أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية أن ” انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته، ترتكز على انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حوار داخلي بين اللبنانيين”، معتبراً أن “إنجاز هذا الاستحقاق يبقى على عهدة ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم”.
وأشار حمية خلال اجتماع عقده ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الى “أن معاناة اللبنانيين تزداد اليوم مع موجة النزوح السوري الكثيف والمستجد إلى لبنان في الفترة الأخيرة”.
وقد حضر الاجتماع وفد من البنك الدولي برئاسة مديره العام في الشرق الاوسط وافريقيا جان كريستوف كاريه، وكانت جولة أفق عامة حول مختلف التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة الى استعراض المشاريع التي عملت عليها الوزارة مع البنك الدولي، وفتح الآفاق لاستمرار التعاون مع البنك الدولي على مشاريع جديدة تتطلع إليها الوزارة.
وفي ما يتعلق بالملفات التي تعنى بها الوزارة، فقد أجرى حمية وكاريه تقييماً عاماً لكافة المشاريع التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، لا سيما ملفات قرض الطرق والعمالة والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية، إضافة إلى خطة إعادة مرفأ بيروت.
وعن قرض الطرقات والعمالة ، لفت حمية إلى أن “صيانة الطرقات على مختلف الأقضية تجري اليوم على قدم وساق في مختلف المحافظات اللبنانية، وخصوصا في تلك الأقضية التي توفر فيها وفر من القرض المذكور”، مشيراً إلى “أهمية استمرار السير بهكذا قروض”.
وأعلن عن “استعداد لبنان لتجديد القرض المذكور للقيام بأعمال تأهيل وصيانة لأوسع شبكة من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبار ذلك مشروعاً إصلاحياً وتنموياً يخدم نظرة البنك الدولي في الاصلاح الذي ينشده في لبنان من جهة، ويحفز وينشط العجلة الاقتصادية فيه من جهة ثانية، وهذا ما ينسحب على خطة النقل المشترك النموذجية”، لافتاً في هذا السياق إلى أن “السير مجدداً بهذه الخطة ، سيكون له مفاعيل إيجابية جداً لتنشيط الاستثمارات في لبنان، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عملية النهوض به مجدداً”.
إلى جانب ذلك، اعتبر كاريه ان “ما قامت وتقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل من مشاريع متنوعة بالتعاون مع البنك الدولي ، يعد عاملاً مشجعاً للبنك الدولي، للنظر في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البنك والوزارة على مشاريع جديدة في مختلف القطاعات”.
