أكثر من مليون جواز سفر، تحوّلت المشكلة إلى تنظيمية مرتبطة بالتهافت الكبير على طلب الجوازات في مقابل قدرة محدودة للمراكز على الاستقبال والإنجاز، وقدرة المطبعة على التلبية. وتلفت مصادر “الأخبار” إلى أن “المراكز تنجز طلبات بقدر أكبر من قدرة المطبعة على الطباعة، لذلك توقّف استقبال طلبات جوازات السفر يوم الجمعة، لإفساح المجال أمام المطابع لإنجاز الطلبات المتراكمة”. وتشير إلى أن الأسبوعين الأولين اللذين تليا توقيف العمل بالمنصّة شهدا تقديم أكثر من 100 ألف طلب يحتاج إنجازها، إلى جانب العمل الإداري، إلى تدقيق في المراكز ولدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وبسبب الفوضى العارمة في محيط مراكز الأمن العام، والاحتكاكات المتزايدة بين أصحاب الطلبات وبينهم وبين عناصر الأمن العام، بات من شبه المحسوم، بعد اجتماعات عقدها المدير العام بالوكالة العميد الياس البيسري، إعادة تفعيل المنصّة وحصر تقديم الطلبات عبرها لتنظيم العمل، على أن تعطى مواعيد تقديم الطلبات بعد أسبوع من التسجيل، ومن دون شروط كتلك التي وُضعت سابقاً (حيازة حجز فندقي أو إقامة أو مستندات تفيد بأن السفر غايته العمل أو الطبابة أو التعليم) طالما أن الجوازات متوافرة.

هذا التوجه يلقى ارتياحاً لدى ضباط الأمن العام وأفراده في ظل الضغط الذي يتعرضون له يومياً. لكن المفاجأة، وفق المعلومات، كانت في اجتماع عقد أوّل من أمس، أعطى فيه البيسري توجيهات لرؤساء الدوائر بمنح الضوء الأخضر للعناصر لجهة تقدير ما إذا كان صاحب الطلب مستعجلاً، بمعنى ترك الأمر لاستنسابية العناصر بمعزل عن أي معايير لرفض الطلب أو قبوله. كما يُسمح لهؤلاء طلب مستندات معينة تؤكّد حاجة صاحب الطلب إلى السفر، وهو ما يُخشى أن «يشرّع الباب واسعاً أمام الرشاوى طالما أنه يربط مصير الطلب باستنسابية العنصر».

بالأرقام، 80% من جوازات السفر التي استلمها أصحابها، لم يتم استخدامها، و50% من الطلبات المسجّلة على المنصة قبل إلغائها، لم يحضر أصحابها إلى مراكز الأمن العام لتقديم مستنداتهم. يُستخلص من ذلك، أن حالة الهلع التي سيطرت على اللبنانيين منذ انهيار 2019، متسببةً بارتفاع الطلب على جوازات السفر، تحسباً لأي طارئ يستدعي خروجهم من البلد، لا تزال السبب الرئيسي لاستمرار التهافت غير الطبيعي على مراكز الأمن العام. يضاف إليها تفضيل المغتربين تجديد جوازاتهم في لبنان هرباً من الرسوم الخيالية التي اعتمدتها السفارات اللبنانية في دول الاغتراب، والتي تتراوح بين 400 و600 دولار لتجديد جوازٍ لمدة 5 سنوات، ما يدفع كثيرين إلى اغتنام زبارتهم إلى لبنان لتجديد جوازاتهم بنحو 20 دولاراً لجواز بيومتري يخدم 10 سنوات، وإن استدعى الأمر رشوة عنصر أم ضابط بـ 50 دولاراً أخرى.

/عيسى يحيى/

يمسكُ الجيش اللبناني بزمام الوضع الأمني في بعلبك الهرمل، ويتابع مسيرته في إرساء استقرارٍ لم تشهده المنطقة منذ سنوات، ويخطو بإجراءاته وفق أجندة واضحة واستراتيجية عنوانهما: تفكيك «معامل الموت» وتوقيف التجّار والمروّجين، ومنع العبث بأمن المنطقة والظهور المسلح والإشكالات التي تفضي إلى جرائم.

