إستهجن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية “بدء تحويل مستحقات طال انتظارها والتي تعود لسنة 2021-2022 كما كانت يوم استحقت، دون اي احتساب لفارق قيمتها بين تاريخ استحقاقها وتاريخ دفعها المتأخر”.
وقالوا في بيان اليوم: “لتبيان الحقيقة، نذكر بأن قانون موازنة سنة 2022 قد لحظ مضاعفة قيمتها على ان تطلب الجامعة من الحكومة اعتمادات لتغطية ذلك، غير ان ادارة الجامعة لم تفعل، حارمةً المتعاقدين من حقٍ بديهي لهم اسوةً بغيرهم من متعاقدي القطاع الرسمي، وهو حرمان يضاف الى جلجلة تعذيبهم”.
وإذ عبر الأساتذة عن اعتراضهم على “تحويل مستحقاتهم دون تعديل والتي بالكاد تعادل 300$ عن أجر سنة تعليمية كاملة”، طالبوا الجامعة “بباقي حقوقهم من تلك المستحقات بالسرعة القصوى الممكنة”.