أرشيف الوسم : الجريدة الرسمية

صدر مرسوم الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص في الجريدة الرسمية، اعتباراً من 1-4-2024 بزيادة 9 مليون ليرة لبنانية، ليصبح 18 مليون ليرة لبنانية.

اسفت “اللجنة الاهلية للمستأجرين”  لصدور “قرار من شورى الدولة اقرب الى السياسة منه الى القانون، والذي قضى بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاث الى مجلس النواب”. واعتبرت في بيان أن “القرار واقع في غير موقعه القانوني الصحيح، اذ ان مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الأعمال الحكومية التي …

| ندى أيوب | أبرمت الحكومة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة لتنظيم تلقّي للمساعدات العسكرية. وبموجبهما ألزم لبنان نفسه بمزيد من الضوابط والشروط التي تخضعه لمزيد من الابتزاز الأميركي. في 22 شباط الماضي، نُشرت في الجريدة الرسمية اتفاقية أبرمتها الحكومة اللبنانية، في 12 كانون الثاني 2024، مع حكومة الولايات المتحدة حلّت …

صدر في الجريدة الرسمية- العدد 10 تاريخ 7/3/3024، مرسوم الزيادات التي تم اقرارها مؤخرا على الرواتب، وبذلك تصبح نافذة بانتظار صدور قرار من وزير المالية يحدد آلية وتواريخ الدفع.

قرر المجلس الدستوري وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69–83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024، المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين البت بالمراجعة. وقد جاء ذلك خلال عقد المجلس الدستوري جلسة اليوم، في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه.

اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، ان “استمرار الاضراب يشكل حتما خطر على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام، توفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطراً على الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة، مما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي”. وأضاف الخليل في حديث تلفزيوني: “نحن لا …

نفت وزارة الإتصالات في بيان، “الأخبار المتداولة حول تعديل بدل خدمات البريد”، مؤكّدة أنّها “لم تتخذ أي قرار بتعديل أسعار الخدمات البريدية، وأن أي تعديل في هذا الإطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء”. وأوضحت أنّه “بمجرد أن صدرت موازنة 2024 في الجريدة الرسمية، فإن أسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات …

| رلى ابراهيم | أعادت اللجان النيابية المشتركة، أمس، إحياء الأزمة الدستورية والقانونية الناشئة عن غياب رئيس للجمهورية وتفرّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتخاذ القرارات وإصدار المراسيم بالوكالة عنه. وبالتالي، تمحور جدول الأعمال حول ردّ رئيس الحكومة ثلاثة قوانين من أصل 14 أقرّها مجلس النواب في 12 كانون الثاني الماضي …

| فاتن الحاج | بعيداً عن النقاش الدستوري الذي دفع اللجان النيابية المشتركة، أمس، إلى التصويت على رفض ردّ رئيس الحكومة ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب بعد إقرارها (بينها قانونا أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمساعدة المالية لصندوق التعويضات)، وإقرار اللجان إحالة القوانين الثلاثة الى الهيئة العامة لإقرارها مجدداً …

تقدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل “الجمهورية القوية” باستدعاء أمام المجلس الدستوري طعناً بقانون الموازنة لعام 2024، عند الساعة الأولى من بعد ظهر اليوم. وقد سجل الطعن في قلم المجلس اصولاً بتاريخ اليوم 15 شباط 2024. ووقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت الى أسباب …