لم تتوقف محرّكات آليات الجيش اللبناني عن العمل في البقاع الشمالي منذ سنتين، حركةٌ لا تهدأ على الطرقات الرئيسية وضمن الأحياء والشوارع. إنتشار أمني ودوريات وحواجز لمديرية المخابرات، ومداهمات بشكلٍ أسبوعي تطال مختلف البلدات والمناطق البقاعية، هدفها ملاحقة المطلوبين وتوقيف تجّار المخدّرات، وتفكيك المعامل التي تنتج سموماً تفتك بالشباب اللبناني الذي زادت نسبة إدمانه خلال الفترة الأخيرة، والضغط في سبيل تقطيع أوصال تلك المعامل التي تشكّل مصدراً لحبوب الكبتاغون تصدّر إلى الخليج العربي، وكادت أن تكون سبباً في قطع علاقات لبنان مع محيطه العربي لولا تحرّك الدولة والأجهزة الأمنية لكشف الشحنات قبل خروجها من لبنان، ودور الجيش في ضرب عقر منشأها.

شكلّت تجارة المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة وخصوصاً في ظل الحرب السورية، أحد أهمّ مصادر الدخل للكثيرين، وراجت على نطاقٍ واسع، حتى أصبحت بعض المناطق توسم بما تنتجه، وأصبح لكل تاجر اسمه الخاص ينقشه على حبّة الكبتاغون، فيدل به على النوعية الجيدة التي ينتجها. وشكّل القلمون الشرقي في الداخل السوري المترامي على الداخل اللبناني وصولاً إلى ريف القصير، أحد أبرز معاقل معامل الكبتاغون والمخدرات، يتشارك ملكيتها لبنانيون وسوريون بحماية أمنية سورية، كذلك كانت المنطقة مأوى لمطلوبين لبنانيين ولتجار هاربين من مداهمات الجيش اللبناني، كما عملت المجموعات الإرهابية التي ظهرت إبان الحرب (داعش والنصرة) في تجارة الموت بيعاً وشراء.

ومع عودة الاستقرار إلى المناطق السورية وانتهاء الحرب، وعودة الناس إلى بلداتها ومنازلها، والتي استُخدمتْ سابقاً كمعامل للتصنيع، نُقلت تلك المصانع من جانب مالكيها اللبنانيين إلى بلداتهم وقراهم وعاودت نشاطها منذ سنتين إلى جانب تلك الموجودة سابقاً، كما تمّ إبعاد المعامل السورية من جانب أصحابها وبرعاية أمنية إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية. وفيما استمرت عمليات التهريب إلى الخارج سواء من سوريا أو لبنان، وتمّت مصادرة عدد كبير من الشحنات ووصول بعض منها إلى وجهتها، بدأت دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية حربها على المخدّرات، حيث ضُبطتْ كميات كبيرة مصدرها لبنان وسوريا، سواء مباشرةً أو عبر دول ثالثة.

وفيما بدأ التقارب السعودي- السوري وفتحت صفحة جديدة بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات، وحيث لا تزال عناوين هذا الاتفاق غير واضحة المعالم والأسس، بدت لافتة الاجراءات التي قامت بها الفرقة الرابعة في الجيش السوري منذ قرابة شهر في حمص وريف القصير المحاذية للبنان، حيث عملت على تدمير كافة معامل تصنيع المخدرات وملاحقة المطلوبين من لبنانيين وسوريين يديرون تلك المعامل، ومنع دخول المطلوبين اللبنانيين الذين كانت الحدود سابقاً مشرّعةً لهم يدخلون ويخرجون متى يشاؤون.

وفي هذا الإطار، تشير مصادر متابعة لـ «نداء الوطن» الى أنّ أبرز أهداف المملكة العربية السعودية توقف تجارة وتصدير المخدّرات الى الخليج وخصوصاً من سوريا ولبنان، وأنّ أهم المطالب التي نص عليها الاتفاق والانفتاح بين المملكة وسوريا هو محاربة تجارة المخدّرات ضمن الداخل السوري، وضرب معاقل معامل الحبوب المخدّرة كبادرة حسن نية من سوريا. وعليه، كانت اجراءات الفرقة الرابعة، والتضييق على التجار اللبنانيين والتشدّد في منع تهريب تلك المواد عبر الاراضي السورية ومنها الى الخليج والاردن.

بدورها، تؤكد مصادر أمنية لـ»نداء الوطن» أنّ الدولة اللبنانية تحارب هذه التجارة منذ زمن بعيد وتعمل على ملاحقة التجار والمروّجين، غير أنّ التطورات التي طرأت منذ سنتين ونصف، وانكشاف حجم الكمّيات التي تهرب من لبنان إلى الدول العربية لا سيّما الخليج، دفعت بالأجهزة الأمنية والجيش اللبناني إلى تكثيف الجهود في ملاحقة ومحاربة الرؤوس الكبيرة، ونجحت في كشف عدد من الشحنات قبل انطلاقها من لبنان باتجاه مصدرها، إضافة إلى مصادرة كميات أخرى ضمن الأراضي اللبنانية.

