| كارلا الخالد | يدّعي المالكون القدامى أن «تحرير» أملاكهم من المستأجرين القدامى بدأ بصدور القانون 160 في عام 2014، بينما يرى المستأجرون القدامى أن القانون لم يطبّق بأيٍّ من تفاصيله المتعلقة بآليات التحرير، وأهمها إنشاء صندوق يموّل عمليات الإخلاء. تتواصل خصومة الطرفين المفتوحة منذ عقود وسط غياب تام للتشريع والقضاء …
أكمل القراءة »