/ ميسم رزق / 

لَم يُكشف اللثام بعد عن الأبعاد العميقة لقرار مجلس الأمن التمديد لقوات “اليونيفل” العاملة في جنوب لبنان عاماً آخر، لجهة ما حمله من مهمات إضافية لا تتناسب مع القواعد المعمول بها منذ عام 2006. ولن يكون بالإمكان حسم عدم حدوث تداعيات للتعديلات التي أُدخلت العام الماضي (31 آب 2022) وأعطت الحق لهذه القوات بالتنقّل من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني، والتي كُرّست هذا العام (31 آب 2023) من دون الوقوف عندَ اعتراض الدولة اللبنانية.

القناعة المشتركة بأن الاستقرار الحالي تحفظه «حكمة» قيادة قوات الطوارئ في مراعاة الواقع بعيداً عن النصوص، والتنبه جيداً إلى كيفية التعامل معه لتفادي أي حوادث، لا تحول دون توالد أسئلة كثيرة مرتبطة بالقرار، من بينها: هل ينسحب التفويض الجديد لليونيفل على مهامها في المياه الإقليمية أم يقتصر على منطقة الجنوب فقط؟

بالعودة الى القرار 1701 الصادر عام 2006، لم يأتِ أيّ من نصوصه الـ 19 على ذكر المياه الإقليمية، إلا في مادتين لا إشارة فيهما الى مهام خاصة لليونيفل. فقد نصّت المادة 14 على أن «القرار يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها، ويطلب إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك». وقد جرى تناول المنطقة البحرية في المادة 15 التي تتحدث عن «إلزام الدول أخذ التدابير اللازمة لمنع مواطنيها أو السفن التي ترفع علمها من تزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان بالأسلحة والمعدات العسكرية».

وهنا تجدر الإشارة إلى أن قوة اليونيفل البحرية التي تشارك في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتنتشر منذ تشرين الأول 2006، أُنشئت بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في تأمين مياهها الإقليمية وللمساعدة في منع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان، وليس بناءً على القرار. وهذا ما أكّده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 الصادر في أيلول 2006، إذ أشار في المادتين 35 و36 إلى أن «مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة قرّر في 4 أيلول تكليف الجيش بممارسة السيطرة على المياه الإقليمية اللبنانية ودعوة اليونيفل إلى المساعدة الفنية لجهة منع الدخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر إلى لبنان، حيث القدرات البحرية لدى الجيش محدودة للغاية، واستجابة لهذا الطلب سيتم إنشاء قوة بحرية لليونيفل لمساعدة الجيش اللبناني في مراقبة المياه الإقليمية»، ما يعني أن القوة البحرية لليونيفل حاضرة بموجب اتفاق مع الرئيس السنيورة وحكومته وليس بموجب الـ 1701. ويعني ذلك أن الجيش اللبناني لا يزال هو الجهة المخوّلة بضبط الحدود البحرية، والتعديلات التي شهدها القرار 2650 لا تطاول القوة البحرية، ما يعني أنه لن يكون لها هامش حركة مستقلة إذا لم تطلب منها الحكومة اللبنانية أو لم يوافق الجيش على ذلك. وهذا ما أكّدته قيادة اليونيفل في ردها على أسئلة «الأخبار» التالية:

– ما هي آلية مناداة واعتراض وتفتيش السفن الآتية إلى لبنان؟

قوة اليونيفل البحرية تدعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية وتأمين الساحل اللبناني ومنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر إلى لبنان. يتمثل دور اليونيفل في مناداة السفن التي تدخل منطقة العمليات البحرية لقوة اليونيفل البحرية وإبلاغ البحرية اللبنانية عنها. نقوم فقط بإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش، وعادة ما يكون ذلك بشكل مستقل ودون مشاركة قوة اليونيفل البحرية.
يمكن اعتبار السفن «مشبوهة» لعدد من الأسباب. على سبيل المثال، إذا لم تكن مدرجة في قائمة السفن المتوقّع عبورها أو دخولها أو مغادرتها المياه الإقليمية اللبنانية، وهي القائمة التي تقدّمها البحرية اللبنانية لقوة اليونيفل البحرية كل يوم، أو إذا كانت تبحر خارج ممرات الاقتراب المطلوبة داخل المياه الإقليمية اللبنانية. ويتم تنسيق جميع هذه الآليات مع الجيش اللبناني وفق الإجراءات البحرية المعتادة.

والسلطات اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن إجراء التفتيش والسماح بدخول السفن إلى المرافئ اللبنانية، ويتم ذلك من دون مشاركة قوة اليونيفل البحرية. وتقوم البحرية اللبنانية بإرسال نتيجة التفتيش إلى اليونيفل.

يتضمّن قرار مجلس الأمن الدولي 1701 إمكانية إجراء عمليات التفتيش من قبل وحدات قوة اليونيفل البحرية بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومع ذلك، لم يتم تقديم مثل هذا الطلب منذ بدء عمل القوة في عام 2006. وبالتالي، لم يتم إجراء أي تفتيش مادي من قبل وحدات قوة اليونيفل البحرية منذ عام 2006.

