الجريدة ـ لبنان
/ غاصب المختار /
أوضح عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب جهاد الصمد، أن تأخير إقرار مشروع موازنة العام 2022 يعود إلى سببين أساسيين: الأول، هو سحب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطة التعافي من المجلس النيابي بحجة إدخال تعديلات جوهرية وضروية عليها. والثاني، عدم توحيد سعر صرف الدولار لتكون الارقام ثابتة وواضحة.
وقال الصمد لـ”الجريدة”: نحن في لجنة المال والموازنة لم نتأخر يوماً عن درس مشروع الموازنة، وأحيانا نعقد جلستين في اليوم الواحد، لكن المشروع جاءنا بالأساس على ثلاثة أسعار للدولار بين 8 آلاف و14 ألف ليرة وسعر منصة صيرفة، لذلك طالبنا الحكومة بتوحيد سعر الصرف في كل المشروع، أياً كان السعر، لنستطيع إنجاز المشروع، لكن الحكومة ترمي المسؤولية على المجلس النيابي بينما هي مسؤولية الحكومة.
ورأى الصمد “أن الحكومة خائفة من تحديد سعر صرف الدولار، لأنه قرار موجع وصعب، لذلك تتهرب من اتخاذ القرار”. وقال: “الرئيس نبيه بري مستعجل على إقرار الموازنة قبل أن ندخل في فترة العشرة أيام الاخيرة من موعد انتخاب رئيس الجمهورية، عندها يصبح المجلس هيئة ناخبة ولا يحق له مناقشة أي أمر آخر”.
وقال: “على الحكومة إتخاذ القرار الصعب ولا ترميه على المجلس، وعلى الرئيس المكلف أن يشكل حكومة سريعاً وفق توزيع الحصص السياسية الحالية، أو تفعيل حكومة تصريف الاعمال بشكل فعّال لتستطيع اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف، فلا يجوز أن يبقى الحال على ما هو عليه. عدا عن ضرورة إنجاز وإرسال خطة التعافي الاقتصادي إلى المجلس”.
