الجريدة ـ لبنان
اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن “لبنان يقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، الأول هو الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو الثاني وهو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية”.
وأضاف في بيان: “إن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة”.
وأشار إلى أنه قد “تم رسم خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي، والذي يتحدد فيه بشكل واضح ما يجب فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة. ولا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق”.
ولفت إلى أن “البرنامج المتفق عليه مع الصندوق هو اتفاق شامل وجريء، ومتكامل مع أجندة إصلاحات تتناول جميع أوجه الإصلاح وهذه الإصلاحات تأتي متناسقة مع حجم الصعوبات التي نواجها”.
وأكد أن إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية من قبل مجلس النواب “هي خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن “النقاش الدائر اليوم حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة والدولار الجمركي هو نقاش مفيد، ولكنه استحوذ على الكثير من الوقت و في بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح”.
وأشار إلى أن “موازنة 2022 أعدّت على أساس سعر صرف 20000 للدولار الواحد، وهو سعر الصيرفة الذي كان سائداً في ذلك الوقت، ولذلك فان أي تعديل في سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي”.
ورأى أن قانون “الكابيتال كونترول، وبعدما أشبع درساً على مدى فترة طويلة، فإن الوقت قد حان لإقراره وبسرعة مع الأخذ ببعض الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع ولكن دون المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة”.
ولفت إلى أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن ينقذ بحد ذاته البلد إذا لم يكن هناك جدية بما يكفي في متابعة الالتزامات. لم تكن تجارب جميع البلدان مع صندوق النقد الدولي تجارب ناجحة وذلك لأن السلطات المعنية لم تقم بما يجب القيام به”.
