عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً موسعاً مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، تناول خلاله ملفات اقتصادية ومالية هامة، أبرزها الضرائب الجديدة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، مشروع قانون الفجوة المالية، وتسويات تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الهيئات الاقتصادية أنها عرضت مخاوفها من “التداعيات السلبية للزيادات الضريبية الأخيرة على التضخم والمستوى الاجتماعي”، مشددة على ضرورة أن “تندرج أي أعباء ضريبية جديدة ضمن رؤية اقتصادية ومالية طويلة الأمد”.
بدورهما، أكد الوزيران جابر والبساط تفهمهما لهذه الهواجس، مشيرين إلى أن السلة الضريبية المعتمدة هي “الأفضل الممكن في المرحلة الحالية”، وأن تأثيرها التضخمي والاجتماعي سيكون محدوداً، لا سيما وأن سعر البنزين كان أعلى في الفترات السابقة.
وشدد الوزيران على أهمية “الحفاظ على الانتظام المالي وتأمين الإيرادات قبل إقرار أي إنفاق، كشرط أساسي لاستعادة الثقة وتفادي أزمة جديدة”.
وأعربت الهيئات عن هواجسها بشأن بعض البنود الواردة في مشروع قانون الفجوة المالية، خصوصاً المتعلقة بإمكانية إعادة الودائع وتأثيرها على القطاع المصرفي.
وأشار الوزير جابر إلى أن “المرحلة الحالية تمثل كسر حالة الجمود التي استمرت 6 سنوات”، مؤكداً أن “المشروع المطروح ليس بالضرورة الأفضل لكنه يشكل أساساً للحل وقابلاً للنقاش والتعديل في مجلس النواب”. فيما أكد البساط أن “استمرار الوضع السابق كان سيفاقم الخسائر على الدولة والمصارف والقطاع الخاص والمودعين، والحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات إصلاحية ستظهر نتائجها تباعاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
