الجريدة ـ لبنان
باتت صفقتا شركتي تاتش وألفا المنفصلتان لتلزيم توزيع خدمات الرسائل القصيرة المرسلة من قبل التطبيقات، أو ما يعرف بالـA2P أي APPLICATION TO PERSON، وفق معلومات “نداء الوطن” في عهدة الهيئات الرقابية. اذ وجّه ديوان المحاسبة مذكرة إلى وزير الإتصالات جوني القرم طالبه عبرها بالمعلومات والمستندات المرتبطة بالصفقة وعقودها. كما أن هيئة الشراء العام على وشك إصدار رأيها في الملف الذي يدرس من قبل خبرائها.
واشات الصحيفة الى انه جاء تدخل ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، بعد الشكوك التي أثارها تمنُّع وزارة الإتصالات عن تزويد النائب ياسين ياسين، بصفته نائباً يملك سلطة الرقابة على الحكومة وأعمالها، بالمستندات المتعلقة بالصفقتين. اذ أعلن ياسين خلال مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، إحتكامه لقراري ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، بعدما جاءت إجابات وزارة الإتصالات على سؤال وجهه إليها حول هذا الملف، غير مرضية بـ»إنشائيتها».
وأشار ياسين في حديثه لـ”نداء الوطن” إلى أنه خلافاً لما حاول الوزير القرم الإيحاء به، فهو لم يلتقِه لمناقشة هذا الملف. بل كان لقاء صدفة بينهما في السفارة البرازيلية بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني البرازيلي.
ويقول ياسين “جرت دردشة سريعة بيننا، خلصت بوعد تلقيته من الوزير القرم بتزويدي بكافة المستندات المتعلقة بالصفقتين وبشكل مباشر وشخصي. وكان اتفاق في ما بيننا على أن نلتقي على هامش إجتماع لجنة الإتصالات. ولكن الوزير القرم لم يسلمني أي مستند، بل ذكر أنه سلّم المستندات إلى رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب إبرهيم الموسوي، وطلب منه تزويدي بنسخة. وبالفعل أرسل لي الموسوي رسالة “واتساب” بواسطة سكرتير اللجنة، إلا أنّها لم تتضمن أي من المستندات التي طلبتها”.
وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فإنّ وزارة الإتصالات ملزمة بتزويد الديوان بهذه المعلومات خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها المذكرة، علماً أنّ عدم الإجابة على المذكرة يرتب مخالفة تقع تحت قانون ديوان المحاسبة، ويرتب عقوبات هي عبارة عن غرامات مالية تتراوح بين عشرين ضعفاً من الحد الأدنى للأجور ومئتي ضعف.
