اقرت لجنة المال التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ 150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين امهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لإقرارهما في جلسة الغد.
وكشف كنعان انه تسلّم من وزير المالية الأرقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12000 و20000 وسيتابع النقاش غداً علماً ان اللجنة كانت رفضت أي زيادة للضرائب و الرسوم في هذه المرحلة.
وأكد أن توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب، وانه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده رئيس الجمهورية لأنه من غير العادل رفعه من 1500 الى 26 الف.
ولفت كنعان الى أن اللجنة تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر الإمكان.
