يناقش مجلس النواب اليوم ويقرّ اتفاقية القرض مع البنك الدولي للحصول على 150 مليون دولار لزوم شراء القمح. وعلى الرغم من أنّ هذا القرض ضروري لتأمين الرغيف لمواطنين يتمّ إذلالهم يومياً امام الافران للحصول على ربطة خبز، إلّا انّ المشكلة تكمن في مكان آخر. ووفق حديثٍ لمصدر اقتصادي مطلع مع “الجمهورية”، فإنّ هذا القرض يعكس الحقائق التالية:
أولاً: أنّ الدولة وصلت إلى مرحلة متقدمة من الفقر والإفلاس. وهي مثل الفرد الذي يقترض ليأكل، بما يعني أنّه في أسفل سلم الفقر، لأنّ الأفراد في الطبقة الوسطى يقترضون لشراء الكماليات وليس الخبز. الفقير المعدم وحده يقترض للحصول على الرغيف، وهذه هي حال الدولة اليوم.
ثانياً: أنّ الحصول على المال من البنك الدولي، ولو بشروط ميّسرة، لا ينفي أنّ القرض ينبغي تسديده في المستقبل، وأنّه يزيد الضغط على الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: أنّ الحصول على القرض لا يعني نهاية أزمة الإذلال اليومي، لأنّ الدولة المقصّرة في محاربة التهريب، أو التحايل في استخدام الطحين، ستكون عاجزة عن تنظيم توزيع الطحين ومراقبته، وستستمر الأزمة طوال الاشهر المقبلة.
رابعاً: سيتمّ لاحقاً إلغاء الدعم، وسيتمّ استصدار بطاقات تموينية للفقراء، وسيكون مشهد الفقر مؤذياً معنوياً، إذ أنّ اللبناني سيختار بين أن يدفع ثمن رغيف غير مدعوم في زمن الفقر، أو أن يُذلّ من خلال حمل بطاقة والوقوف في الطابور للحصول على رغيف مدعوم.
ويعتبر المصدر نفسه، أن لا حلول للأزمات المتراكمة خارج إطار الحل الشامل للأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، والمتروكة والمهملة منذ إعلان الإفلاس في آذار 2020.
