علم موقع “الجريدة” من مصادر رسمية، أن رئيس هيئة الشراء العام التي أُنشئت حديثاً جان العليّة، لن يتمكن من وضع يده على مناقصة عمومية أعلنت عنها مؤسسة كهرباء لبنان، “لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق”، والتي تم الاعلان عنها في 21 من شهر تموز الماضي، على أن تنتهي مهلة تقديم العروض في 26 آب الحالي، ذلك ان قانون الشراء العام أصبح نافذاً في 29 من تموز، أي بعد الاعلان عن المناقصة بأيام قليلة، علماً ان مؤسسة الكهرباء طلبت من الراغبين بالمشاركة الاستحصال على دفتر الشروط وتقديم العروض إلى أمانة سر المؤسسة.
لكن العلية اوضح لـ “الجريدة” أن “كل المناقصات، كبيرة او صغيرة، وفي كل مجالات الشأن العام، بما فيها مناقصات الكهرباء، وبحسب قانون إنشائها، يجب أن تمر بهيئة الشراء العام بعد نفاذ القانون”.
هل هي صدفة تمرير المناقصة قبل أسبوع فقط من سريان مفعول قانون الشراء العام.. أم انها “ضربة” مقصودة؟!