وأضافت المصادر أنّ قرار ضرب أوكار تصنيع المخدرات في البقاع الشمالي ليس وليد اليوم، بل هو مسار مستمر تكثف خلال الفترة الأخيرة خصوصاً بعد تدهور العلاقات بين لبنان والمحيط العربي بسبب تصدر لبنان منصة التصدير، مشيرةً إلى أن أكثر من عشرين معملاً في فترة وجيزة تم تفكيكها ومصادرة معداتها في بلدات الشراونة، بريتال، حورتعلا، السعيدة، الدار الواسعة، أريحا، كان آخرها مساء الثلاثاء في حي الشراونة، إضافةً إلى تحطيم «ربعات» الترويج والبيع والتي ذهب خلال مداهماتها شهداء للجيش اللبناني، من دون أن يثني ذلك القيادة عن متابعة أجندتها الواضحة في القضاء على هذه الظاهرة وإن طالت فترة تحقيقها.

وختمت المصادر أنّ الكثيرين من المطلوبين فرّوا الى الداخل السوري، وهم تحت أعين ومراقبة الأجهزة الأمنية للقبض عليهم عند عودتهم، أو تسلّمهم من الدولة السورية في حال رفع الغطاء الأمني عنهم وتم اعتقالهم، كون المرحلة عنوانها الحرب على المخدّرات وتهديم مصانعها.

اتجهت الأنظار الرئاسية إلى جدة التي يتوجّه إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمُشاركة في القمة العربية التي تُعقد غداً، في انتظار ما يُمكن أن تسفر عنه في ما يتعلق بالملف اللبناني. إذ إن القمة تحوّلت، بالنسبة إلى كل القوى السياسية، مفصلاً أساسياً في الأزمة الرئاسية، ربطاً بما سيعقد على هامشها من لقاءات وما ستسفر عنه بما قد ينعكس إيجاباً على الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد المصالحة الإيرانية – السعودية والتقارب العربي مع سوريا، بحسب صحيفة “الاخبار”.

ولفتت، أمس، تسريبات عن أن البيان الختامي للقمة لن يتضمّن هذه المرة أي إشارة إلى «اعتداءات إيران» وإلى «إرهاب» حزب الله، وهو ما اعتبرته مصادر سياسية، في حال تأكده «رسالة إيجابية جديدة» واستكمالاً للتحول في الموقف السعودي الذي بدا بإعلان السفير وليد البخاري وقوف بلاده على الحياد في انتخابات الرئاسة وعدم دعمها أي طرف، وعدم وجود فيتو من الرياض على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وأمس، التقى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في جدة، حيث شارك في اجتماع وزراء الخارجية لمناقشة البيان الختامي، نظيره السوري فيصل المقداد، فيما يرأس ميقاتي وفداً وزارياً إلى القمة يضمّ إلى بو حبيب، وزراء التربية عباس الحلبي والاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار والزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشيكيان. فيما كثرت التساؤلات عمّا إذا كان رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس بشار الأسد الذي ينقل زوار دمشق أنه يفضّل في هذه المرحلة الابتعاد عن اللقاءات، العلنية على الأقل، مع المسؤولين اللبنانيين، لئلا يُدرج ذلك في إطار الدخول على خط الاستحقاق الرئاسي، ولعدم الرغبة أساساً في التدخل في هذا الملف وترك الأمر للحلفاء الموثوقين لدمشق في لبنان.

على ضفة المداولات الرئاسية بينَ القوى المعترضة على فرنجية، كشفت مصادر مواكبة للاتصالات لـ”الاخبار”، أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «عرض تمرير صلاح حنين بين الأسماء التي يجري بحثها، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفض الاقتراح باعتبار أنه اسم مستفز لحزب الله، ويرفضه كثيرون من معارضي فرنجية». وأشارت المصادر إلى أن جنبلاط «أبدى موافقة على الوزير جهاد أزعور والطلب إلى أعضاء كتلته التصويت له، لكنه أبلغ أعضاء الكتلة أنه سينتظر ما تقرره الكتل المسيحية». أما كتلة النواب السنة، فقد أبلغ أعضاؤها من اتصل بهم من الكتل المسيحية الثلاث أنهم قرروا تأخير موقفهم إلى حين الدعوة إلى الجلسة، مؤكدين أنهم «لن ينخرطوا في أي محور وأن لديهم معطيات تخصهم، وقد لا تجعلهم صوتاً واحداً، مع التشديد على عدم المشاركة في أي قرار يعطّل النصاب». فيما ينقسم «التغييريون»، بين حنين وأزعور، قسم ثالث يرفض أي مرشح يتفق عليه «أطراف المنظومة سواء كانوا من جانب حزب الله أو خصومه».