من يأخذ القرار بالتفصيل ويعطي التعليمات بمتابعة الإبحار؟

في حين أن قرار مواصلة السفينة للإبحار يُتخذ من قبل السلطات اللبنانية، فمن المهم الإشارة إلى أن هدف اليونيفل على المدى الطويل هو نقل المسؤوليات إلى القوات المسلحة اللبنانية لتتمكن من تولي السيطرة الكاملة والفعّالة على منطقة عمليات اليونيفل والمياه الإقليمية اللبنانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

ما هي أنواع المناورات والتدريبات التي تقومون بها؟

وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، تُجري البحرية اللبنانية وقوة اليونيفل البحرية الأنواع التالية من التدريبات:
عمليات المراقبة البحرية والاعتراض البحري: تدريب وإعداد البحرية اللبنانية للقيام بجميع المهام المتعلقة بمراقبة مياهها الإقليمية ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها عن طريق البحر إلى لبنان. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، التدريب الإجرائي المكثّف، وخاصة للعاملين في محطات الرادار الساحلية التابعة للبحرية اللبنانية، وتنفيذ ما يُسمى «تمارين الدخول» التي يتم خلالها تطبيق إجراءات دخول السفن إلى المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير مصرّح به، إلى جانب تمارين الصعود للتدريب على تفتيش السفن في البحر.
وحدات وأطقم البحرية اللبنانية: دعم تدريبي لتحسين مهارات أطقم وحدات البحرية اللبنانية، ويشمل ذلك مكافحة الحرائق وتسرّب المياه، والتمارين الملاحية، وتمارين الملاحة البحرية.
تمارين البحث والإنقاذ: يتم تنسيق المحتوى والتركيز بشكل مستمر بين البحرية اللبنانية وقوة اليونيفل البحرية وتكييفهما مع متطلبات البحرية اللبنانية، امتثالاً لولاية اليونيفل.

من يحتفظ بلوائح السفن المناداة والسفن التي خضعت للتفتيش؟

تحتفظ اليونيفل بسجلّات السفن المناداة وتتلقّى معلومات من البحرية اللبنانية بشأن السفن التي تم تفتيشها. إلا أننا لا نتلقّى معلومات حول طبيعة المواد التي تم العثور عليها، إلا إذا كانت تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

على مَن توزّع التقارير الدورية وهل ترسلون نسخة عن هذه السجلّات إلى إسرائيل؟

تتم مشاركة جميع تقاريرنا مع مجلس الأمن الدولي والسلطات اللبنانية. تحتوي التقارير الدورية على أرقام إحصائية بحتٍ فقط، وبشكل أساسي عدد عمليات المناداة التي تم تنفيذها، وعمليات التفتيش المطلوبة، وعمليات التفتيش التي تم تنفيذها، والنتائج ذات الصلة بولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

ما هو التدبير الذي خضعت له كل من السفن التالية: لطف الله 2، ليميكس، تريدر، أوندا، وروسوس؟

من الأفضل الاتصال بالبحرية اللبنانية للحصول على تفاصيل السفن، حيث إن السلطات اللبنانية هي المسؤولة عن إجراء عمليات التفتيش.
مع ذلك، وفي ما يخصّ السفينة روسوس، قدّمنا سابقاً معلومات إلى السلطات القانونية اللبنانية. وبالنسبة إلى لطف الله 2، ينبغي الاتصال بالسلطات اللبنانية التي قامت بتحويل مسار السفينة وأجرت التفتيش. أما بالنسبة إلى تريدر، فهي لم تعبر منطقة العمليات البحرية التابعة لليونيفل، وبالتالي

| مرسال الترس |

بعد فشل أيلول و”جاره” تشرين في استنباط الحلول لمشكلة الفراغ القاطن في قصر بعبدا منذ عشرة أشهر كاملة، هل ستستطيع “كوانين” انتشال ذلك “الزير” الرئاسي من بئر التجاذبات المحلية والإقليمية.. وحتى الدولية؟

كل التوقعات المستندة إلى سلسلة من المعطيات، تشير الى أن الثلاثة أشهر الفاصلة عن رأس السنة، ستكون واعدة في نسج العباءة الرئاسية، متكئة على ما يلي: أن فرنسا، ذات التاريخ العريق على الساحة اللبنانية، لن تسلّم بسهولة بالخروج من هذه “الجنّة الاستعمارية”، ارتباطاً بالثروة الواعدة في المياه الإقليمية اللبنانية.

لذلك لوحظ أن الموفد الرئاسي جان إيف لودريان الذي كُلّف بمهمة استثمارية في المملكة العربية السعودية، لم يشأ إدارة الظهر لما يجري في لبنان، على الرغم من إلقائه حمل الحوار على ظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري ومبادرته، وقرّر، بالتنسيق مع إدارته التي كانت قد بدأت بالتفكير في إلقاء أعباء المهمة على باتريك دوريل أحد زملائه في فريق الرئيس ايمانويل ماكرون، تمديد مهمته في بيروت، لأن ما ينتظره في المدينة السعودية “نيوم” يحتمل التأجيل، في حين أن التسليم بالخروج من لبنان لن يكون بالأمر السهل العودة إليه، لاسيما وأن هناك “على الكتف حمّال” متمثل بدور قطري واعد، ومدعوم بقوة من الإدارة الأميركية التي ترسّخ إمساكها بكل الملفات الشرق أوسطية المرتبطة، بشكل أو بآخر بالكيان الاسرائيلي ومصالحه الاستراتيجية، والاستحقاق الرئاسي في لبنان له دور محوري في السجادة التي تتم حياكتها لأنظمة المنطقة.

