ويخول الدستور الأميركي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة، بما يتطلب سرعة التحرك واتخاذ قرارات  أمام ظروف طارئة تشكل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأميركية.