نجح علماء روس بزراعة البطيخ في مكان لا يتوقعه أي مزارع على وجه الأرض، بسبب برودته الشديدة، وعزلته وبعده أيضا عن البشر والمناطق الزراعية وخلوه من أي نباتات.

ويعتبر هذا الإنجاز الزراعي الروسي جزءا من تجربة في محطة “فوستوك”، وهي محطة أبحاث روسية تعمل على مدار العام تقع في القطب الجنوبي البارد.

وأطلق على هذه المحطة الروسية هذا اللقب لأنها تقع ضمن منطقة مصنفة بأنها من أبرد المناطق على وجه الكرة الأرضية، حيث وصلت درجات الحرارة المسجلة مرة واحدة إلى درجة التجمد -128.6 درجة فهرنهايت (- 89.2 درجة مئوية).

ويعتبر هذا الإنجاز من الإنجازات الزراعية المهمة، إذا علمنا أن البطيخ ظهر في السودان منذ أكثر من 4300 عام، حيث لوحظ وجوده على الآثار والمنحوتات القديمة في المنطقة، بما في ذلك في المقابر المصرية القديمة، أي أنه تطور في بيئة بعيدة عن المناطق الباردة.

ولجعل المكان المخصص للزراعة في محطة “فوستوك” أكثر ملاءمة للبطيخ، أنشأ باحثون من البعثة الروسية للقطب الجنوبي التابعة لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي (AARI)، جنبًا إلى جنب مع زملاء من معهد البحوث الفيزيائية الزراعية ومعهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، “واحة”، استطاعوا فيها زيادة درجة حرارة الهواء والرطوبة إلى الظروف التي كانت مواتية للفاكهة الغنية بالسوائل.

واختار الفريق بشكل مقصود نوعين من البطيخ الذي ينضج بشكل مبكر، ليس فقط بسبب مذاقه اللذيذ ولكن أيضًا لقدرته على التكيف مع الضغط الجوي المنخفض ونقص الأكسجين داخل المزعة.

وزرع العلماء البذور في طبقة رقيقة من التربة البديلة واستخدموا إضاءة خاصة تحاكي ضوء الشمس، ونظرًا لعدم وجود حشرات لتلقيح النباتات، تم تكليف الباحثين بتلقيح كل شيء يدويًا، بحسب بيان الجمعية الجغرافية الروسية.

وبعد 103 أيام بالضبط من زرع البذور، قطف الباحثون ثمانية ثمرات ناضجة وحلوة، ظهرت على 6 نباتات مختلفة، وكان وزن البطيخة الواحدة حوالي 1 كيلوغرام تقريبا، بأقطار تصل إلى 5 بوصات (13 سم).

وأثبتت التجربة أنه، في ظل الظروف المناسبة، يمكن زراعة البطيخ في أبرد بقعة على الكوكب، وقدمت أيضًا وجبة خفيفة مثيرة للعلماء الذين يعيشون في الظروف القاسية في القارة القطبية الجنوبية.

قال أندريه تيبلياكوف، كبير علماء الجيوفيزياء في معهد أبحاث القطب الشمالي والجنوبي الروسي، للجمعية الجغرافية الروسية: “بطبيعة الحال، كان جميع الكشافة في القطب (الجنوبي) سعداء بتذكر طعم الصيف.. ومنحتنا مراقبة الشتلات والنمو وظهور الثمار المشاعر الإيجابية”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها زراعة المنتجات في محطة “فوستوك”. ففي عام 2020، نجح الباحثون في زراعة مجموعة متنوعة من النباتات، بما في ذلك الشبت والريحان والبقدونس والجرجير والملفوف.

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء، الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان للقاء البطريرك بشارة الراعي.

أصدر محافظ بيروت مروان عبود بلاغاً تحذيرياً وللمرة الأخيرة إلى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، بالتقيد بالأنظمة التي تحمي حقوق المشتركين جاء فيه:

إنطلاقاً من المسؤوليّة الوطنيّة وحفاظاً على حقوق أهالي وسكّان مدينة بيروت، واستكمالاً للإجراءات القانونيّة الّتي سبق وتمّ اتّخاذُها بحقّ أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء “إشتراك” المخالفين (تنظيم محاضر ضبط، ختم المولدات بالشمع الأحمر، والملاحقة أمام القضاء المختص…).

وبناءً على ضرورات المصلحة العامّة ومقتضيات السلامة العامة،تقرر ما يأتي:

– أولاً: يُعطى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت مهلة أخيرة تنتهي بتاريخ 31/8/2023، لأجل التقيّد بالقرار الصّادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021 الذي يُلزم أصحاب المولدات الكهربائيّة (الإشتراك) بتركيب عدادات كهربائيّة للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم، والإلتزام بالأسعار التوجيهيّة الشهريّة الصّادرة عن وزارة الطّاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلوواط ساعة، وذلك لجميع المشتركين لديهم من دون أي استثناء، إضافةً إلى المشتركين الرّاغبين الإستمرار بالمقطوعية.

– ثانياً: عند انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه، يُحال فوراً إلى النيابة العامة المالية، كلّ صاحب أو مستثمر مولد كهرباء (إشتراك) الذي لم يلتزم التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو لم يعمد إلى تركيب العدادات وفق الآلية المحددة بقرارات وزارة الإقتصاد والتجارة، أو لم يلتزم الشروط البيئية المفروضة، وشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق.

– ثالثاً: لأنّ هذه الخدمة متّصلة بتأمين مصلحة عامّة للمواطنين، فإنه يُحظر على صاحب ومستثمر المولد التوقّف عن الإستثمار وإزالة المولّد، إلا بعد التقدّم بطلبٍ خطي يُعلَن فيه عن رغبته بالتوقف عن الإستثمار والإستحصال على موافقة الإدارة بالخصوص، وفي هذه الحالة يُمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النّشاط بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعاً باتاً.

– رابعاً: إنّ هذه الإجراءات لا تحول دون ملاحقة المخالفين جزائياً أمام القضاء الجزائي المختص.

لقيت سيدة في أوزبكستان مصرعها بطريقة مأساوية، بعدما علقت في مصعد لمدة 3 أيام، خلال تأديتها عملها موظفة بريد، ولم يأت أحد لإنقاذها.

وحوصرت موظفة البريد أولجا ليونتييفا، البالغة من العمر 32 عاماً، في مصعد تعطل بها أثناء توزيع الخطابات في أحد المباني السكنية المكونة من 9 طوابق، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووقع الحادث صباح الرابع والعشرين من تموز الماضي في أحد المباني السكنية بطشقند، حيث أظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة، اللحظة التي دخلت فيها «أولجا» إلى المصعد.

وبعد وصول المصعد إلى الطابق الأخير، توقف تماماً، وباءت محاولات الموظفة لتشغيله بالفشل، فبدأت تنادى طلباً للمساعدة، لكن أحداً لم يجبها، وبعدها راحت تصرخ طلباً للنجدة، لكن دون جدوى، وهكذا استمرت تصرخ لمدة ثلاثة أيام، حتى عُثر عليها ميتة في السابع والعشرين من يوليو من الشهر نفسه.

وأكد سكان المبنى أن «أحداً لم يسمع صراخها طلباً للمساعدة على مدار الأيام الثلاثة»، وعثر على جثة السيدة، بعدما أبلغت أسرتها عن اختفائها، وأنها لم تعد من العمل منذ 3 أيام، خاصة أنها أم لطفل عمره عام واحد.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام في طشقند، إن الأعطال في المصعد كانت «متكررة»، وإنه تم فتح قضية جنائية، ويجري التحقيق حالياً في الحادث.

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي علوم الحياة والعلوم العامة، سوف تصدر ابتداء من السادسة والنصف من مساء غد الخميس، عبر الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة: www.mehe.gov.lb.

وكرر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، دعوة المرشحين والأهالي إلى عدم إطلاق النار، حرصا على سلامة المواطنين وأملاكهم.

اندلع حريق هائل في مجمع صناعي بمنطقة إيناغول في مدينة بورصة شمال غربي تركيا، وانتشر إلى المرافق المحيطة.

واجتاح الحريق، الذي انتشر بفعل الرياح، قرابة 10 مصانع تنتج منسوجات وغيرها من الصناعات.

وهرعت سيارات الإطفاء وأكثر من 100 رجل إطفاء إلى إيناغول والمناطق المحيطة بالحادث، كما شارك الطيران في عمليات إخماد الحريق.

وقال حاكم بورصة يعقوب جانبولات، إن عددا كبيرا من الفرق توجهت إلى المنطقة، واستمرت في العمل لإطفاء النيران.

وأضاف إن ألسنة اللهب تتزايد، لافتا إلى أنه في التقييم الأولي فإنه “لا يوجد أحد في المصانع في الوقت الحالي”، في إشارة إلى عدم الإفادة عن أي إصابة حتى الساعة.

أفاد وزير أزمة المناخ والحماية المدينة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، بأن السلطات اليونانية احتجزت العام الجاري 117 شخصا على علاقة بنشوب الحرائق، مؤكدا احتمال زيادة الغرامات مئة ضعف.

وقال كيكيلياس في مقابلة مع قناة “Skai”: “منذ 1 تموز/يوليو الماضي سجلنا 1470 حريقا، منذ بداية عام 2023 تم احتجاز 117 شخصا على خلفية الحوادث، بما فيها 107 إهمال و10 عن عمد”.

وردا على سؤال صحفي حول احتمال زيادة غرامة التسبب في الحريق عن طريق الإهمال إلى 30 ألف يورو، أجاب الوزير “ستتضاعف الغرامات بمرات عديدة وستصل إلى مستوى الغرامات على إساءة معاملة الحيوانات”.

وأوضح: “ستتضاعف بنسبة 10 مرات و20 مرة ومئة مرة، إذا كان ذلك ضروريا، وكانت الغرامات ضد أولئك القلائل الذين قاموا بتعذيب الحيوانات إجراء ناجحا، علينا حماية الكثيرين من القلة التي تعرض حياتنا وممتلكاتنا وبيئتنا للخطر”.

وأشار إلى احتمال استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة الأحوال الطارئة في الوقت الحقيقي.

وتابع “اندلعت أزمة المناخ، لسوء الحظ نواجهها كل يوم، تواجه كل بلدان البحر المتوسط ظروف الطقس القاسية”.

جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، في سوق صيدا التجارية حيث التقى الأهالي وأصحاب المحال والعاملين فيها، كما زار سوق الخضار والتقى أصحاب البسطات ، وأطمأن الى أوضاعهم في ظل الأحداث في مخيم عين الحلوة في صيدا والتي أثرت على المدينة بشكل كبير، حيث نتج عنها أضرار مادية واقتصادية ومعنوية في المدينة على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.

واستمع سعد بحسب مكتبه الإعلامي، من الأهالي لشكواهم، لا سيما تراجع الحركة الإقتصادية بسبب الأوضاع المالية المتردية بشكل عام وبسبب الأحداث في المخيم حاليا التي أثرت على الحركة بشكل كبير، وأصابت السوق بالشلل لخوف الناس من الإشتباكات والأحداث في المخيم.

إستهجن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية “بدء تحويل مستحقات طال انتظارها والتي تعود لسنة 2021-2022 كما كانت يوم استحقت، دون اي احتساب لفارق قيمتها بين تاريخ استحقاقها وتاريخ دفعها المتأخر”.

وقالوا في بيان اليوم: “لتبيان الحقيقة، نذكر بأن قانون موازنة سنة 2022 قد لحظ مضاعفة قيمتها على ان تطلب الجامعة من الحكومة اعتمادات لتغطية ذلك، غير ان ادارة الجامعة لم تفعل، حارمةً المتعاقدين من حقٍ بديهي لهم اسوةً بغيرهم من متعاقدي القطاع الرسمي، وهو حرمان يضاف الى جلجلة تعذيبهم”.

وإذ عبر الأساتذة عن اعتراضهم على “تحويل مستحقاتهم دون تعديل والتي بالكاد تعادل 300$ عن أجر سنة تعليمية كاملة”، طالبوا الجامعة “بباقي حقوقهم من تلك المستحقات بالسرعة القصوى الممكنة”.