علم موقع “الجريدة”أنه خلافاً لما تردد في بعض المواقع الاخبارية، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية.
وقالت مصادر رسمية متابعة للموضوع لـ”الجريدة”: إن الدوائر القانونية في القصر الجمهوري ما زالت تدرس القانون، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون ساري المفعول بنهاية مهلة الشهر القانونية لوصوله إلى رئاسة الجمهورية، والتي تبقّى منها نحو أسبوع.
وأوضحت المصادر أن “رئاسة الجمهورية ما زالت تدرس بعض الملاحظات، خاصة لجهة ما يتعلق بما يطرحه صندوق النقد الدولي، حيث من الضروري أخذ رأيه بالقانون، لكن مع الأخذ بالاعتبار مصلحة لبنان العليا أولاً”.
وقالت المصادر: “إن القرار سيتخذ بالتوقيع أو عدمه قبل نهاية المهلة، فإما يحصل التوقيع، وإما يكون القانون ساري المفعول حكماً بنهاية المهلة، وإما يُبدي الرئيس ملاحظاته وفق ما يُسمى إعادة النظر بالقانون. لكن الخيار الاول هو المرجح”.
