عقد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري وركز على الوضع الداخلي والإقليمي، بما في ذلك الصراع الأميركي – الإيراني وتداعياته المحتملة على لبنان.
وأكد المجلس، وفق بيان رسمي، “وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور لحماية البلاد وشعبه”، مجدداً التمسك بمبدأ “حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، واستخدامه للدفاع عن لبنان والحفاظ على سيادته الوطنية”.
كما انتقد المجلس ما وصفه بـ”التصريح الخطير” لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الذي يبرر اعتداءات “إسرائيل” على لبنان، مشيراً إلى أنه “يضرب السيادة الوطنية ويعزز الانقسام الداخلي، ويؤكد الادعاء الأجوف لمن يتلبسون بمصطلح السياديين”.
وحمّل “التيار” “التركيبة” الحكومية بأكملها وبكامل الأطراف المشاركة فيها مسؤولية التنازل عن السيادة ومنح “إسرائيل” صك براءة لممارسة انتهاكاتها.
وفي ملف “أبو عمر”، وصف التيار المشهد بـ”الهزلي”، مشيراً إلى “تبعّية بعض القوى السياسية للخارج”، مؤكداً أن “التيار الوطني الحر” يظل نموذجاً للاستقلالية وحرية القرار والدفاع عن سيادة لبنان.
وحول قطاع الطاقة، انتقد البيان الحكومة ووزارة الطاقة لفشلها في وضع خطط لإصلاح الكهرباء أو تأمين التغذية الكهربائية الأساسية، ما أدى إلى “تكلفة إضافية على المواطنين تبلغ نحو مليار ونصف مليار دولار نتيجة مولدات الكهرباء”.
وأضاف البيان أن “الفشل امتد ليشمل توقف مشاريع المياه، ومن بينها السدود، وتلزيم البلوك رقم 8 دون ضمانات حفر آبار خلال 5 سنوات”.
وبالنسبة لملف رياض سلامة، شدد البيان على أهمية “التدقيق الجنائي كأداة إصلاح مالي حقيقي”، مؤكداً متابعة قانون الفجوة المالية لمنع إقراره بصيغته الحالية والعمل على تصحيحه لحماية أموال المودعين.
كما لفت “التيار” إلى قضية اقتراع اللبنانيين المنتشرين بالخارج، معتبراً أن “المماطلة في تطبيق القانون تهدف لتطيير حقهم، وتشكّل جريمة كاملة بحق المنتشرين، ومسؤولية الحكومة وكل الأطراف المشاركة تجاههم والوطن”.