وعلى خطٍ موازٍ، فإن كل الدلائل تشير إلى أن تيسير الأمور على الساحة اللبنانية، بات مرتبطاً بفعالية بالتقارب السعودي ـ الإيراني المتصل بمستجدات الوضع اليمني، المتجه نحو تسجيل خطوات حوارية مشجعة، قد تصل مفاعيلها إلى الضاحية الجنوبية من بيروت بعد تسع سنوات من التشنج، وذلك يتطلب بضعة أشهر من الانتظار لجلاء الصورة الانفتاحية.

وبين هذه وتلك، تقف الثروات النفطية والغازية في البحر اللبناني، التي ستتكشف كمياتها في شهر تشرين الثاني المقبل، محفزاً لانتظار أشهر قليلة، بينما الوضع اللبناني بكل تعقيداته سيكون في وقت لاحق على طاولة البحث الجدي بين باريس والفاتيكان الذي بات مرجحاً لكفة التوجّه الأميركي ـ السعودي، الأمر الذي لن يريح الفرنسي الذي يعوّل على التشبث بآخر نقطة شرق المتوسط.

هذه الأجواء ستُلقى على مسامع البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي سينتقل الأسبوع المقبل من أستراليا إلى حاضرة الفاتيكان، للمكوث حوالي شهر مشاركاً في اجتماعات روحية، وفي باله مشاكل الأفرقاء المسيحيين المتوغلة في التعقيد بعيداً عن أية حلحلة، فيما البلد يغرق في جهنمه، نتيجة التناحر على من سيصل من الموارنة إلى بعبدا!

أكدت مصادر مصرف لبنان أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري “يشعر بقلق كبير من شبه انسداد الأفق السياسي”، ولا سيما عقدة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشارت في حديثها لـ”النداء الوطن”، الى ان “منصوري وبقية نواب الحاكم يكانوا أملون في حصول خرق رئاسي يستتبعه تشكيل حكومة وتعيين حاكم جديد يتولى السياسة النقدية الجديدة قبل نهاية العام. لكن يبدو أنّ ذلك صعب المنال في الأشهر القليلة المقبلة، ما يضع منصوري تحت ضغط شديد إذا أصرّ على عدم تمويل الدولة (بالدولار) وإذا اضطر الى إطلاق منصة “بلومبرغ” سريعاً بحيث يمكن أن يتحرك الدولار صعوداً”.

وأوضحت ان “حقوق السحب الخاصة تقترب من النضوب فتطرح مسألة تأمين دولارات لدعم الأدوية. وكان منصوري يستطيع جمع 80 مليون دولار من السوق لدفع رواتب الموظفين أيام كان المصطافون في البلاد، أما وقد عاد معظمهم الى الدول التي يقيمون فيها فإن الدولارات بدأت تشح نسبياً. وأي طلب إضافي كبير نسبياً سيدفع الدولار الى الصعود من جديد. والأنكى أنّ العام الدراسي يحتاج الى 150 مليون دولار، وأنّ العام المقبل سيشهد استحقاقات بمئات ملايين الدولارات لدفع قروض خارجية، فضلاً عن حاجات أخرى للمؤسسات الأمنية والكهرباء والاتصالات والسلك الخارجي. فعام 2024 سيشهد حاجة الى أكثر من 1.5 مليار دولار من غير المعروف بعد كيف ستؤمن تلك المبالغ، إلا إذا عاد منصوري عن موقفه واضطر للصرف من التوظيفات الالزامية في مصرف لبنان فيضع نفسه في مواجهة المودعين وينكث بوعوده السابقة”.

وبنهاية الشهر، يتجدد السؤال: كيف سيؤمن مصرف لبنان 100 مليون دولار لتدفع الدولة رواتب القطاع العام وبعض المستحقات الأخرى، من دون أن يقفز سعر الدولار؟ يشرح مصدر متابع الآلية التي يتبعها مصرف لبنان لجمع الدولارات بطريقة تبقيه مسيطراً على سعر السوق حالياً، بالقول لـ”نداء الوطن”: «قبل انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بأسابيع قليلة، بلغ حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية أكثر من 100 تريليون ليرة، فحصل صرف من الاحتياط الالزامي بنحو 700 مليون دولار لجمع الليرات من السوق، فهبطت الكتلة النقدية الى 60 تريليون ليرة”.

وأضاف: “إذا دفعت الرواتب بالليرة سيرتفع حجم الكتلة النقدية، وسيعود الضغط على الدولار فيرتفع سعره، وهذا قد يحصل في الشهرين المقبلين”.