أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه لا يريد إلغاء صيرفة “فهي جعلت من المركزي لاعبًا أساسيًا في السوق كما أن الفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية”.

ورأى سلامة في حوار تلفزيوني ان “مصرف لبنان تمكن من خلال عملية صيرفة أن يكون اللاعب الأساسي في السوق النقدي وأن يضبطه”، مشيراً الى ان “الإقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الإقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف”.

وقال سلامة: “منذ سنة أعلن أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد”.

ولفت الى ان “الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايتي، وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم”.

واوضح ان “نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يستلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم”.

واعتبر سلامة ان “أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها”.

وشدد على ان “التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ150 ألف ليرة لبنانية”.

وعن إعادة أموال المودعين، قال سلامة ان “الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة”.

وردًا على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اكد رياض سلامة بان “المصرف المركزي يعالج نتائج سياسيات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التى أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 مليار، و​سياسة​ الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءا منها”.

وشدّد سلامة على انه “لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان، وعلى مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان”.

| خاص “الجريدة” |

علم موقع “الجريدة” أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، طرح خلال لقاءاته مع القوى السياسية وممثلي الكتل النيابية، فكرة جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي، تقوم على أن يعود لإجراء مشاورات سريعة مجدداً في شهر أيلول المقبل ولفترة زمنية قصيرة لا تتخطى الثلاثة أيام، للإتفاق على اسم وبرنامج الرئيس العتيد ليُصار إلى انتخابه في جلسة للمجلس النيابي.

وقالت مصادر متابعة لحركة لودريان، إنه لم يطرح عقد حوار بين القوى السياسية، بل أسماها جلسة عمل أو لقاء عمل في أوائل أيلول المقبل، للبحث في نقطتين فقط:
– ما هي مواصفات الرئيس المطلوب، و ما هي المهام المطلوبة منه.
– عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لإختيار الشخصية التي تنطبق عليها المواصفات، والتي لديها القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة.

ولم يُعرف لماذا طرح لو دريان شهر أيلول وليس آب المقبل، حيث أن فترة الشغور الرئاسي قد تطول إلى ما بعد أيلول لتعذر التوافق السهل على اسم الرئيس، ولو جرى اتفاق على المواصفات والمهمات.

وتساءلت المصادر “لا ندري السبب، هل هو مرتبط بشيء شخصي لدى الموفد الفرنسي أن مرتبط بتحضير شيء ما خارج لبنان؟ “.

وأوضحت المصادر أنه “في كل الاحوال لودريان جاء إلى لبنان هذه المرة، موفداً من اللجنة الخماسية بعد اجتماعها الأخير في الدوحة، وليس موفداً فرنسياً يحمل مبادرة فرنسية، بل يحمل تفويضاً من اللجنة الخماسية لإستطلاع أجواء القوى السياسية اللبنانية، وشرح تفاصيل البيان الصادر عن اللجنة الخماسية، والذي أنهى عملياً المبادرة الفرنسية القائمة على معادلة سليمان فرنجية – نواف سلام، وتضمن تلويحاً بفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية، وطلباً واضحاً بإجراء الاصلاحات اللازمة سياسياً وادارياً ومالياً، خصوصاً انه لم يتطرق إلى الدعوة إلى حوار ولم يطرح اسم أي مرشح للرئاسة، وخاصة انه لم يتبنَّ ترشيح قائد الجيش كما تردد. لذلك لا يحمل لودريان أي حل بل دعوة مجدداً للتوافق الداخلي.

وقالت مصادر النائب فيصل كرامي، بعد اجتماعه مع لودريان: “سمعنا طرحه حول موضوع التشاور خلال شهر أيلول المقبل، ونحن نرحّب بكل الاحوال بأي دعوة للتشاور أو للحوار حول الملف الرئاسي تحديداً تحت سقف الطائف”.

وأضافت المصادر: “أكدنا للودريان أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ولكنه ليس كل الحل، بل هو مفتاح الحلول، ويجب أن يستكمل بتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة واجراء الاصلاحات الضرورية اقتصادياً وسياسياً، بناءً على خطة اقتصادية واضحة.

وتابعت المصادر، “حددنا موقفنا لجهة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الذي يتقاطع مع قناعاتنا، ونستطيع الذهاب إلى التشاور بقلب مفتوح ويد ممدودة، بناء على قناعاتنا الثابتة وأهمها التوافق على اسم الرئيس العتيد، وعدم المسّ باتفاق الطائف”.