– ميقاتي يبحث مع الثنائي فكرة إقالة سلامة

– مؤيدو فرنجية ينتظرون خطوة سعودية رابعة

– “مسيرة الأعلام”: تحدّي السيادة على القدس

– تشويش أميركي – أوروبي على قمة جدّة

– أميركا تلزّم “الحلفاء” التسليح: أوروبا أكثر انخراطًا في الحرب

– مسيرة الأعلام قد تفجر “سيف القدس” 2… وحزب الله لـ”مناورة تظهر استعدادات المقاومة” الأحد

– عون: رئاسيًا لا حلّ إلا بتفاهم يجمع الطرفين وإلا سنستكمل السير باتجاه جهنّم الأكبر

– تناغم بين المقداد وابن فرحان في احتواء التحفظات وصياغة بيان “قمة القدس”… والأسد هو الحدث

– ملفات لبنان إلى القمَّة: المصالحة مع سوريا والاحتضان العربي للنهوض

– “التيار” في المنطقة الرمادية.. والبنك الدولي يُحذّر من “دولرة” الاقتصاد اللبناني

– هندسة أمنية إقليمية جديدة هل ينتهي التطبيع مع سوريا بخيبة

– ماذا يعني تفويت فرصة حزيران..؟

-سوريا “الأسد”: لا نقبل شروطًا لعودة النازحين

– الرئاسة اللبنانية تحضر غدًا في كواليس “قمة جدّة”

– سلامة ليس إبراهيم… وبعلبك جاهزة لاستقباله في أي وقت

– “صفعة قضائية” على وجه ساركوزي

– تمديد تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرَين كييف لمبعوث بكين: نتمسّك بوحدة أراضينا

– قمة السعودية تدشّن الانفراجات والتعاون مع إيران وعدم السلبية ضد حزب الله

– ميقاتي يرمّم العلاقة مع دمشق… العتمة والبنى التحتية المهترئة تهدّد “الصيف الواعد”

– قمة جدّة: المسؤولية على اللبنانيين

– أوراق الأسد المفيدة في لبنان

– جلسة دون دعوة

– إلى لائحة مرشحي “الصف الثاني” در؟

– الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون لمساعدات

– تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية “لشهرين”

– سلامة يرفض طلب بري وميقاتي للاستقالة

– متحف سرسق يعود إلى ناسه في 26 أيار

– بن فرحان رحّب بعودة سوريا والأسد سيحضر قمة جدّة غدًا

– كيليتشدار أوغلو يحاول إستمالة الناخبين بتبني خطاب قومي جديد

– المبعوث الصيني أجرى محادثات في كييف وتمديد اتفاق الحبوب مدّة شهرين

وصلت أرملة إلفيس بريسلي، بريسيلا بريسلي، إلى تسوية في شأن وصية ابنتها ليزا ماري التي توفيت في منتصف كانون الثاني، والتي كانت قدّمت طعناً فيها لعدم ذكر اسمها ضمن ورثة ممتلكات ليزا ماري، على ما أعلن وكيل الدفاع عنها الثلاثاء.

وتوفيت ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى الروك أند رول، عن 54 عاماً نتيجة سكتة قلبية في 12 كانون الثاني في لوس أنجلوس.

وكانت ليزا ماري عيّنت عام 2010 والدتها بريسيلا بين الأمناء على ممتلكاتها خلال حياتها وبعد مماتها، إلا أنها سحبت هذا الامتياز منها في عام 2016 لتعيّن ابنيها رايلي وبنجامن كيو كورثة لممتلكاتها بعد وفاتها.

وطالبت بريسيلا في كانون الثاني ببطلان الوصية الجديدة، لأنّها لم تطلع عليها مطلقاً خلال حياة ابنتها. وشككت في صحة توقيع ليزا ماري.

وأفاد وكيل الدفاع عن الأرملة رونسون شامون أمس الثلاثاء، أن أحد القضاة في لوس أنجلوس بالتوصل إلى تسوية في القضية، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية في شأنها.

وفي العام 1973، حصل الطلاق بين بريسيلا التي تبلغ حالياً 77 عاماً والفيس بعد ست سنوات من الزواج.

وقالت الأرملة في بيان “أريد أن أؤكد أنه لم يتم رفع دعوى قضائية ضد حفيدتي الحبيبة”. وأضافت “نحن كعائلة سعداء لحل هذه المشكلة معاً”.