أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء في 24 و25 شباط 2026، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تسويف حقوق الموظفين” وعدم كفاية الزيادة التي أقرتها الحكومة.
وفي بيان صدر عقب اجتماع الهيئة الإدارية برئاسة رائد حمادة، اعتبرت الرابطة أن الزيادة الأخيرة “لا تلبي طموحات الموظفين”، ووصفتها بأنها “زيادة دفترية معلّقة” لارتباطها بإقرار قانون رفع ضريبة الـ”TVA”، ما يعني – بحسب البيان – تحميل الموظفين أعباء إضافية من دون مقابل ملموس، فضلاً عن فرض ضرائب ورسوم تفوق كلفة الزيادة رغم إمكانية تأمينها من فائض الإيرادات.
وطالبت الهيئة الإدارية بعدد من الإجراءات، أبرزها:
-
انتداب ممثل عن الرابطة ضمن لجنة دراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب في مجلس الخدمة المدنية، بما يضمن حفظ حقوق موظفي القطاع العام.
-
إقرار عشرة رواتب بشكل فوري ومن دون ربطها بأي قانون ضريبي جديد.
-
اعتماد دوام رسمي أربعة أيام في الأسبوع من الساعة 08:00 صباحاً حتى الـ 09:00 بعد الظهر.
-
رفع بدل صفائح المحروقات بمعدل أربع صفائح إضافية لكل فئة، مع تحديد سعر الصفيحة بـ1,800,000 ليرة، تماشياً مع رفع سعر البنزين.
-
رفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية.
وأكدت الرابطة أن الإضراب يأتي كخطوة تصعيدية للضغط باتجاه إقرار مطالبها، في ظل استمرار الأزمة المعيشية التي ترخي بثقلها على موظفي الإدارة العامة.
